وزير الاستثمار: تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.7 تريليونات ريال و800 ألف وظيفة جديدة في قطاعات متعددة

نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تضاعفًا ملحوظًا من 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى 4.7 تريليونات ريال بنهاية عام 2024.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم في الرياض، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بلغت 56%، في خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية.
وأشار معاليه إلى أن معدل البطالة في المملكة انخفض بشكل كبير من 13% إلى ما يزيد قليلاً عن 7%، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.
وبيّن معاليه أن الاستثمارات الكلية في المملكة تضاعفت من 672 مليار ريال في عام 2017 إلى ما يقارب 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، في حين تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة تريليون ريال، مع توقعات بأن تتراوح تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025 ما بين 140 و150 مليار ريال.
وكشف معاليه عن استحداث أكثر من 800 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، من بينها نمو كبير في قطاعي الهندسة والسياحة، إلى جانب قطاعات الصيدلة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص سيرتفع إلى 2.48 مليون موظف بنهاية عام 2025، بزيادة في متوسط الأجور بلغت 45%.
وأكد معالي وزير الاستثمار أن عدد الشركات الأجنبية المرخصة في المملكة ارتفع من 6 آلاف شركة في عام 2016 إلى 62 ألف شركة، مشددًا على أن المملكة تواصل الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأشار معاليه إلى أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين السعوديين تجاوز مليونًا و800 ألف سجل، مما يعكس تنامي النشاط التجاري والمبادرات الاستثمارية المحلية.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن كل مواطن سعودي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا قدمت نموذجًا إيجابيًا يعكس ثقة المملكة في رؤيتها المستقبلية في ظل حالة من القلق والتشاؤم التي تسود الاقتصاد العالمي.