الصراع العربي الإسرائيلي يتحول إلى مباراة شطرنج ثلاثية

في الشأن العربي، كتب كل من حسين أغا وروبرت مالي تعليقاً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "مثلث الشرق الأوسط"، وصفا فيه تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من مبارزة عنيفة عنيدة واضحة بين طرفين، إلى مباراة شطرنج بين ثلاث فرق هي السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل، حيث يخشى كل طرف أن يتفق الطرفان الآخران على حسابه ويجاهد لمنع ذلك.
فبالنسبة لحماس فإن أي تقارب بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قد يشكل خطراً على مصالحها في الضفة الغربية، التي تسعى السلطة الفلسطينية لتقويضها وفي غزة التي تسعى إسرائيل لخنق حماس بها.
أما إسرائيل فتخشى الصلح بين حماس والسلطة الفلسطينية تحت ضغط الرأي الشعبي والدول العربية والمخاوف من قيام حرب أهلية، حيث ان الوحدة الفلسطينية أكثر قبولاً لدى أي قائد فلسطيني من الشقاق.
لذا فإن عودة الميثاق الوطني وحماس إلى الرابطة السياسية ستحبط المخططات الإسرائيلية للإبقاء على التفرقة الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، وكذلك الأمل في أن تنجح قوات الأمن الفلسطينية في تعقب الحركة الإسلامية وحماس بعدما فشلت إسرائيل بكل قوتها في النجاح في تلك المهمة.
أما بالنسبة للرئيس عباس ورفاقه، فيخشون حدوث تفاهم بين حماس وإسرائيل، مما قد يدعم الحركة الإسلامية على حساب فتح إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتخفيف الحصار الاقتصادي وتبادل الأسرى، بخاصة في ظل تشجيع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتشددين لبدء الحوار مع حماس.
ويشير معدا المقال إلى الأسباب التي قد تدفع لمثل هذا التقارب وهي رغبة إسرائيل في وقف الصواريخ التي يطلقها المتمردون من قطاع غزة ورغبتها في الإفراج عن الجندي المختطف منذ 2006جلعاد شليط، في حين تسعى حماس لإحكام قبضتها على غزة، ونشر النظام والقانون، وإثبات أنها قادرة على الحكم.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف الثلاثة إذا اتفقت مع إسرائيل، مما سيقوي شرعية حماس ويلغي الفكرة القائمة بأنها يمكن هزيمتها بالعمليات العسكرية أو بالحصار الاقتصادي الخانق.
ومن هنا تحارب الأطراف الثلاثة من أجل منع أي اتفاق بين اثنين دون الثالث، فتهدد حماس عملية السلام الثنائية باللجوء إلى مزيد من العنف، وتحذر إسرائيل من أن تجدد الوحدة الفلسطينية سيوقف عملية السلام، ويحبط عباس محاولات الاتصال بين حماس وأي طرف ثالث، والنتيجة الحتمية هي "كش ملك" للأطراف الثلاثة: توقف تام للعملية السياسية الذي سيؤذي كل الأطراف ولن يفيد أحداً.
ومع ذلك فإن أياً من هذه التحالفات الثنائية ليس ممكناً دون اشتراك الطرف الثالث وموافقته عليه، كما أن التوافق بين الأطراف الثلاثة هو الحل.
ويختتم الكاتبان المقال بتقديم النصيحة للأطراف الثلاثة باستبدال العقلية التي تعتبر أي اتفاق بين اثنين خطراً على الثالث بعقلية جديدة قائمة على تقوية العلاقات الثلاثية.
(خدمة ACT خاص ب"الرياض")