نتنياهو يعترض على تركيبة الهيئة التنفيذية للبيت الأبيض

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شركائه في الائتلاف الحاكم إلى اجتماع، غداة اعتراضه على تركيبة الهيئة التنفيذية التي أعلنها البيت الأبيض ل"مجلس السلام" الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة.
وأعلن البيت الأبيض عن إنشاء «المجلس التنفيذي لغزة»، الذي سيعمل تحت مظلة أوسع هي «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضمن خطته المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.
ويضم المجلس التنفيذي، الذي وُصف بأن دوره استشاري، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي، إلى جانب مسؤولين إقليميين ودوليين آخرين.
وقد اعترض مكتب نتنياهو على تشكيلة المجلس التنفيذي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: إن «الإعلان عن تركيبة المجلس التنفيذي لغزة الذي يندرج تحت مجلس السلام (الذي أنشأه ترمب ويرأسه بنفسه)، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها». وأضاف: «أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الخارجية بالاتصال بوزير الخارجية الأميركي» لبحث تحفظات إسرائيل.
من جهته، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتنفيذ هجمات وغارات جوية ونسف منازل، واستهداف مخيمات النازحين، على الرغم من المساعي الإقليمية والدولية لإدارة المرحلة التالية للتهدئة.
من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها ببنود الاتفاق، محذرة من محاولات توظيف الاتهامات الإسرائيلية لتقويض مسار التهدئة.
وقد نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية المتبقية في المناطق الشرقية من مدينة غزة باستخدام المتفجرات، كما أطلقت آلياته نيرانها باتجاه حي التفاح وبلدة جباليا شمال القطاع، وتعرضت المناطق الشمالية لقصف مدفعي إسرائيلي.
وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة سيدة ورجل في مخيم الرحمة والخير جنوب خانيونس.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب أبدت صبراً ضئيلاً تجاه اعتراضات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على المضي في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لقطاع غزة.
وأوضح المسؤول أن نتنياهو لم يستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشدداً على أن واشنطن ستتعامل مع الملف وفق طريقتها الخاصة، متجاوزةً الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
الاحتياج للمأوى
قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة "أوتشا"، أولغا تشيريفكو: إن حجم الاحتياج للمأوى في غزة هائل جدًا.
وأوضحت تشيريفكو في تصريحات صحفية، أمس، أن نحو مليون وتسعمائة ألف شخص بحاجة إلى أشكال مختلفة من المأوى أو تحسين ظروف الإيواء، وهو رقم يعكس حجم الدمار الواسع والنزوح الجماعي الذي خلّفته الحرب.
وأضافت أن "أوتشا" في غزة يعمل، بالتعاون مع شركائه، على محاولة الاستجابة لهذه الاحتياجات الضخمة، رغم إدراكه أن الإمكانيات الحالية لا تتناسب مع حجم المعاناة، وأن الفجوة بين الاحتياج والاستجابة ما تزال واسعة".
وأشارت إلى أن الوفيات الناتجة عن البرد الشديد في غزة، خاصة بين الأطفال الصغار والرضع، تُمثّل واحدة من أكثر المآسي إيلامًا في المشهد الإنساني الراهن.
وأكدت أن فقدان أطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة هو أمر مؤسف للغاية ويعكس حجم القسوة التي يعيشها سكان القطاع.
وتابعت أن "هذه الوفيات وقعت في ظل ظروف مناخية قاسية وعواصف شديدة تضرب القطاع بشكل متكرر"، مشيرة إلى أن "الشتاء الحالي كان قاسيًا جدًا على نحو استثنائي".
وذكرت تشيريفكو أن الجانب الأكثر مأساوية في هذه الوفيات هو أنه كان من الممكن تفاديها ومنعها لو توفرت الوسائل اللازمة لتدفئة الناس وتأمين مأوى لائق لهم.
وقالت: إن "المنظمات الإنسانية تجد نفسها عاجزة عن تقديم الدعم المطلوب بسبب عدم السماح بإدخال المواد الأساسية، وهناك حاجة ماسة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، وإلى مواد بناء ومستلزمات إيواء، إلا أن الكثير من هذه الاحتياجات ما زال محظورًا إدخالها حتى اللحظة".
وأكدت أن المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة، ستواصل عملها في غزة كما فعلت دائمًا.
وشددت على أنها لن تتخلى عن السكان الذين يحتاجون إلى الدعم، رغم صعوبة الظروف وحدّة القيود المفروضة.
وتسبّبت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة الفترة الماضية، بتطاير وغرق وتلف عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسقوط عشرات المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق على رؤوس سكانها.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن حرب الإبادة الإسرائيلية خلّفت دمارًا هائلًا طال 90 % من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.
مصادرة 695 دونماً
تواصل حكومة الاحتلال توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تقويض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية، وذلك من خلال مصادرة مساحات جديدة من الأراضي وإقامة أحياء استيطانية تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني.
وقامت السلطات الإسرائيلية، قبل أيام، بمصادرة 695 دونمًا من "أراضي الدولة" لإقامة حي استيطاني جديد قرب مستوطنة "كرني شومرون"، في منطقة توصف بأنها "ذات أهمية إستراتيجية عالية"، إذ تؤدي عمليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين سلفيت وقلقيلية.
ويتمثل الهدف المركزي من هذا التوجه الحكومي في منع نشوء تواصل جغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتحويلها إلى جيوب معزولة، بما يُضعف بشكل كبير القدرة على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية إلى أن خطة مصادرة المنطقة القريبة من كرني شومرون، مطروحة على طاولة الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات، لكنها لم تُنفذ سابقًا لأسباب مختلفة.
ففي عام 2019 حاول وزراء في الحكومة الدفع باتجاه الاستيطان في المنطقة، بالاستناد إلى قرار حكومي يعود إلى عام 1984، إلا أن المصادقات المطلوبة تعثرت، من بين أسباب أخرى، بسبب وجود بلدات وتجمعات فلسطينية تُقدّر بعشرات الآلاف في محيط المنطقة.
وذكر التقرير أن الخطوة الحالية تربط بين المجلس الاستيطاني في "كرني شومرون" وكل من مستوطنتي "إلكانا" و"عِتس إفرايم" (أقيمتا على أراضي قرية مسحة في سلفيت)، وتشمل مساحة تقارب 700 دونم أُعلنت "أراضي دولة"، إضافة إلى نحو 200 دونم أخرى "مملوكة" لرجال أعمال إسرائيليين، مخصصة لإسكان الحريديين.
ووفق المخطط، يُتوقع أن يضم المشروع آلاف الوحدات الاستيطانية، وأن يحوّل "كرني شومرون" إلى مدينة، مع ربط شارع 5 بشارع 505، وخلق تواصل جغرافي إسرائيلي متصل يقطع ويحاصر القرى الفلسطينية في المنطقة ويحوّلها إلى جيوب معزولة.
ويشكّل إعلان الأراضي "أراضي دولة" مرحلة إضافية في مسار المصادقة على مخططات يُفترض تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وتشمل إقامة مبانٍ متعددة الطوابق مخصصة للسكان الحريديم والتيار القومي الديني.
فيما يشهد توجه المشروع الاستيطاني نحو الجمهور الحريدي تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
وبحسب التقرير، تخشى قيادات الاستيطان من عدم استكمال إسكان جميع المستوطنات التي صادق عليها الكابينيت قبل الانتخابات المقبلة، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية قيام حكومة جديدة بتجميد أو إلغاء التوسعات.
لذلك، قررت هذه القيادات التوجه إلى الجمهور الحريدي، معتبرة أنه قادر على الانتقال والإسكان بسرعة وبأعداد كبيرة.
وخلال فترة ولاية الحكومة الحالية، أُقيمت 69 مستوطنة في الضفة الغربية، بينها نحو 20 مستوطنة جديدة بالكامل.
وذكر التقرير أن المنطقة قرب "كرني شومرون" والتي تسمى إسرائيلياً ب""دوروت" ليست الوحيدة المخصصة للحريديم، إذ يجري العمل في منطقة الأغوار غور الأردن على إقامة ما يُعرف ب"عير هتمريم" المخصصة لهم، كما يُخطط لإقامة معهد توراتي "يشيفا" قرب قرية العوجا التحتا.
وأشار التقرير إلى أن أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية اليوم هما حريديتان، "بيتار عيليت" و"موديعين عيليت"، مع توقع استمرار هذا الاتجاه بوتيرة نمو أعلى في المجتمع الحريدي مقارنة بباقي المستوطنات.
وتطرّق التقرير إلى أن أهمية المنطقة برزت أيضًا عام 2020، مع نشر "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي كانت تقضي بأن تكون المنطقة تحت سيطرة فلسطينية، خلافًا لما يجري حاليًا.
وذكرت الصحيفة أن الخطة صنّفت المنطقة كحيّز حيوي لإقامة تواصل جغرافي فلسطيني، ما يفسّر المعارضة الشديدة لها داخل أوساط الاستيطان.
ونقل التقرير عن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود الخطوة، قوله: "إقامة حي 'دوروت' تشكّل اختراقًا هائلًا سيقود إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في 'كرني شومرون' التي ستتحول إلى مدينة".
وتابع "عندما تكون 'كرني شومرون'قوية، يتحسن الأمن أيضًا في رعنانا وكفار سابا. نحن نواصل البناء وتطوير الاستيطان، ونواصل قتل فكرة الدولة الفلسطينية، ونواصل ترسيخ الحزام الأمني ل'غوش دان' (منطقة تل أبيب)".
كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس "كرني شومرون" الاستيطاني، يهوناتان كوزنيتس، قوله: إن "إعلان الأراضي المجاورة كأراضي دولة ليس مجرد خطوة إستراتيجية تفرض وقائع على الأرض وتكبح الحلم الوهمي بدولة فلسطينية، بل خطوة دراماتيكية لخلق تواصل استيطاني واحد تكون كرني شومرون في مركزه".
في المقابل، شددت حركة "السلام الآن" على أن "إقامة مستوطنة لآلاف الأشخاص في قلب محيط فلسطيني لا تخدم أي مصلحة إسرائيلية، باستثناء مصلحة أقلية صغيرة في قاعدة الحكومة والمصالح الاقتصادية لعدد من المبادرين".
وتابعت: "حكومة بنيامين نتنياهو تحكم علينا بتعميق صراع دموي ومكلف بدل العمل على حله. المستوطنة المخطط لها، كسائر المستوطنات، تشكل عبئًا أمنيًا ثقيلًا على حساب أمن جميع سكان إسرائيل".
حملة عسكرية جديدة
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس: إن "لب الخطوة السياسية للمرحلة الثانية، يركز على عنصرين هما: إقامة مجلس السلام وعرض تشكيلة حكومة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة"، بينما أشارت إلى أن تأخير الإعلان كان بسبب "الدراما في فنزويلا، والأحداث في إيران".
وذكرت الصحيفة أنه من خلف الكواليس، تعد "زيارة نيكولاي ملادينوف، إلى تل أبيب ولقاءه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هي محاولة لبناء هيكل حكم مدني، بديلاً لحكم حماس"، لكن "بلا معالجة مسألة سيطرة الحركة ونزع سلاحها، لا يمكن لأي إطار مدني أن يصمد"، وفق زعمها.
وأفادت الصحيفة أن العنصر الثالث من المرحلة الثانية، يتعلق بنشر قوة الاستقرار الدولية، والتي من المفترض أن تكون الحلقة التي تربط بين التخطيط السياسي والواقع على الأرض، غير أن التقديرات داخل "إسرائيل" تشير إلى أن هذه المسألة عالقة.
وأضافت "معاريف" أنه في "هذه المرحلة، تشكيل قوة الاستقرار لا يتأخر فقط بل يكاد يكون متعذرًا على التطبيق في صيغته المخطط له".
وتابعت أن "السبب لذلك واضح في أن حماس تسيطر عملياً في المنطقة التي خارج الخط الأصفر، ولا توجد أي دولة مستعدة لأن ترسل جنوداً إلى منطقة قد تضطر فيها إلى صدام عسكري مع حماس".
وذكرت الصحيفة أن الاستنتاج في تل أبيب هو أن "قوة الاستقرار لا يمكنها أن تدخل إلا بعد تغيير الواقع على الأرض وليس قبله".
وتابعت: "حسب المصادر فإن كل محاولة لإقامة قوة دولية فيما تكون حماس لا تزال مسلحة وحاكمة بالأمر الواقع خارج الخط الأصفر ستؤدي في أحسن الأحوال إلى قوة تواجد محدود غير قادرة على أن تفرض التجريد من السلاح وغير قادرة على تغيير الواقع الأمني".
وقالت أيضاً: إنه بحسب مصادر إسرائيلية "توجد منذ الآن على طاولة المستوى السياسي خطة لحملة جديدة في قطاع غزة. وهذه خطة محدثة ومنسقة هدفها احتلال كل أراضي غزة التي خارج الخط الأصفر".
"أطباء بلا حدود"
تتصاعد المخاوف لدى فلسطينيين وعاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في قطاع غزة، من توقف خدماتها نتيجة إجراءات إسرائيلية تهدد وجودها على الأرض، في وقت لا يزال فيه النظام الصحي يعاني من شلل شبه كامل ونقص حاد على مختلف الأصعدة.
وقالت "أطباء بلا حدود"، في بيان لها أمس: إن "إسرائيل" علّقت تسجيلها ضمن قواعدها الجديدة للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، دون الإشارة إلى مدة زمنية.
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن السلطات الإسرائيلية "عندما علّقت تسجيلنا ادعت بأن أطباء بلا حدود إذا غادرت غزة، فسيكون تأثير مغادرتها محدوداً.. وهذا غير صحيح مطلقاً".
وحذرت من أن النظام الصحي في غزة وصل إلى حافة الهاوية بفعل الحرب، بينما تتعاظم الحاجة الملحّة إلى خدمات الرعاية الطبية القيمة.
ويوضح مشرف وحدة الحروق التابعة للمنظمة الدولية، محمد أبو جاسر، أنهم يعالجون المرضى الذين يعانون من كسور وإصابات متعددة، لمرضى الحروق ذوي الدرجات العميقة.
وتابع: "نحن كمؤسسة طبية إنسانية نعالج المرضى، بينما تعتمد علينا فئة كبيرة لعدم وجود بدائل أخرى، خاصة في مجال عملنا بمجمع ناصر بخانيونس جنوب القطاع.
وأوضح أبو جاسر أنه في حال منعت "إسرائيل" المنظمة من العمل في غزة، فإن ذلك سيلقي بظلال سلبية كبيرة خاصة فيما يتعلق ب"إدخال المواد والوفود الطبية".
وتعاني المنظومة الصحية في غزة شللا شبه كامل، بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الطبية.
يذكر أن آلاف المرضى والجرحى يتلقون الرعاية الصحية المتخصصة عبر طواقم "أطباء بلا حدود"، التي اتخذت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مقرًا لها.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، نهاية 2025، تعليق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، بزعم عدم امتثالها لقواعد جديدة فرضتها سلطات الاحتلال لتدقيق عمل المنظمات الدولية العاملة في القطاع.
وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية: إن نحو 25 منظمة إنسانية، تمثل قرابة 15 % من إجمالي المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لن تجدد تصاريحها بدعوى عدم استيفائهم متطلبات جديدة تتعلق بالكشف عن بيانات الموظفين والتمويل وآليات العمل.
واتهمت الوزارة منظمة "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح أدوار بعض موظفيها، ممن يزعم الاحتلال وجود صلات لهم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى.
إحراق مركبات ومساكن
أصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية، جراء هجوم مستوطنين على بلدة مخماس شرقي القدس المحتلة، تخللها إحراق عدة مساكن ومركبات ومنشآت في القرية.
ووثقت صور آثار إحراق المستوطنين لمركبات و مساكن ومنشآت في تجمع خلة السدرة قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، الليلة الماضية.
وقالت محافظة القدس: إن عشرات المستوطنين نفّذوا هجوماً واسعاً على التجمع، ما أسفر عن عدة إصابات، إضافة لإحراق مركبتين و8 مساكن، فيما ذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا التجمع وسط إطلاق الرصاص الحي، قبل أن يشرعوا بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنين اثنين ومتضامنين أجانب جراء هجوم المستوطنين على التجمع، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.
وأشارت محافظة القدس إلى أن تجمع خلة السدرة يتعرض بشكل يومي لاعتداءات ومضايقات من المستوطنين، في سياق تضييقات متواصلة تهدف إلى إخلاء التجمع قسراً تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية على أراضيه.
الاستيطان في الضفة
استيطان