توقف الأجانب عن شراء السندات المالية والاستثمار في الولاياتالمتحدة بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدولار ليس بالخبر الجديد ولكن الجديد هو ان الأمريكيين زادوا من عمليات شرائهم للأسهم والسندات الأجنبية مع تسارع وتيرة تدهور الدولار. وربما يعود هذا التغيير بعوائد طيبة للمستثمرين الأمريكيين. ولكن ارسال الدولار للخارج لشراء الأسهم والسندات الأجنبية مقترناً بتضاؤل رغبة الأجانب في الاستثمار في الولاياتالمتحدة يعد بالمزيد من الضغط على العملة الأمريكية. كل ذلك اكدته الإحصاءات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع. وفقاً لتقرير الوزارة فان الأمريكيين قاموا بشراء ما قيمته 51,9 مليار دولار من الأسهم والسندات الأجنبية حتى شهر اكتوبر المنصرم مقارنة ب 36,2 مليار دولار قيمة ما اشتروه في عام 2003 بأكمله. ويعد هذا الرقم المسجل قبل شهرين من نهاية العام الأعلى منذ عام 1997. ومع تراجع قيمة الدولار فان العائد على الاستثمارات الأجنبية يتعزز عندما تحول الى العملة الأمريكية الضعيفة فعلى سبيل المثال سجلت انجح 30 سهماً في ألمانيا ارتفاعا بنسبة 6,3 بالمائة هذا العام ولكن هذه النسبة ترتفع الى 13,1 بالمائة حينما تحول الى الدولار. وفي الحقيقة عمد بعض المستثمرين الأمريكيين بتحويل اموال كثيرة في شكل اسهم وسندات اجنبية منذ ان اخذ الدولار في التدهور قبل نحو ثلاثة اعوام. ولكن الانخفاض الأخير الذي وصل الى 7 بالمائة مقابل مؤشر عريض من العملات (نحو 35 بالمائة مقابل اليورو) منذ اغسطس الماضي قد عزز التركيز على الاستثمار في الخارج. وقد تبنى الناس استراتيجية ان الدولار في المرحلة الأولى من انخفاض طويل الأمد ولهذا قاموا بتحويل المزيد من الأموال للاستفادة من ضعف الدولار في تحقيق المزيد من المكاسب. وأظهر تقرير وزارة الخزانة كذلك ان التدفق العام للأموال الأجنبية في الأسهم والسندات الأمريكية قد تباطأ بحدة في شهر اكتوبر الماضي. وساهم الانخفاض الذي قدر ب 28,8 بالمائة في صافي التدفق الشهرين والذي انخفض الى 48,1 مليار دولار في انخفاض الدولار امام اليورو والين الياباني. وقال الرئيس جورج بوش عقب نشر تقرير وزارة الخزانة بان سياسة حكومته هي سياسة الدولار القوي ولكن المضاربين تجاهلوا هذه التصريحات لانهم يعتقدون بان الإدارة الأمريكية سوف تقبل بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار. وفي حالة استمرار التباطؤ في تدفق الاستثمارات من الخارج فان المزيد من المضاربين والمستثمرين سوف يراهنون على ان الدولار سوف يشهد المزيد من الهبوط وبأنه يجب ان ترتفع اسعار الفائدة حتى يتم استعادة الأموال المهاجرة. وبالطبع فان اسعار الفائدة العالية ستكون ضارة بالنمو المحلي.
