المملكة تنفذ أكبر مشروعات كفاءة الطاقة بالعالم لتوفر 800 مليار ريال حتى 2030

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن التقدم العالمي نحو كفاءة الطاقة قد تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل إمدادات الوقود، ولكنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف تغير المناخ. دعت الهيئة الرقابية التي تتخذ من باريس مقرا لها الحكومات إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والنقل، حيث لا يمكن تحقيق الطموحات للحد من الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على بناء الطاقة المتجددة.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان: "أدت الصدمات النفطية في السبعينيات إلى دفعة هائلة من قبل الحكومات بشأن كفاءة الطاقة، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في كفاءة استخدام الطاقة في السيارات والأجهزة والمباني". وقال: "في خضم أزمة الطاقة اليوم، نرى علامات على إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة مرة أخرى".
تشير البيانات الأولية إلى أن الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة مثل المضخات الحرارية وعزل المباني ستزيد بنسبة 16٪ هذا العام إلى 560 مليار دولار، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. أدت الاستثمارات إلى استخدام الطاقة بنسبة 2٪ بشكل أكثر كفاءة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، أي ما يقرب من ضعف معدل السنوات الخمس الماضية، ولكن أقل من متوسط 4٪ سنويا التي تقول وكالة الطاقة الدولية إنها ضرورية هذا العقد لتلبية سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050.
قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع بيع ما يقرب من 3 ملايين مضخة حرارية - تستخدم الطاقة الميكانيكية التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من الوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها - في أوروبا هذا العام، أي ضعف الوحدات المباعة في عام 2019.
وذاع صيت المملكة العربية السعودية في العالم بتطبيقها أقوى مشاريع كفاءة الطاقة والتي ستوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساعً لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات لأمن الطاقة.
وكانت المملكة قد وقعت اتفاقات لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء. وتركز خطة الحكومة على أنه بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصة المملكة في أوبك للبيع بستة دولارات، ستستبدل البلاد فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة لتحل محلها الغاز والطاقة المتجددة".
وتعمل منظومة الطاقة بالمملكة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، خاصةً في المناطق الصناعية، حيث طورت المنظومة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حدٍّ ممكن.
كما عملت على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك، الأمر الذي سيُسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفات الطاقة.
كما تستهدف كفاءة الطاقة الوصول إلى مستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية، بحيث تصبح الخدمة التي نُقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربطٍ جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة، بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.
وتعتبر المملكة أحد أكبر المهتمين البارزين بالعالم بكفاءة استخدام الطاقة من خلال تأسيسها للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك ورسالته أن يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.
في وقت يعكف عملاق الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تنفيذ أكبر مشاريع العالم لإدارة الكربون في خضم كفاءة الطاقة الذي يبدأ من المراحل الأولى من الاستكشاف من أعماق الابار مرورا بالإنتاج والمعالجة والنقل للنفط الخام والغاز مرورا بالتكرير والصناعات التالية أي بجميع المراحل يتم تطبيق كفاءة الطاقة وحتى من حيث الطلب.