نقاط البيع تتراجع ل13.3 مليار ريال.. والأطعمة تستحوذ على 15.1 %

تراجعت مبيعات نقاط البيع في المملكة إلى 13.3 مليار ريال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، تزامنًا مع انخفاض عدد العمليات المنفذة إلى نحو 236.1 مليون عملية، مقارنة بنحو 236.2 مليون عملية، وفقًا للتقرير الأسبوعي، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.1 % وبقيمة 2.01 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12.9 % وبقيمة 1.72 مليار ريال. وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.63 مليارات ريال، ما يمثل 34.8 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ب 1.77 مليار ريال وبنسبة 13.3 %.
من جهة أخرى، جذبت 6 قطاعات سعودية المستثمرين الأميركيين إلى المملكة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة إلى الأسواق السعودية، مع استمرار تطوير إطارها التنظيمي وتعزيز الابتكار.
وقالت ديبورا لير الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمركز ميريديان الدولي، التي تترأس وفداً تجارياً واستثمارياً يزور السعودية بصفتها مستشارة اقتصادية ذات علاقة بالبيت الأبيض، إن القطاعات ال6 تتمثل في الضيافة والسلع الفاخرة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا، وغيرها.
التقى الوفد الذي ضم ممثلين عن شركات دلتا، وإنتل، وبيرنود ريكارد، وباسيلينا، وغيرها، مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال، لفهم كيفية تعزيز الشركات الأميركية لمشاركة نموها في السوق السعودية.
وأوضحت لير أن معظم الشركات في الوفد شركات كبرى وليست صغيرة، وتغطي قطاعات مختلفة، ما يبرز تنوع الشركات العاملة في السوق السعودية. وأشارت إلى أن القطاعات مثل: مجالات الذكاء الاصطناعي، والألعاب والترفيه، والتصنيع المتقدم، والمنظومة التكنولوجية تعد من القطاعات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية، في وقت تتطلع الشركات الأميركية إلى أسواق جديدة توفر الاستقرار والإمكانات طويلة الأجل.
من جانب آخر، تتوقع شركات رأس المال الجريء السعودية انتعاش أنشطة الدمج والاستحواذ ضمن قطاع الشركات الناشئة، حيث أدى ضعف سوق الأسهم والتدقيق المتزايد في التقييمات إلى تقليص جاذبية الطروحات العامة الأولية.
وقال عبد الله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال، إن المستثمرين يرغبون في الانكشاف على شركات سريعة النمو، ولكن دون التعرض للتقلبات التي تصاحب الأسواق العامة، مضيفاً "المشترون أكثر اهتمامًا بالشركات قبل طرحها للاكتتاب العام، لأنها تصبح أكثر تكلفة بمجرد إدراجها. وأوضح التمامي أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن تشكل عمليات الاندماج والاستحواذ والصفقات الثانوية حصة أكبر من عمليات التخارُج في المملكة إذا ظلت الأوضاع تتسم بالصعوبة.
تتوقع ميراك كابيتال، التي تدير أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار، تنفيذ ما بين خمس إلى عشر عمليات تسييل ضمن محفظتها الاستثمارية خلال فترة ال 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، تشمل الطروحات العامة الأولية والاستحواذ وصفقات ثانوية.
وعلى صعيد شركات الطاقة، استحوذت شركة أكوا باور على 32 % من الشعيبة للمياه والكهرباء ب843 مليون ريال، وهي حصة شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء.
وقالت الشركة في بيان، إن المشتري هو شركة الواحة للمشاريع، وهي كيان سعودي يعود ملكيته لشركة أكوا باور، مبينة أنه سيتم تمويل الصفقة ذاتياً. ونوهت بأن الصفقة ستؤدي إلى مساهمة إضافية في أرباح شركة أكوا باور والتدفقات النقدية، وتوقعت زيادة صافي الدخل المتكرر لشركة أكوا باور والتدفقات النقدية الحرة لحملة الأسهم،
وتعد أكوا باور مساهمًا غير مباشر حاليًا في شركة شركة المياه والكهرباء القابضة، ومن خلال هذه الصفقة ستزيد ملكيتها من 30 % إلى 62 %، مبينة أن المشروع ينطوي على مخاطر تشغيلية محدودة، مع تلقي عوائد بيع الإنتاج من المشتري حتى انتهاء مدة اتفاقية شراء المياه والطاقة في عام 2030.
في تطورات الإسكان، تم إيداع مليار ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر ديسمبر من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، بحسب صندوق التنمية العقارية السعودي. وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي دعم شهر ديسمبر خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ يناير 2025 وحتى شهر ديسمبر بلغ نحو 12.4 مليار ريال.
إلى ذلك، يبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية في مباشرة إصدار أول فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، اعتبارًا من أول يناير 2026.
وتتوقع شركة الأهلي المالية، أن يسهم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في تعزيز التطوير العقاري في السوق السعودية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب، ما سيدفع الأسعار للعودة إلى مستوياتها الطبيعية خاصة في المناطق والقطاعات التي سجلت تضخمًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.
وقالت وزارة البلديات والإسكان السعودية إن البرنامج يتيح للمكلّف، عند صدور الفاتورة، التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير، على أن تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مبينةً أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.
ويعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، كما أن الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم يُعاد توجيهها لمشروعات الإسكان، وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
يأتي تطبيق هذه الرسوم ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات السعودية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقاري في المملكة بشكل عام والعاصمة الرياض بشكل خاص.
من المتوقع أن تنخفض تدريجياً أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، مع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، كما من المتوقع أن تؤدي التنظيمات الجديدة لتراجع ممارسات الاحتكار والمضاربات العقارية، بحسب الأهلي كابيتال.
وبيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا.
ويسري تطبيق الرسوم على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض. وجرى تقسيم هذه النطاقات إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث تم اعتماد الرسوم السنوية للشريحة الأولى "الأولوية القصوى" بنسبة 10 % من قيمة الأرض، تلتها "الأولوية العالية" بنسبة 7.5 %، ثم "الأولوية المتوسطة" بنسبة 5 %، فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5 % على الشريحة الرابعة "منخفضة الأولوية"، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض. وتشمل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، ويتم تحديد استخداماتها بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، كما نظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بحسب نسبة ما يمتلكه من الأرض البيضاء.
ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، مؤكدةً التزام المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال عام.