المملكة تعزز مكانتها العالمية في خفض غازات الاحتباس الحراري

حينما طالب وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العالم في مؤتمر دافوس أن يكون نزيهاً وأكثر حياداً في تحديد كافة مصادر الطاقة المسببة للتغير المناخي والتي لا تقتصر على صناعة النفط فحسب، التي تواجه ادعاءات من بعض ساسة الطاقة في العالم، بل تشمل كافة الصناعات إجمالاً ومنها الفحم الأكثر انبعاثاً وتلوثاً المستخدم في أوروبا واميركا وعديد الدول، مستغرباً سموه هذا التجاهل الذي يظهر مدى العداء الموجه لنفط الشرق الأوسط فقط وما يحمله المشهد من أجندات يحركها بعض الساسة، مشدداً سموه بأن المملكة ستصبح من أكبر منتجي الطاقة النظيفة من مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات الأخرى بحلول 2030، ومع ذلك لم تجد أدنى إشادة أو تشجيع من أولئك الساسة.
وناشد وزير الطاقة وزراء نفط العالم وتنفيذيي الطاقة وساستها لزيارة المملكة للاطلاع عن كثب على حجم الجهود الجبارة التي تنفذها المملكة في استثماراتها الضخمة في استغلال غاز ثاني الكربون وتحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة، إضافة إلى البرنامج الضخم لكفاءة الطاقة ومنها نجاحها بخفض الاستهلاك وخفض الكثافة الكربونية لأدنى النسب وتقوم بتحويل وسائل النقل مثل السيارات لأفضل أنواع الوقود في العالم كالهيدروجين فالمملكة هي الأفضل من دون منازع، وبدأت الكثير من الدول تقتدي بها حيث أنشأت أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة حيث أثبتت المملكة أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الطاقة المختلفة.، وهي خطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي، وهذا يمثل فرصة كبيرة للمملكة لتكتشف بشكل أكبر إمكانات وقود الهيدروجين وتحقيق هدفها الساعي لتوفير مصادر طاقة خضراء عملية ومستدامة لمستقبل الوقود النظيف.
وشبه الأمير عبدالعزيز بن سلمان تجاهل ساسة النفط العالميون لنجاحات المملكة في جهودها لجعل النفط الوقود الأقل انبعاثاً كربونياً والأكثر استدامة خضراء، بتجاهلهم لعدم كشف أكبر شركات النفط الأميركية والعالمية لاحتياطاتهم النفطية، وعندما خضعت احتياطيات المملكة من النفط والغاز للتدقيق والمراجعة الشاملين من قبل مراجعين دوليين مستقلين، أعلنا نتائج تلك المراجعة التاريخية التي أسفرت عن زيادة احتياطيات المملكة وفي اعتقادنا أن هذه العملية كانت خطوة في المسار الصحيح ولذا فنحن ندعو شركات النفط الوطنية الأخرى في العالم لاتباع نفس المسار وتحقيق نفس المستوى من الإفصاح بشأن احتياطاتها لكي يتمكنوا من المنافسة في هذه التحولات المقبلة في مجال الطاقة.
وقال سموه ونظراً لأن مهمتنا الأكثر إلحاحاً الآن لا يمكن أن يطولها شك حيث إننا نواجه تحدياً كبيرًا لخفض التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة ومنتجات الطاقة ونحن في المملكة نشارك الهدف نفسه مع المجتمع العالمي والمتمثل في السعي للتوصل إلى مستقبل منخفض الكربون ونرى أن هذا هو العامل الرئيس لتحقيق مستقبل صحي طويل الأمد لكل من النفط والغاز وأن كلاً من العلم والتكنولوجيا والابتكار ستمثل بوضوح العوامل المغيرة لقواعد اللعبة.
وهنا أعلن سموه عن فخره بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بالفعل لتكثيف المساعي العالمية في هذا الصدد، حيث خطت المملكة خطوات جريئة في إصلاحات أسعار الطاقة وتنفيذ واحد من أكثر البرامج الطموحة في العالم لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتطوير مزيج الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء لصالح أنواع من الوقود تتسم بدرجة أكبر من النظافة عن طريق إحلال كل أشكال الوقود السائل المستخدم تقريباً واستخدام الغاز الأنظف بدلاً منها.
وشدد وزير الطاقة على الجهود الحثيثة الموفقة للمملكة في تنفيذ أهدافها الطموحة للطاقة المتجددة والبديلة وقال: "إننا سوف نؤكد على استدامة طاقتنا، وفي الواقع فالمملكة نجحت في خفض كثافة الطاقة لديها بنسبة 8 % بين عامي 2012 و2018، مشدداً سموه بقوله: "وأنا أكرر الرقم وسأستمر في تكرار هذا الرقم لأننا نفعل ما نقول، وفي عام 2018 وحدة خفضت المملكة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون لديها بنسبة 2,7 % معززة مكانتها في طليعة العالم في نسبة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ونتيجة للمستوى العالمي لإدارة المكامن المتكاملة والاستثمار في البنية التحتية وعمليات البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، حيث باتت كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج في شركة أرامكو السعودية واحدة من أدنى الكثافات في العالم حيث بلغت حوالي 10 كيلوجرامات من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون لكل برميل من مكافئ النفط كما بلغت كثافة غاز الميثان لدى أرامكو العام الماضي 0,06 % فقط وهي واحدة من أقل الكثافات على مستوى الصناعة وفي إشارة واضحة لالتزامها بالتخلص من الحرق التقليدي للغاز المصاحب وانضمت أرامكو السعودية إلى مبادرة البنك الدولي للتخلص التام من الحرق التقليدي للغاز بحلول 2030.