الذهب يرتفع مع تصاعد الطلب ويتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متعافيةً من انخفاض تجاوز 1% في الجلسة السابقة، حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 5117.27 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وقد خسر المعدن نحو 3% من قيمته هذا الأسبوع، ويتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وذلك بسبب تضاؤل احتمالات خفض أسعار الفائدة ومخاوف التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1% لتصل إلى 5126.70 دولارًا.
انخفض الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة أواندا: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة. بل قد يكون هناك خطر تصعيد، لا سيما بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني الأخير بأن القوات الإيرانية مستعدة لغزو بري من قِبل الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل. وهذا في الواقع يدعم سعر الذهب".
وفي اليوم السادس من الحرب، شنت إيران سلسلة هجمات على إسرائيل والإمارات وقطر. وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث والأدميرال براد كوبر، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة تمتلك ذخيرة كافية لمواصلة قصفها إلى أجل غير مسمى.
وقد استهدفت الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت يوم السبت، أهدافًا في أنحاء البلاد، ما أدى إلى رد إيراني. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا، بنحو 18% هذا العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.
وقال وونغ، إن أسعار الذهب ستشهد تقلبات على المدى القريب، مع وجود دعم رئيسي عند 5040 دولارًا ومقاومة عند 5280 دولارًا، مضيفًا أن الأسعار قد ترتفع إلى 5448 دولارًا في حال اختراق مستوى المقاومة.
تراجع الطلب على الذهب المادي في الهند هذا الأسبوع نتيجة لتقلبات الأسعار التي أحجمت عن الشراء، بينما حافظت العلاوات في الصين على استقرارها بفضل انتعاش الطلب الاستثماري.
خفضت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية يوم الخميس الهامش الأولي على عقود الذهب الآجلة في مؤشر كومكس 100 إلى 7% من 9%، وخفضت الهامش على عقود الفضة الآجلة في مؤشر كومكس 5000 إلى 14% من 18%. ويترقب المستثمرون الآن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
واستفادت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4% ليصل إلى 84.12 دولارًا للأونصة. وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.4% تقريبًا ليصل إلى 2150.70 دولارًا، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2% ليصل إلى 1662.72 دولارًا.
في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% لتصل إلى 12956.33 دولارًا للرطل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.84 دولارًا للرطل.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو خسائر أسبوعية، حيث طغى ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة على الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وكان المعدن النفيس في طريقه للانخفاض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، مدفوعًا بقوة الدولار الأخيرة وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة. دعمت المخاوف بشأن الصراع الإيراني سعر الذهب. دخل الصراع في الشرق الأوسط يومه السابع يوم الجمعة دون أي مؤشرات واضحة على انحساره، مما أبقى الأسواق المالية العالمية في حالة ترقب.
تصاعدت حدة القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلال الأسبوع الماضي، حيث امتدت الضربات الصاروخية والهجمات الانتقامية عبر المنطقة، مما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برغبته في المشاركة في اختيار الزعيم الإيراني المقبل بعد انتهاء الحرب، وهي تصريحات أكدت على تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المنطقة السياسي. عادةً ما يستفيد الذهب من عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة، إلا أن المعدن النفيس واجه صعوبة في اكتساب زخم هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع الدولار وعوائد السندات إلى تراجع جاذبيته.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% يوم الجمعة، لكنه ظلّ في طريقه لتحقيق قفزة أسبوعية بنسبة 1.5%. يتجه المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل واتجاه السياسة النقدية. قد تعزز قراءة أقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لتأجيل خفض أسعار الفائدة.