null

كان لابد لأمانة منطقة المدينة المنورة من جهة رقابية تعمل على تحسين أداء أعمالها وتراقبها وترفع مستوى الجودة، لذا أوجد المجلس البلدي وحددت له مجموعة أعمال من بينها: مراقبة الأداء والعمل‌ على رفع‌ كفاءتها وحسن‌ أدائها للخدمات من‌ خلال‌ التقارير التي ترفع‌ له‌ أو التي يطلبها المجلس.
وسعى المجلس البلدي كثيراً في جانب رفع مستوى الخدمات، ففيما يخص تطوير الأحياء العشوائية شكل المجلس لجنة لدراسة المناطق العشوائية بقرار رقم 56/2 بتاريخ 14/09/1429ه ويرأس اللجنة المهندس محمد بن سمان بخيت وعضوية كل من المهندس أنور مصطفى إلياس، والدكتور حمزة زهير حافظ، الدكتور سليمان ضفيدع الرحيلي، الدكتور عبدالعزيز قبلان السراني، والدكتور عبدالله محمد الخادم.
وحددت مهام اللجنة وفق خطاب أمين منطقة المدينة المنورة رقم 30748 بتاريخ 19/4/1431ه بشأن عرض نظام شركة المدينة المنورة للتنمية والتطوير على المجلس البلدي حسب توجيه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم 18362 وتاريخ 6/4/1431ه، بأنه يجب على الأمانة أن تشارك المجلس في دراسة لائحة تطوير المناطق العشوائية لدى مناقشتها إنفاذاً لأحكام نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. وأبدت الأمانة موافقتها بطرح اللائحة على المجلس البلدي وكل ما يتعلق بنظام الشركة لارتباطها بتطوير المناطق العشوائية. لكن مصادر أكدت ل «عكاظ» أن ارتباط المجلس البلدي بالأمانة ساهم في ضياع صورة المجلس، فكيف للمجلس أن يبرز السلبيات والإيجابيات.
الجلسة 22.. البداية
حدد المجلس البلدي في الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 23/2/1429ه المناطق العشوائية، في المواقع التالية: العقارات المعترضة لتقاطع نفق طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير عبد المجيد والعقارات المعترضة لمسار شارع أبو الخير الهروي، العقارات الواقعة بداخل دوار سيد الشهداء، العقارات المعترضة لاستمرارية طريق علي بن أبي طالب، العقارات المعترضة لمسار طريق الملك عبد العزيز، العقارات المعترضة للمنطقة الحضرية الواقعة بين مبنى الإمارة ومبنى الأمانة، العقارات المعترضة لمسار طريق عمر بن الخطاب، منطقة الحرة الغربية، العقارات المعترضة لمسار كورنيش وادي العقيق، العقارات المعترضة لمسار كورنيش وادي قناة، العقارات المعترضة لمسار شارع شجاع بن مخلد، العقارات المعترضة لطريق الأمير عبد المجيد في أحياء الشريبات، النصر، الحرة الشرقية الشمالية الدويخلة، المغيسلة، الجرف الغربي، الحرة الغربية الحرة الشرقية الشمالية وسيد الشهداء والتي تصل إلى 615 عقارا.
أما في خصوص المناطق الحضرية فقد أوصى المجلس بأن تتولى الأمانة إعداد دراسة حضرية للمنطقة المحيطة بمبنى الإمارة والأمانة وثانوية طيبة وعرضها للمجلس لدراستها، وإعداد التصورات والمرئيات الأولية للأخذ بمبدأ دعوة الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري للاستثمار في تطوير بعض الأحياء في المدينة المنورة والشوارع الرئيسية ومن ثم عرضها على المجلس البلدي خلال 3 أشهر.
وحتى هذه اللحظة لم يتم البدء في تنفيذ هذه المشاريع التطويرية رغم وصول المجلس إلى الجلسة رقم (93) مما رسم خيبة أمل لدى كثير من المواطنين والذين قاموا بانتخاب بعض أعضاء المجلس فهم قدموا أصواتهم من أجل الانتصار لمشاريعهم المختلفة لكن هذا يبدو متعذراً في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور صلاح الردادي أن المجلس يسعى إلى استكشاف مواطن الخلل ومعالجتها والرفع بذلك للجهات المختصة، مبيناً أنه شكل في جلسته الثانية والعشرين بتاريخ 30/1/1428ه فريق عمل من أعضاء المجلس لدراسة خطط البلديات الفرعية وما نفذ بها من مشاريع في ميزانية عام 1426ه/1427ه، وكذلك ما اعتمد لها في ميزانية عام 1427/1428ه ، بهدف استكمال مشروع الدراسات التنفيذية للمناطق التطويرية ببعض الأحياء خلال عام 1428ه، لكن ذلك لم ينفذ بسبب عدم وجود ميزانيات كافية للقيام بهذه المشاريع مما أسهم في عدم تطوير الحي وبالتالي انعدام بعض الخدمات الأخرى.
لقاءات المجلس
رغم تبني المجلس لأطروحات المواطنين وسعيه الدائم إلى الالتقاء بهم، إلا أن ذلك لم يثمر سوى عن الإحراجات المستمرة، فكيف يكون المجلس الذي يعمل تحت جناح الأمانة قادرا على مواجهتها وكيف للمرؤوس مواجهة رئيسه.
ومن ضمن المطالب التي استمع لها المجلس من الأهالي من أهالي بلدية العيون: استكمال أعمال حديقة حي الخريجي، حل مشاكل الحفريات العشوائية، مخرج المستوصف الجديد، توسعة طريق الخليل لكثرة المتنزهين، استكمال سفلتة شارع 24، توقف المقاول عن سفلتة حي الزهراء، توقف مشروع شارع 40 الواصل بين منطقة الجرف الأزهري وسيد الشهداء لأكثر من خمس سنوات، ارتداد المباني لستة أمتار في حي الأزهري والشوارع المحيطة به صغيرة، معالجة شارع 30 بين دوار الأزهري وحي البركة، إنشاء جسر مشاه يربط بين أهالي حي الفتح إلى حي السبع المساجد، طلب رخص محال تجارية للشارع الشرقي للمنازل الواقعة بين مخطط الأزهري والنسيم، رائحة المجاري التي تؤثر على المساكن والمنشآت التجارية، ووجود غرف تفتيش مكشوفة على الشارع الرئيسي، ومكافحة الحشرات، روائح المخلفات الصلبة في مرمى مصلحة المياه، ردم المستنقع المقارب للدفاع المدني، استخراج الصكوك، سفلتة ومخارج لحي البركة، رفع السيارات الخربة حول المحطات في النطاق الواقع بين ثانوية الملك فيصل وثانوية البنات الثانية عشرة، إنارة وسفلتة وادي العقيق، إزالة المباني المهجورة، رصف وادي العقيق من جهة مخطط فاروق الشربيني، إنشاء جسر مشاة عند كلية البنات، إعادة تأهيل كل من السبع المساجد وحديقة الفتح، نزع الملكيات في حي النخيل، وإنشاء جسر المشاة أمام مسجد القبلتين، أرصفة وسفلتة في حي الفتح وحديقة الكردي وحديقة الخندق.
وإلى اليوم لم ينفذ أي من تلك الأطروحات إلا النزر اليسير جداً وبدت صورة المجلس باهتة في نظر المواطنين لكن هذه قدرات المجلس واليد الواحدة لا تصفق، فبدلاً من أن يلبي المجلس احتياجات المواطنين وجد المجلس أن الخصم والقاضي واحد.
إزالة العشوائيات
يقول ممثل هيئة الصحافيين في منطقة المدينة المنورة عبد الغني القش إن العشوائيات تقف بين الإرث التاريخي والتشويه الحضاري، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى لمسات متعددة تجعل منها أنموذجا للتراث ويقدم للجيل كتجربة ونقل واقع عاشه الآباء والأجداد قديما، وأنه لا يتفق أبدا مع من ينادي بإزالة هذه الأحياء بالكلية، ويكفي ما فقدته المنطقة من نماذج تراثية عديدة كان الأولى والأجدر أن يتم الإبقاء والمحافظة عليها.
ويوضح القش أن المطالبة برعاية هذه الأماكن موجهة لأمانات المدن وجهاز السياحة والآثار، حيث إنهما مسؤولان عن ذلك، وبإمكانهما القيام بمسؤولياتهما تجاه هذه الأماكن والعناية بها، ومن الناحية الإعلامية فإني أرى أن الإعلام قد هضم حق هذه الأماكن ولم يمنحها ما تستحقه، وكانت النتيجة – مع بالغ الأسف – إزالة جزء كبير منها، والبعض ينادي بإزالتها وهذا ظلم لها؛ فهي بقيت صامدة على مدى الدهور فهل نأتي لنبيدها في شهور، وأن واجب الإعلام أن يسلط على تلك الأحياء العشوائية الأضواء وإبراز كيفية تطويرها وإعطائها ما تستحقه من مكانة تاريخية وما تحمله من إرث زمني وما تحويه من مقتنيات أجزم يقينا أنها تمثل قيمة للجيل المعاصر.