بحكم قضائي.. إلزام مؤسسة تدريبية بعدم إيقاف رخص دبلوم ألف متدرب

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، حكماً قضائياً نهائياً، ضد مؤسسة تدريب وتعليم تقني، يقضي "بعدم الايقاف المؤقت لرخص المتدربين" حيث تعود تفاصيل القضية، عندما تفاجأ أكثر من 1000 متدرب ومتدربة، بمعهد خاص بمكة المكرمة، قيام مؤسسة تدريب، بإصدار قرار بإيقاف دبلوم "الموارد البشرية" ومدته سنتان ونصف، بدأ من ذي العقدة 1443ه، عن بعد، دون أي مقدمات ولأسباب غير واضحة بالنسبة لهم.
وتبين عقب استفسار المتدربين من إدارة المعهد، أنه تم إبلاغهم بأن قرار الإيقاف صدر من المؤسسة التدريبية ذاتها، ويعملون على حفظ حقوقهم، وبعد فترة أخبرتهم إدارة المعهد الخاص، عن رفع قضية لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء قرار المؤسسة، حيث حصلت إدارة المعهد على حكم ابتدائي نصه "إلغاء قرار المؤسسة وكافة الآثار المترتبة عليه" من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف.
وبعد توجه إدارة المعهد لمحكمة التنفيذ الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي بدورها اسدلت الستار عن القضية، والتي أصبح لزاماً على مؤسسة التدريب الحكومية ذاتها، تنفيذ الحكم وإلغاء قرارها وكافة الآثار المترتبة عليه، كما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد من محكمتين الابتدائية والاستئنافية الإداريتين.
وناشد المتدربون المتضررون من قرار إيقاف شهاداتهم للحصول على الدبلوم المسؤولين في المؤسسة نفسها، النظر في معاناتهم التي قاربت العامين وهم عالقون بينها وبين المعهد، مشيرين بأنهم تضرروا كثيراً كون معظمهم من المتدربين الموظفين، ما أخرهم في الحصول على الترقيات الوظيفية، أو الحصول على الوظائف بالنسبة للباحثين عن العمل، في الوقت الذي يمكن للمؤسسة وضع حد لها خاصة بعد صدور الأحكام القضائية التي جاءت جميعها في صالحهم على حد تعبيرهم.
"الرياض" التي تحتفظ بنسخة من الحكم القضائي النهائي، تواصلت مع المتحدث الرسمي للمؤسسة، على أمل الحصول على رد حول ما بعد صدور الحكم، وعما إذا كانت المؤسسة نفسها، ستمنح المتدربين شهادات الدبلوم، ولكن لم تحصل على الرد.