مشروع تعديل لائحة نظام المنافسات والمشتريات يواكب تطوير الهيكلة الاقتصادية

دعت وزارة المالية، قطاع المال والأعمال والرقابة لإبداء الرأي بشأن مشروع تعديلات على (اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الخاصة) خلال الفترة 23 ديسمبر إلى 7 يناير 2026، مبينة في الوقت نفسه أن المشروع يهدف إلى معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة باستقطاع جزء من المستخلصات لتكوين المستخلص الختامي، بالإضافة إلى تأخير صرف المستحقات بسبب انتظار استكمال الإجراءات النظامية لتمديد العقود. واقترح مشروع التعديل أن يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10 %) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5 %) في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات، مشترطا تقديم المتعاقد الشهادات،" شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة". وخول مشروع التعديل الجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقبول. فيما اللائحة التنفيذية الحالية تنص "يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10 %) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5 %) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع - وشهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة" كما تجيز اللائحة التنفيذية الحالية للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
مشروع التعديل
وألزم مشروع التعديل الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها بمراعاة ضوابط، منها أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه، وأن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، وعلى ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، والتأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها، وإذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال، والدراسة بطلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، حيث يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد انتهاء مدة العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، وعند زيادة قيمة العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية على الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع نسبة الزيادة في قيمة العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، فيما يختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية.
بينما تنص اللائحة التنفيذية الحالية على أن تلتزم الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها بمراعاة أن تكون الأعمال الإضافية محلاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه، وأن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه، والتأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها، وإذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقا لأحكام النظام وهذه لائحة، كما لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الجهة الحكومية أعمال محل العقد، ويختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار جميع الأوامر خاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة من الأعمال.
خطوة نوعية
وأكد م. أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، أن مشروع التعديل في اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية المتضمن حذف اشتراط شهادة الزكاة والضريبة والجمارك لصرف المستخلصات من العقود الإنشائية، خطوة نوعية وأمر منطقي للغاية، لافتا إلى أن جميع الطروحات المزمع تطبيقها تكون مستندة على منطق ومبنية على أهداف تخدم اقتصاد البلاد، وأعرب عن أمله صدور العديد من القرارات المستقبلية، بحيث تشمل جميع العقود مع كافة الجهات، بحيث لا تقتصر على الجهات الحكومية، خصوصا وأن عقود مع جهات شبه حكومية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في عقود الجهات شبه الحكومية، بحيث تكون مبنية على توازن بين الأطراف سواء كان في آلية السداد وكذلك في التحديات، خصوصاً في ظل وجود كثير من التحديات التي يعاني منها المقاولون.
وأشار إلى أن جميع الاقتراحات الساعية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المقاولات تجد آذانا صاغية، حيث تحرص الدولة تعامل معها بكل جدية، لافتا إلى أن شهادة الزكاة من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، خصوصا في ظل الدولة الإلكترونية، التي أسهمت في ربط المنشآت بمختلف الجهات الحكومية، بالإضافة لذلك فإن استخراج الزكاة تسير وفق آلية ولها أسلوب في التحصيل ومرتبطة بإجراءات متعددة.
ولفت إلى أن الكثير من العقود لا تتوازن مع تدفقات المشروع، وبالتالي يصبح المقاول ممولا وليس مقاولا، مبيناً، أن الشركات المقاولات على المستوى العالمي ليس ممولا، مما يستدعي صرف المستحقات لتغطي كل احتياجات المشروع، مؤكداً، أن المشروعات من الناحية المالية يتجه للسلبية وليس الإيجابية، مشددا على أهمية تفعيل استراتيجية قطاع المقاولات، حيث قامت الهيئة السعودية للمقاولين بإنجازها، من خلال قيام وزارة البلديات والإسكان بإلزام جميع الجهات الفاعلة في القطاع بتنفيذها.
عقود "فيدك"
وشدد محمد برمان، عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية السابق، على أهمية تطبيق عقد "فيدك" المطبق على المستوى العالمي، باعتباره مخرجا لمعالجة العديد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، مضيفا، أن شركات المقاولات لا تمانع في توفير جميع المستندات المطلوبة لصرف المستخلصات ومنها شهادة الزكاة. وأشار إلى وجود بعض الأمور التي تواجه شركات المقاولات منها تأخر صرف المطالبات، موضحا، أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية يحتوي بنوداً تصب في صالح الجهات الحكومية، مطالبا بضرورة تجاوز تأخر صرف المطالبات لشركات المقاولات بعد إنجاز المشروعات، داعياً إلى المسارعة في صرف المطالبات التي مضى عليها سنوات عديدة، مستغربا عدم إصدار أوامر الصرف بسبب عدم وجود بند في الحسابات، وطالب بضرورة تخفيف بعض الالتزامات على شركات المقاولات، منها حماية شركات المقاولات وصرف المستحقات المالية في المواعيد المقررة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف، وعلى شركات المقاولات إنجاز المشروعات حسب الجدول الزمني وعلى الجهات الحكومية صرف المستحقات المالية وفقا لجدول إنجاز الأعمال. وأعرب عن أمله في كون مشروع التعديل المتعلق بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية عاملا إيجابيا يخدم جميع الأطراف، سيسهم في تنفيذ الاعمال وفق الجدول الزمني، داعياً إلى تطبيق النظام في حال اكتشاف بعض العيوب في التنفيذ، متطلعا، أن تكون خطوة وزارة المالية عنصرا فاعلا في تغيير الأنظمة التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.
مصلحة جميع الأطراف
ومن جهته أكد م. فهد النصبان، مستثمر في قطاع المقاولات وإدارة المرافق، أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية من قبل وزارة المالية، يصب في مصلحة الطرفين "المقاول - الجهات المرتبطة والمتعاقدة مع الحكومة سواء كانوا مقاولين أو متعهدين"، من أجل الحصول على المستحقات، فهو مشروع يفضي لمصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن الدولة دأبت على إزالة الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد أو المنشآت الخاصة في المملكة، وحريصة على تذليل كافة التحديات، حيث تعمل على دفع الاقتصاد للنمو ليكون من أفضل الاقتصادات على المستوى الإقليمي. وذكر، أن إسقاط شهادة الزكاة من إحدى المطالبات لدى اتحاد الغرف وكذلك الغرف التجارية بالمملكة، لعدة أسباب، منها، أن احتجاز المستخلصات النهائية للتأكد من دفع التأمينات الاجتماعية أو الضريبة أو شهادة الزكاة، ينعكس سلبيا على شركات المقاولات، من خلال احتجاز السيولة القادرة على الوفاء بتلك المتطلبات، مشدداً على أهمية صرف المستخلصات النهائية وبعدها تأتي عملية سداد الالتزامات مثل الزكاة والضريبة، بالإضافة لذلك، فان هناك ضوابط قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه دفع الزكاة أو الضريبة المكلف في سداد الحقوق بمعزل عن احتجاز أو تأخير المستخلصات الختامية لدى شركات المقاولات في العقود الإنشائية أو غيرها من العقود المتعاقد بشأنها مع الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا توجد علاقة لدى وزارة الصحة في تأخير المستحقات المقاولين للتأكد من جهة أخرى الالتزام بسداد الزكاة أو الضريبة، نظراً لوجود ضوابط لضمان سداد مستحقاتها من قبل المكلف أو المشترك. وأشار إلى أن نظام التنفيذ يتضمن آليات الاستقطاب عبر الدخول إلى الحسابات البنكية لشركات المقاولات لاحتجاز مستحقاتها على المكلف، فنظام التنفيذ يخول على وضع اليد على الممتلكات والأصول العائدة للمكلف غير الملتزم بسداد المستحقات المتوجبة، وبالتالي فلا يوجد مبرر لإلزام جهة أخرى لاحتجاز المستحقات المالية لشركات المقاولات للتأكد من الانتهاء من سداد الزكاة، لا سيما وأن احتجاز المستخلصات لفترة، ينعكس على تأخر المكلف عن السداد في الوقت المناسب.
تجاوز التحديات
ووصف محمد البري، مستثمر في قطاع المقاولات، أن مشروع التعديل في اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية من قبل وزارة المالية والمتضمن استبعاد شرط شهادة الزكاة لصرف المستخلصات في العقود الإنشائية وغيرها من العقود، بالخطوة الإيجابية لقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن العديد من الشركات تواجه تأخرا في استحصال المستخلصات المالية جراء مطالبة الجهات الحكومية شهادة الزكاة، وقال: إن اتجاه وزارة المالية إلى إسقاط شهادة الزكاة لصرف المستحقات المالية في العقود الإنشائية يعود على قطاع المقاولات، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في تجاوز التحديات المالية وبالتالي استمرار التدفقات النقدية التي تساعد في التوسع واستمرارها في تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني.