تسارع التقدم العالمي في كفاءة الطاقة بقيادة المملكة

تسارع التقدم العالمي في مجال كفاءة الطاقة بشكل ملحوظ في عام 2025، بمعدل تحسن أسرع من عام 2024، مع تنفيذ أكثر من 250 إجراءً سياسياً جديداً. ووفقاً لأحدث تحديث سنوي من وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتسارع أحد أهم مؤشرات التقدم العالمي في مجال كفاءة الطاقة في عام 2025، ما يُعدّ مؤشراً على تحسن الزخم في هذا المجال الحيوي لتعزيز أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية مع خفض تكاليف الطاقة والانبعاثات.
يُشير تقرير كفاءة الطاقة 2025، وهو التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية حول اتجاهات كفاءة الطاقة حول العالم، إلى أن كثافة الطاقة الأولية العالمية - المؤشر الرئيس لتتبع التقدم المُحرز في كفاءة الطاقة - في طريقها للتحسن بنسبة 1.8% هذا العام، ارتفاعًا من 1% فقط في عام 2024. وتشير التقديرات الأولية إلى أن العديد من الاقتصادات الرئيسة، مثل الهند والصين، تُظهر بعض المؤشرات على تقدم أقوى مقارنةً بمتوسطها منذ عام 2019.
كان معدل التحسن العالمي في كفاءة الطاقة ضعيفًا إلى حد كبير منذ عام 2019، حيث بلغ متوسطه حوالي 1.3% سنويًا. وهذا يُمثل انخفاضًا ملحوظًا عن المتوسط الذي بلغ حوالي 2% سنويًا بين عامي 2010 و2019.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: "إن التسارع في التقدم العالمي في مجال كفاءة الطاقة الذي نشهده في عام 2025 مُشجع، بما في ذلك المؤشرات الإيجابية في بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى. لكن تحليلنا يُظهر أن الحكومات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الناس من كامل فوائد كفاءة الطاقة". تتمتع كفاءة الطاقة بالقدرة على تحسين حياة الناس ومعيشتهم من خلال تعزيز أمن الطاقة، وخفض فواتير الطاقة، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات.
ويظل معدل التحسين العالمي الحالي أقل بكثير من الهدف المحدد بنسبة 4% بحلول عام 2030، والذي تم تحديده في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي عام 2023، حيث اتفقت نحو 200 حكومة على العمل معًا لمضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويحدد تقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد المجالات التي تعزز فيها الحكومات جهودها، كما يحلل الاتجاهات الرئيسة التي تعيق التقدم السريع. فعلى سبيل المثال، تركز نحو ثلثي نمو الطلب العالمي النهائي على الطاقة منذ عام 2019 في القطاع الصناعي، وهو قطاع شهد تباطؤًا حادًا في التقدم نحو ترشيد استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة.
كما أن السياسات تتخلف عن التقدم التكنولوجي، مما يُهدر فرصًا كبيرة لتحقيق وفورات، لا سيما في مجال أجهزة مثل مكيفات الهواء. وقد أدى ازدياد إمكانية الحصول على مكيفات الهواء إلى تحسينات كبيرة في جودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم. في الوقت نفسه، أدى تزايد استخدام أجهزة التكييف إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء اللازمة للتبريد. معظم أجهزة التكييف المباعة عالميًا أقل كفاءة بكثير من أكثر الطرازات المتاحة، مما يضيف تكاليف غير ضرورية إلى فواتير الطاقة.
تشكل السياسات أساسًا لتحقيق تقدم أسرع، ويمكن للدول تسريع تحسينات الكفاءة بطريقتين: أولًا، يمكن للحكومات رفع مستوى طموح السياسات القائمة. فمع تطور التكنولوجيا، لم تواكب العديد من السياسات هذا التطور، ويختلف مستوى الطموح اختلافًا كبيرًا بين الدول. ثانيًا، لا تزال هناك ثغرات مهمة في السياسات بحاجة إلى سدّها. لا يزال حوالي نصف دول العالم يفتقر إلى معايير كفاءة الطاقة للمباني الجديدة، بما في ذلك المناطق التي تشهد نموًا سريعًا. إن تحديد ثغرات السياسات المحددة وسدّها، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها استهلاك الطاقة وإمكانية تحقيق وفورات أعلى، من شأنه أن يساعد الدول على تسريع التقدم.
ولزيادة الوعي بكفاءة الطاقة ودعم تحقيق تقدم أقوى، قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديث مؤشرها لتتبع التقدم في كفاءة الطاقة بالتزامن مع التقرير، موسعةً بذلك نطاق تحليل تقرير كفاءة الطاقة 2025 لتقديم رؤى تفصيلية من خلال أحدث البيانات الإقليمية. ولمزيد من مساعدة صانعي السياسات، أضافت وكالة الطاقة الدولية دراسات حالة جديدة إلى مجموعة أدوات سياسات كفاءة الطاقة الخاصة بها، والتي تحتوي على أمثلة لأفضل الممارسات للسياسات من قطاعات حول العالم.
في وقت تتزعم المملكة العربية السعودية دول العالم بتطبيقها أقوى مشاريع كفاءة الطاقة والتي ستوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساعً لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات لأمن الطاقة.
وتعمل منظومة الطاقة بالمملكة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، خاصةً في المناطق الصناعية، حيث طورت المنظومة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حدٍّ ممكن.
كما عملت على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك، الأمر الذي سيُسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفات الطاقة.
كما تستهدف كفاءة الطاقة الوصول إلى مستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية، بحيث تصبح الخدمة التي نُقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربطٍ جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة، بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.
وتعتبر المملكة أحد أكبر المهتمين البارزين بالعالم بكفاءة استخدام الطاقة من خلال تأسيسها للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك ورسالته أن يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.
تولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مسؤولية رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للحفاظ على الموارد الطبيعية من مصادر الطاقة، حيث اهتم وفقاً لاختصاصاته بوضع التشريعات اللازمة التي من شأنها إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الاستهلاك المرتفع للطاقة في المملكة، واستخدامها الاستخدام الأمثل، لضمان ديمومة نموها وبقائها للجميع دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المجتمع.
وشهدت المملكة العربية السعودية في عام 2025 طفرة في مشاريع كفاءة الطاقة، حيث انتقلت من مرحلة التخطيط إلى تحقيق وفورات ملموسة تحت إشراف وزارة الطاقة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
تتركز هذه المشاريع في أربع مجالات رئيسة وفقاً لبيانات 2025، أولها المشاريع الحكومية والتحول المؤسسي، وتشمل جائزة كفاءة الطاقة 2025 والتي شهدت دورتها الأولى في ديسمبر 2025 تكريم جهات رائدة، مثل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن القطاع الحكومي، وشركة ميثانول السعودية (الرازي) عن القطاع الخاص، تقديراً لجهودهم في خفض الاستهلاك.
إضافة إلى برنامج إدارة الطاقة، حيث أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة منصة "فرص" التي تتيح للمنشآت طرح مشاريع كفاءة الطاقة للمنافسة بين الشركات المرخصة، مما يضمن جودة التنفيذ.
ويشمل المجال الثاني، المبادرات الموجهة للمواطنين (القطاع السكني)، ومن ضمنها مبادرة استبدال أجهزة التكييف حيث استمرت المبادرة في 2025 بتقديم دعم مالي قدره 1000 ريال لكل مواطن يستبدل مكيف "الشباك" القديم بآخر جديد عالي الكفاءة، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء السكني.
إضافة إلى تأسيس كود البناء السعودي ويستهدف تفعيل متطلبات العزل الحراري والإضاءة الموفرة في المباني الجديدة، مما يساهم في تقليل الفقد الحراري وإطالة عمر الأجهزة.
ويشمل المجال الثالث القطاع الصناعي والنقل، ومنها خفض كثافة الطاقة، إذ حققت المملكة وفراً إجمالياً في استهلاك الطاقة الأولية بلغ 662 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بنهاية 2024، مع استمرار العمل في 2025 للوصول إلى مستهدفات أعلى في قطاعات البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد.
وفي النقل البري تم تنفيذ مبادرات لرفع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة والثقيلة من خلال وضع معايير صارمة للمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً.
في المجال الرابع، الربط مع الطاقة المتجددة (مزيج الطاقة)، ومنها تخزين الطاقة، حيث بدأت المملكة في 2025 تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 2000 ميجاواط ساعة، وهو من الأكبر في المنطقة، مما يرفع كفاءة استغلال الطاقة الشمسية.
إضافة إلى مشروعات الهيدروجين، إذ وصلت نسبة الإنجاز في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر إلى 90% في ديسمبر 2025، وهو يمثل قمة كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة.
في وقت يعكف عملاق الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تنفيذ أكبر مشاريع العالم لإدارة الكربون في خضم كفاءة الطاقة الذي يبدأ من المراحل الأولى من الاستكشاف من أعماق الابار مرورا بالإنتاج والمعالجة والنقل للنفط الخام والغاز مرورا بالتكرير والصناعات التالية أي بجميع المراحل يتم تطبيق كفاءة الطاقة وحتى من حيث الطلب.
وفي إطار نهجها للتحول في مجال الطاقة، تسعى أرامكو السعودية إلى تعزيز استدامة أعمالها وتحسين كفاءة الطاقة في موجوداتها في قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. وخلال الربع الثالث 2025، نجحت الشركة في تشغيل تقنيات لتخزين الطاقة الشمسية في موقع ناء غير مأهول، باستخدام تقنية خلايا الوقود الهيدروجيني وبطاريات التدفق من الحديد والفاناديوم الحاصلة على براءة اختراع لأرامكو السعودية. وقد أثبتت المبادرة موثوقية هذه التقنيات وقدرتها التشغيلية في البيئات الصعبة، وتشكل خطوة إضافية في مساعي الشركة لتعزيز استدامة أعمالها وكفاءتها في استهلاك الطاقة.