قضية شركة أنعام القابضة.. الواقع والمأمول

قضية أنعام القابضة باتت مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين عددهم يفوق (93000) ثلاثة وتسعين الف مواطن، كان انتظارهم لمدة سنة كاملة يحلمون بانتهاء قضيتها ولكنها وللأسف خالفت ما كان مأمول،فكانت هناك خطوات مباركة لانهاء هذه القضية واعتقد الجميع ان كل ما قيل وما ذكر وما خطط له منذ سنة كاملة حتى الانتهاء من الجمعية غير العادية بموافقة هيئة سوق المال هي الفيصل والنهاية لارجاع هذه الشركة للتداول الآلي مرة أخرى ولكن للأسف انه وبإعلان هيئة سوق المال تبددت كل الأحلام مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يصدمون بهذا الاعلان، وقد ذكر لي احد المواطنين المساهمين في هذه الشركة انه اقترض من البنك قرض قدره (150000) مئة وخمسون ألف ريال ووضعه بكامله في شركة انعام في آخر يوم كانت الشركة قاسية امتدت آثارها لأسرته وقس عليه آلاف المواطنين المساهمين في هذه الشركة على وقع هذه القضية الذي باتت تقلق المساهمين وحتى المتعاطفين معهم، برزت عدة اقتراحات وتطورات من قبل الشركة تمحورت هذه الاقتراحات والتطورات حول تغير مجلس إدارة الشركة ووضع الخطط السليمة لتطويرها، وتقليص خسائر الشركة حتى تحقق ذلك وما تم اعلانه ان خسائر الشركة اصبحت أرباحاً ففرح المساهمون واستبشروا خيرا وأصبحوا ينتظرون ارجاع الشركة للتداول، فكانت الكارثة الكبيرة باستبعادها عن التداول الآلي لا شك انها كارثة كبيرة على المساهمين لا سيما ان كل منهم يعاني من الخسائر الفادحة أثناء نزول الأسهم واذا عرفنا ان نسبة كبيرة من هؤلاء لا يملكون الا مبلغاً زهيداً تم تجميده سنة كاملة، وامتد ذلك بعد إعلان هيئة سوق المال اعلانها الأخير، الأمر يحتاج الى نظرة ثاقبة مراعاة لظروف المواطنين وعدم التعجل في هذا القرار لأنه يمس شريحة كبيرة ولا سيما أن أكثرهم من صغار المساهمين، إن هذا القرار جاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم وبأسرهم.
إنني لاحظت أن هيئة سوق المال قد زادت في بيانها أن الشركة بذلت جهودا كبيرة في سبيل ازالة الأسباب التي أدت الى قرار تعليق التداول في 20يناير (كانون الثاني) من العام الماضي (2007م) وهذا اعتراف وكان الأمل كبير في هيئة سوق المال بالتريث وعدم اطلاق هذا البيان ولو تأخر قليلا من أجل مصلحة هؤلاء المواطنين ومراعاة لظروفهم لكان الأفضل ومن ثم ارجاع الشركة للتداول.
لقد اطلعت أنا وغيري من القراء على بيان شركة انعام القابضة والتي يمثلها سمو الدكتور الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود والذي ينص على اعتراضها على قرار هيئة سوق المال بعودة أسهمها المشروطة للتداول خارج اطار السوق الرئيسي معتبرة ان هذا استثناء سلبي لانعام دون غيرها من الشركات وأحالت أسهمها للتداول في سوق لم تنشأ نظمه وآلياته وضوابطه بعد واوضح ان هذا القرار جاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم.. والحقيقة ان المتأمل في رد شركة انعام يجد انه ينطلق من حرص ادارة الشركة على مصلحة المساهمين وحفظ حقوقهم وإن إدارة الشركة تلمس حاجة هؤلاء المساهمين وتحرص على الحفاظ على حقوقهم عطفاً على ظروفهم القاسية.
ومما ذكر فانني اتقدم باقتراح لهيئة سوق المال وادارة الشركة بما يلي:
1- لقد لاحظت انا وغيري ان مساهمي هذه الشركة يتجاوز عددهم (93000) ثلاثة وتسعون ألف مواطن أكثرهم من صغار المساهمين وقليلي الدخل وقد وقعوا في هذا النفق المظلم الذي طال الانتظار للخروج منه فعاشوا في أحلام سعيدة حتى تيقظوا فأصبح الحلم مبرداً والآمال ضعيفة في انهاء قضيتهم، وبذلك يحتاج للأمر اعادة تفكير ولن يستطيع تحقيق هذا الأمل إلا ادارة وهيئة سوق المال وآمل ان يكون قريباً.
2- إذا كانت الشركة جادة في خططها وهذا ما لمسناه، وكانت هناك موافقة من المساهمين بتحفيظ رأس مال الشركة وانقلبت الخسائر إلى أرباح، فأملي كبير في هيئة سوق المال باعادة النظر في بيانها السابق ولتكن المدة اقصر او مطالبة الشركة بشروط صارمة تحقق مصلحة المساهمين وتطور اداء الشركة مستقبلا وتوضع الشركة تحت الملاحظة لمدة سنة كاملة بعد ارجاعها للتداول الآلي.
3- مراعاة لنفسيات المساهمين وتقديرا لظروفهم الصعبة والأمل كبير بان يكون هناك تعاوناً بين إدارة الشركة وهيئة سوق المال بانهاء قضية الشركة والعدول عن القرار السابق لما فيه مصلحة المواطنين وبما يحفظ حقوقهم وانا ممنون ومسرور بالإجراءات العظيمة والموفقة من قبل هيئة سوق المال لحفظ حقوق المساهمين والتطورات والخطط البناءة والجهود الموفقة، ولا شك انها تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني وحفظ حقوق المساهمين بقيادة معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري.
@ مستشار ادارة وتخطيط - اكاديمي