مجلس الوزراء: المملكة تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وترفض المساس بسيادة الصومال

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة المملكة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع بالصومال الذي عقد في مدينة جدة، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية أي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو مساس بسيادته.
وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.
واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا الإطار بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والمالية والمياه والزراعة والتصنيع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
ثانيًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.
ثالثًا:
الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان وحكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
رابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
خامسًا:
تفويض معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية ووكالة الأمراض المعدية في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الإحصاء.
سابعًا:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
ثامنًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.
تاسعًا:
الموافقة على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.
عاشرًا:
تجديد عضوية الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، وتعيين الدكتور/ بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
حادي عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.
ثاني عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الاستثمار، والحج والعمرة، والصحة) وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمكتبين الإستراتيجيين لتطوير منطقتي جازان والباحة.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية فهد بن معيض بن مقبل العنزي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، في وزارة البيئة والمياه والزراعة.