مدينة الملك عبدالله الاقتصادية راعٍ استراتيجي لمنتدى مستقبل العقار 2026

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن مشاركتها بصفتها راعٍ استراتيجي للنسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "آفاق تتسع.. وعقارات تزدهر"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026.
ويأتي دعم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للحدث العقاري الضخم باعتبارها سوقًا جذابة للقطاع العقاري، حيث تتقاطع فيها الصناعة مع التجارة والسياحة والضيافة والترفيه، وتمتاز بأسلوب حياة ساحلي وعصري، فضلًا عن قربها من جدة والحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ما يجعلها نموذجًا فريدًا للمدن المستحدثة المتكاملة والقادرة على تحقيق قيمة عقارية واستثمارية طويلة الأمد.
وفي تعليقٍ له، قال الأستاذ عبدالعزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "الرعاية الاستراتيجية لمنتدى مستقبل العقار تهدف إلى إبراز الفرص النوعية التي تقدمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الصعيدين السكني والتجاري، وتعزيز دورها في دعم نمو القطاع العقاري بما ينسجم مع تطلعات رؤية السعودية 2030 ويتواءم مع استراتيجية القطاع العقاري القائمة على تنظيم السوق، وتحفيز الابتكار، وتبني التقنية الحديثة في البناء والتصميم، بهدف ضمان استدامة نمو القطاع."
وتأتي مشاركة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في النسخة القادمة من منتدى مستقبل العقار بالتزامن مع موجة نموٍ غير مسبوقٍ في السوق العقاري السعودي ، إذ بلغ حجم التمويل العقاري 900 مليار ريال في 2025، فيما وصلت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65,4%. ومع دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ينتظر أن تزيد تنافسية السوق السعودي على المستوى الدولي، وتفتح آفاقًا جديدة لجذب كبرى شركات التطوير العقاري في العالم.
وتتميز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر الذي يجعلها نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وبوابة لوجستية وتجارية تربط المملكة بالعالم، وهي تحتضن منظومةً متكاملةً من العقارات، تشمل قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، لتؤسس اقتصادًا حضريًا يحقق أداءً مستقرًا ومستدامًا على مدار العام، ويعزز جودة الحياة لسكانها وزوارها. وفي قلب المدينة أيضاً، يبرز القطاع الصناعي واللوجستي باعتباره أحد أعمدة النمو وخلق فرص العمل فيها، حيث تتوفر البيئة المثالية للشركات العالمية لوضع موطئ قدم لمصانعها ومنشآتها في مدينةٍ متكاملةٍ مدعومةٍ بميناءٍ بحريٍ عالميٍ، وشبكة طرق حديثة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة.