تعديل استحقاق ضريبة القيمة المضافة يحفز النمو

نوه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القاضي بتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وقال إن هذا التوجه الحكومي سيجعل قطاع المقاولات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، ومصدراً مهماً للدخل المحلي، كما سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضيف زخماً للفرص الاستثمارية التي يفرزها السوق السعودي، كما يعزز قدرات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات دون تعثر مالي، ومن ثم خفض معدلات التضخم.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التعديل سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من أول نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.