المملكة تواصل التزامها بتزويد العالم بالطاقة النظيفة والأقل تكلفة

تلوّح المملكة للعالم، بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم وأكبر دولة في إنتاج الطاقة المتكاملة، بشعار النفط الأخضر المستدام، وتؤكد التزامها بهذا المبدأ على أساس قدرتها على تحقيق الاستدامة في الطلب على النفط منخفض الكربون الذي تنتجه المملكة والذي أهلها لتصبح رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين في انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بمعنى أن المملكة تربط إنتاجها للنفط بقدراتها التكنولوجية الأنظف نحو الوقود الأخضر معززة ريادتها في مجال الابتكار النفطي البيئي والتزامها في تحقيق مستقبل مستدام للطاقة وتزويد العالم بالطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وهو الهدف الفعلي الذي دفع المملكة لإنشاء استراتيجية للطاقة وتركز بدرجة أكبر على مزيج الطاقة الخاص بها الذي يتسم بأكبر قدر من الفعالية والجدوى الاقتصادية التي يمكن تحقيقها في المملكة.
وفي نفس المنحى تتجه كندا للاستفادة من تجربة المملكة الريادية في مساعيها لتحقيق استدامة النفط منخفض الكربون، حيث قال وزير الموارد الطبيعية الكندية سيموس أوريجان هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء "إن كندا يجب أن تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاجها النفطي من أجل جذب الشركات للعودة إلى الاستثمار في زيادة إنتاج النفط والغاز وتوسيع المشروعات". وهنا تربط كندا تعزيز وزيادة الإنتاج المستدام بخفض الانبعاثات، وأضاف الوزير "إذا فعلت شركات البترول ما هو مطلوب لخفض الانبعاثات، فستكافأ باستثمار متزايد، وإذا لم تفعل، فسوف تعاقب".
ووفقًا للوزير الكندي، أظهرت صناعة النفط الكندية مرونة في مواجهة العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، إلا أنها تتغير مع الوباء وزيادة الوعي البيئي من قبل المستثمرين والمساهمين وعامة الناس. وقال أوريغان إنه إذا أرادت كندا الاستمرار في زيادة إنتاجها، فإنها بحاجة إلى تقليص البصمة المسببة للاحتباس الحراري من نفطها.
ولدى كندا أعلى كثافة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي تم إنتاجه من بين أكبر 10 دول منتجة للنفط والغاز في عام 2018، وكندا لديها متوسط كثافة 39 كجم لكل برميل مكافئ، لأنها تمتلك نصيبًا كبيرًا من إنتاجها من الرمال النفطية، وعادة ما تنبعث منها ثلاثة إلى خمسة أضعاف ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الآونة الأخيرة، سجلت شركة توتال الفرنسية الكبرى التي لديها أعمال كندية انخفاضًا في قيمة الأصول بقيمة 8.1 مليارات دولار، بما في ذلك انخفاض بقيمة 7 مليارات دولار على أصول الرمال النفطية الكندية وحدها. واستعرضت توتال الأصول التي يمكن تصنيفها على أنها "أصول عالقة" والأصول الوحيدة في هذه الفئة هي مشروعات الرمال النفطية الكندية. وقالت توتال أيضًا إنها لن توافق على أي مشروع جديد لزيادة السعة على أصول الرمال النفطية الكندية هذه.
وعلقت وزيرة الطاقة في ألبرتا، سونيا سافاج على قرار توتال بقولها "في الوقت الذي ترفض توتال قيادة المنتجين الكنديين الذين يؤدون دورهم باستراتيجيات نشطة قللت من الانبعاثات، نراها تواصل الاستثمار في دول مثل ميانمار ونيجيريا وروسيا". ملفتة إلى "أن القرار شديد النفاق في وقت يتعين فيه على شركة الطاقة الدولية زيادة استثماراتها في ألبرتا، بدلاً من التخلي بشكل تعسفي عن مصدر إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة".
وذكر تحليل "أي أتش أس ماركت" في أحدث إصدار لها إن أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط لن يكونا ناقوس الموت بالنسبة لرمال كندا النفطية، حيث سيستمر الإنتاج في النمو حتى عام 2030 ليصل إلى 3.8 ملايين برميل يوميًا، أي أقل فقط 100 ألف برميل يوميًا من توقعات الإنتاج قبل الأزمة. وهذا التحليل في نهاية يوليو.
وترى منظومة الطاقة في المملكة بثقتها من أن التقنية إما أن تمهد الطريق أمام جهودها في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد مفيدة وصالحة للاستخدام، أو إما أن تمكنها من احتجاز الكربون والتخلص من كميات ثاني أكسيد الكربون وتقليل إنتاج الميثان. وتؤكد المنظومة بأن طاقات المملكة البترولية هي الأنظف وتطابق المعايير البيئية وتلبي توقعات كافة المستخدمين، ولا تزال تبحث عن أفضل مزيج للطاقة بالنسبة للمملكة في الوقت الراهن وهو مزيج الطاقة الكهربائية الذي يتألف من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة ولكن في بعض مناطق المملكة تضطر إلى الاعتماد على بعض الوقود السائل بسبب بعد المسافات. ولكن تتجه المملكة بأريحية لتكون مصادر الغاز لديها متطورة وتحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة.
وكانت أكبر شركة مدرجة في العالم، شركة أرامكو السعودية على رأس جدول يضم مجموعة شركات الطاقة الضخمة في العالم، التي تزعمتها أرامكو كأكبر شركات الطاقة فعالية في العالم في تخفيف انبعاثات غاز الميثان الملوث في الغلاف الجوي من عمليات الغاز الطبيعي، وكانت الشركة السعودية أكثر كفاءة بستة أضعاف من عملاقي الطاقة الأميركي إكسون موبيل، وشيفرون في كل من الانبعاثات الحالية وأهداف الخفض في المستقبل كنسبة من إنتاجها من الغاز