ثمانية مليارات ريال لتنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير محاور العاصمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشروعات «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في العاصمة، وتضم ستة مشاريع تتجاوز تكلفتها الإجمالية ثمانية مليارات ريال. ويهدف البرنامج إلى تعزيز منظومة النقل في الرياض، وتحسين الربط بين أجزائها، وتأهيلها لتكون مركزًا رئيسًا لخدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتستغرق أعمال التنفيذ بين ثلاث وأربع سنوات بحسب كل محور وأعماله.
تطوير طريق الطائف وربط الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة
خطة زمنية
أوضحت الهيئة أنها وضعت خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق التي ستشهد الأعمال، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الانسيابية والحد من أثر الأعمال على الحركة اليومية، ويستند البرنامج إلى مقاربة مرحلية تُقسِّم الأعمال إلى حزم تنفيذية متتابعة، بحيث تُستكمل كل حزمة وفق تسلسل يراعي كثافة الحركة وأوقات الذروة واحتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية في الأحياء المتأثرة، وتؤكد الهيئة أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات والمرور جزءٌ أصيل من خطة إدارة الحركة خلال كامل فترة التنفيذ.
رفع كفاءة طريق جدة
يتصدر «طريق جدة» قائمة المشاريع بطول 29 كيلومترًا؛ إذ تشمل الأعمال توسعة المسارات ورفع كفاءة الطريق لاستيعاب الطلب المتنامي على الحركة اليومية، مع إنشاء 14 جسرًا وخمسة مسارات رئيسة، ويُقدَّر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية للطريق 353 ألف مركبة، ما يسهم في تقليص زمن الرحلة على هذا المحور المحوري الذي يربط غرب العاصمة بشبكتها الرئيسة ويخدم مناطق إسكانية وتجارية وصناعية آخذة في التوسع.
تحسين ربط طريق الطائف
ويمتد مشروع تطوير «طريق الطائف» بطول 15 كيلومترًا لرفع مستوى الخدمة المرورية على هذا الممر الحيوي الذي يربط الأحياء الجنوبية والغربية ببقية أجزاء المدينة، ويتضمن المشروع تنفيذ أربعة جسور وأربعة مسارات رئيسة ونفقين، مع طاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 200 ألف مركبة يوميًا، وهو ما يُفترض أن ينعكس على سهولة الوصول بين التجمعات السكنية ومراكز الخدمات، ويقلّص نقاط التعارض المروري عند التقاطعات.
«ملكية الرياض»: خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق
ربط الشمال
بالشرق بطريق الثمامة
يشمل تطوير «طريق الثمامة – الجزء الشرقي» أعمالًا على طول 8 كيلومترات، تتضمن إنشاء ثلاثة جسور وثلاثة أنفاق لرفع مستوى السلامة والسعة التشغيلية، وربط المحاور الحيوية في شمال العاصمة وشرقها، ويستهدف المشروع طاقة استيعابية تبلغ 200 ألف مركبة يوميًا، بما يُحسّن الانسيابية على محاور تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متسارعًا، ويُخفّض زمن التنقل بين قطاعات الأعمال والسكن والترفيه في تلك الربوع.
450 ألف مركبة
بطريق الملك عبدالعزيز
أما مشروع «طريق الملك عبدالعزيز – الجزء الشمالي» فتمتد أعماله على 4.7 كيلومترات وتتضمن تنفيذ أربعة جسور وأربعة مسارات رئيسة ونفق واحد، ويستهدف المشروع تعزيز جودة الحركة على أحد أهم المحاور الطولية في العاصمة، ورفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 450 ألف مركبة، بما يضمن تدفّقًا أفضل للتيارات المرورية بين الشمال والوسط وارتباطًا أسلسَ بمحاور الرينغ الدائرية.
سبعة جسور في
طريق عثمان بن عفان
وتغطي أعمال «طريق عثمان بن عفان - الجزء الشمالي» مسافة 4.3 كيلومترات، وتشمل تنفيذ سبعة جسور وتحسين مسارات الطريق بما يعزّز الانسيابية في شمال الرياض، ويستهدف المشروع طاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مركبة يوميًا، وهو ما يعالج اختناقات معروفة، ويضيف سعاتٍ تشغيلية إضافية عند نقاط الالتقاء مع المحاور العرضية العابرة للأحياء الشمالية.
زيادة السعة
المتوسطة 40-60 %
وتضم «الحزمة الثانية» من مشروع التعديلات الهندسية تحسين ثمانية مواقع ضمن شبكة طرق المدينة عبر حلول موضعية؛ مثل إعادة تشكيل الحارات، وإضافة حركات التفاف آمنة، وتحسين أطوال الجيوب عند الإشارات، ما يرفع متوسط الطاقة الاستيعابية في تلك المواقع بنسبة تُقدَّر بين 40 و60 في المئة، ويقلّص زمن الانتظار عند التقاطعات الأشد ازدحامًا، وتُعد هذه المعالجات «سريعة الأثر» وتكميلية لمحاور التوسعة الكبرى الجارية على المدى المتوسط.
وتأتي هذه الحزمة استمرارًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في فبراير 2020 بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في المدينة، وكانت الهيئة قد أعلنت بدء تنفيذ «المجموعة الأولى» من البرنامج في أغسطس 2024، وشملت أربعة مشاريع بتكلفة 13 مليار ريال، ثم أعلنت «المجموعة الثانية» في فبراير 2025 بثمانية مشاريع تجاوزت تكلفتها ثمانية مليارات ريال؛ لتكمل «المجموعة الثالثة» اليوم مسار التوسعة والتحديث على محاور منتقاة وفق أولوياتٍ فنية وحركية.
أثر متوقع على الحركة
والتنمية الحضرية
ووفقًا لمعطيات الهيئة، تستهدف المشاريع رفع مستوى الخدمة على محاور تشهد أعلى أحجام المرور اليومية، وتوسيع السعات التشغيلية بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وتزايد الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المدينة، ويُنتظر أن تسهم جسور الربط والأنفاق الجديدة في تقليل نقاط التعارض، وتحسين السلامة المرورية، وتخفيف زمن الرحلة على الممرات الطولية والعرضية، فضلًا عن دعم ترابط الأحياء الجديدة مع القائم من الشبكة، وتوفير بدائل أكثر سلاسة للحركة نحو الدوائر الحلقية الرئيسية. كما يُعوِّل البرنامج على النتائج السريعة للحلول الموضعية في الحزمة الهندسية على تقاطعات مختارة، باعتبارها رافعة قليلة الكلفة نسبيًا وعالية العائد الزمني للمستخدمين.
تكامل مع مستهدفات النقل المستدام والخدمات اللوجستيةويرتبط تطوير محاور الطرق في الرياض بمنهجية أوسع لتأهيل العاصمة كمركزٍ إقليمي في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية؛ فإضافة السعات وتحسين الربط الأفقي والرأسي للشبكة المرورية يساندان كفاءة الحركة التجارية وتدفقات السلع والخدمات، ويهيئان بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والسكن والعمل، كما يدعم البرنامج مسار خفض الانبعاثات عبر تقليل أزمنة التوقف والاختناقات، ويواكب مبادراتٍ حضرية أوسع تقودها الهيئة، بما فيها مشاريع تأهيل المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء.
تنفيذ ثلاثة جسور وثلاثة أنفاق على طريق الثمامة
مراحل وتحويلات مدروسة
ومع بدء التنفيذ الفعلي، تُركّز خطة إدارة الحركة على الإعلان المسبق عن التحويلات المؤقتة في كل مرحلة، وإتاحة مسارات بديلة واضحة الإرشاد، وتكثيف أعمال السلامة في مناطق العمل، كما يُنتظر أن تفعّل الهيئة قنواتها للتواصل مع السكان والمتعاملين؛ لتوفير تحديثاتٍ دورية عن نسب الإنجاز، وتوقيتات الإغلاق الجزئي أو الكلي، وضمان تقليل تأثير الأعمال على الحركة اليومية قدر الإمكان، وتؤكد الهيئة أن أعمال الحفر والخرسانة والجسور والأنفاق ستُدار وفق أعلى معايير الجودة والأمان وبآجالٍ زمنية محددة لكل حزمة.
شبكة أكثر ترابطًا
وقدرةً على استيعاب النمو
ويُفترض أن تُفضي المشاريع الستة، مجتمعةً، إلى شبكة أكثر ترابطًا وأقدر على استيعاب أحجام الحركة الحالية والمتوقعة، مع تحسين الوصول إلى مراكز الأعمال والخدمات ومرافق التعليم والصحة والترفيه، وتيسير الحركة بين أطراف العاصمة ووسطها، ويؤكد المسار المرحلي للبرنامج -من «المجموعة الأولى» إلى «الثالثة»- أن التطوير يستند إلى قراءةٍ مستمرة لخرائط الحركة والطلب، وأن اختيار مواقع التدخّل ومكونات كل مشروع يجري وفق أولوياتٍ فنية قابلة للقياس؛ مثل زمن الرحلة، ومتوسط السرعة، والتدفق عند التقاطعات الحرجة. ومع اكتمال هذه الحزمة في أفق 3-4 سنوات، ستظهر آثارٌ ملموسة على جودة التنقل وحيوية الاقتصاد الحضري في الرياض.