اتحاد الغرف الخليجية ل"الرياض": إطلاق "منصة خليجية " الكترونية تركز على طرح المشاريع الخليجية

كشف أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، صالح الشرقي، عن إطلاق مبادرة "الضمان الخليجي"، والتي تمثل نقلة نوعية في دعم التجارة البينية، من خلال توفير آلية لضمان الصادرات والمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة بين المتعاملين، وتسهيل حركة التجارة عبر نقطة عبور واحدة، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع تدفق السلع، متوقعا البدء في التطبيق قبل صيف العام الجاري، مضيفا، أن اتحاد الغرف الخليجية سيكون الضامن في عملية انتقال البضائع بين الدول الأعضاء، وسيتم فحص البضائع في النقطة النهائية المقصودة، الامر الذي يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
وقال اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد في مدينة الظهران، اليوم، إن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 146 مليار دولار أمريكي في 2024 بمعدل نمو 9.8% مقارنة بعام 2023م، وهذا يؤكد وجود فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة مثل قطاع الصناعة، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية.
طرح المشاريع وإزالة المعوقات
وأعلن الشرقي، بموازاة ذلك في ردة على سؤال "الرياض"، عن قرب إطلاق "منصة خليجية" الكترونية تركز على طرح المشاريع الخليجية وكذلك استقبال جميع الملاحظات من القطاع الخاص، لافتا على أن المنصة ستخدم القطاع الخاص في المرحلة القادمة.
وأشار الى تشكيل عدة لجان مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بهدف إزالة المعوقات التي تعترض انسيابية التبادل التجاري بين دول التعاون، مضيفا، أن اتحاد الغرف حرص خلال الأشهر الستة الماضية على بناء علاقات متينة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكدا، وجود لجان مشتركة مع هيئة المقاييس الخليجية وكذلك في قطاع الامن الغذائي وأيضا تشكيل لجنة في مجال الدواء وأيضا مع هيئة الربط الكهربائي.
حلحلة ملف الاغراق
وفيما يتعلق بملف الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية في تواصل مستمر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لمعالجة قضية الإغراق، معترفا، أن الملف يتطلب الكثير من الجهد وبحاجة الى مزيد من العمل، جراء وجود بعض الإشكالات التي تحتاج معالجة، مؤكدا، وجود لجنة مشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
الشراكات في البنية التحتية
وأكد، أن الشركات الصينية حريصة على الاستثمار في البنية التحتية بدول مجلس التعاون خاصة في قطاع الإسكان، لافتا إلى أن استضافة المملكة لمونديال كأس العالم حفز الكثير من الشركات العالمية على الاستثمار، مبديا حرص اتحاد الغرف الخليجية على الشراكات الخليجية مع الشركات الأجنبية للاستثمار في دول التعاون.
مبادرة تواصل
وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية أطلق مبادرة "تواصل" خلال الفترة الماضية، بهدف الاستماع الى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بدول التعاون، لافتا إلى أن اتحاد الغرف الخليجية نظم زيارة الى سلطنة عمان بهدف التواصل مع القطاع الخاص وكذلك قام بزيارة الى دولة الكويت، فيما المبادرة مستمرة بحيث تشمل جميع دول التعاون.
الذكاء الاصطناعي
وأكد أن اتحاد الغرف الخليجية يولي أهمية بالغة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسريع التجارة البينية بين دول المجلس، لافتا إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم مؤتمر بمشاركة الشركات الصينية والخليجية في المملكة، وسيتناول العديد من المشاريع، منها الذكاء الاصطناعي.
القطار الكهربائي
وأكد، أن القطار الكهربائي للربط بين المملكة و قطر خطوة هامة في تسهيل تنقل مواطني البلدين، بالإضافة الى رفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة و قطر، مضيفا، أن القطار الكهربائي يمثل خطوة أولى تمهيدا لربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باشرت اللجان الفنية لمشروع القطار الكهربائي اعمالها بهدف انجاز المشروع في الموعد المقرر، وقد بدأت العديد من اللجان الدولية في تقديم الاستشارات الفنية لتسريع عملية انجاز المشروع، وهو المشروع المتوقع ان يسهم في انشاء شراكات للمشاركة في المشروع، من خلال مجلس الاعمال السعودي – القطري.
القطاع الخاص هو المحرك للتجارة البينية-
وأشار إلى، إن القطاع الخاص الخليجي يُعد المحرك الرئيسي لنمو التجارة البينية، حيث يقود الجزء الأكبر من عمليات التصدير وإعادة التصدير والاستثمارات المشتركة، وقد أسهم بشكل فاعل في: بناء شبكات تجارية عابرة للحدود داخل دول المجلس، تطوير قطاعات لوجستية متقدمة، ومناطق حرة، ومراكز توزيع إقليمية، تعزيز التجارة في السلع غير النفطية والخدمات، دعم تكامل الأسواق الخليجية عبر الشراكات والتحالفات التجارية، موضحا بأن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب توحيد الإجراءات والأنظمة وتقليل العوائق غير الجمركية، وتسريع الاعتراف المتبادل بالمنتجات والمواصفات القياسية.
وذكر بأن الاتحاد يضطلع بدور محوري في دعم التجارة البينية ومن أبرز مبادراته في هذا الإطار: مبادرة تسهيل الأعمال الخليجية: تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار الخليجيين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، مؤكدا مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في زيادة حجم التجارة البينية، وتقديم مرئياته لتطوير الأطر التنظيمية لتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتعظيم الفائدة من المنتديات الاقتصادية كمنصة لطرح الفرص والتحدياتِ.