نجاح سعودي مذهل بقيادة تحالف "أوبك+" لسوق بترولية مستقرة

تسابق مشاريع منظومة الطاقة الشاسعة بالمملكة الزمن بالتقدم بإنجاز عديد الخطط قبل موعدها الزمني، فيما تعكف على مشروعات كبرى مناطة بها وفق رؤية 2030، ونجحت بإحراز تقدم مذهل في مشاريع الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية التي بدأت تنير صحراء المملكة الشاسعة بتوليد الكهرباء وكذلك تشغيل محطات الطاقة المختلفة إلى تشغيل الصناعات البتروكيميائية والتعدينية مما يكسبها ميزة تنافسية برخص الكهرباء الشمسية مع قوة الإمدادات الموثوقة وسط الثروة الهائلة لمصادر الطاقة الشمسية التي تتزعمها المملكة على المستوى العالمي.
وتقدمت أعمال إنشاء أول مشروع للطاقة المتجددة وتشييد "محطة سكاكا" للطاقة الشمسية أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط وتعرفة قياسية تبلغ 8.78 هللات لكل كيلوواط لكل ساعة مكافئة، والتي تكفي لتغذية أكثر من 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، كما ُحقق رقم قياسي عالمي لتعرفة مشاريع طاقة الرياح في مشروع دومة الجندل بقدرة 400 ميجاواط بأدنى سعر تعرفة يصل إلى 7.46 هللات لكل ساعة. و ُطرحت 10 مشاريع إضافية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3,600 ميجا واط ضمن مشاريع المرحلتين الثانية والثالثة للطاقة المتجددة.
وفي مشاريع خفض التكاليف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، تحقق عديد من الإنجازات منها تغيير أكثر من مليون صباح لإنارة الشوارع في عديد من المدن، وإعادة تأهيل أكثر من 1,200 مبنى حكومي سعًيا لخفض التكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك، في حين شكل إنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" من قبل صندوق الاستثمارات العامة، خطوة مهمة في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة، حيث تلعب شركة "ترشيد" دورا رئيًسا في تنمية هذا القطاع، من خلال جذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في إيجاد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
وفي معرض منجزات الطاقة في خمسة أعوام من إطلاق رؤية المملكة 2030، نجاحها في تبنيها العالمي لمشروع الاقتصاد الدائري للكربون الذي حملت المملكة همه واعتبرته قضيتها إلى ان ظفرت بإقراره من قبل مجموعة العشرين 2020 والتي تبنته كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة لإدارتها بشتى التقنيات المتاحة. ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصادًيا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة محاور (التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص). وتتفق هذه المحاور الأربعة مع رؤية المملكة 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحول اجتماعي ونمو أكثر استدامة اقتصادًيا، بالمواءمة والعمل مع كافة القطاعات التنموية بالمملكة (الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة من بين قطاعات أخرى عديدة).
ويحسب للطاقة تشغيل مشروع مصفاة جازان ويعد هذا المشروع من أضخم مشروعات التكرير على مستوى العالم؛ بحجمه، وتقنياته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، ويتضمن المشروع إنشاء محطة توليد للطاقة، ويعد من المشاريع الرائدة التي تشتمل على أول معمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منّقى نظيف، باستخدام تقنية الدورة المركبة المتكاملة عالية الكفاءة.
كما حقق مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تقدما حيث حصل مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل على جائزة صفقة العام لقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام2019م، ويّعد أول مشروع يتم ترسيته بالمملكة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
في وقت يلعب برنامج الاستكشاف والتطوير المستمر لحقول الزيت والغاز، دوًرا بارًزا في استكشاف وتطوير الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعويض ما أنتج، حيث بلغ احتياطي النفط والغاز لأرامكو السعودية وحصة المملكة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة المحاذية لها 267,073 مليون برميل و324,914 مليار قدم3 على التوالي. وقد نجحت أرامكو السعودية بتعويض إنتاج عام 2019م من الزيت الخام البالغ 3804 ملايين برميل بالكامل، إذ ازداد احتياطي الشركة الأصلي للزيت بمقدار 3812 مليون برميل، وبذلك ارتفع احتياطي الشركة من الزيت الخام المتبقي بمقدار 8 ملايين برميل عن عام 2018.
فيما مكن اعتماد تطوير حقل الجافورة من أن تكون المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم، حيث يلبي حاجة قطاع الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة والصناعات البتروكيماوية وعمليات التعدين من الغاز، والمتوقع الانتهاء من عمليات تطوير الحقل في 2036م. وحققت الطاقة إنجازات غير مسبوقة في قطاع الغاز وذلك من خلال تخّطي مستهدف القدرة الإنتاجية للغاز المصاحب وغير المصاحب ليصل إلى 18 مليار قدم3 قياسية يومًيا.
كما بدأ تشغيل معمل غاز الفاضلي الذي يعالج 2.5 مليار قدم3 قياسية يومًيا من الغاز غير المصاحب. كما تمت زيادة كفاءة توليد الكهرباء لتصل إلى 39.2 % في عام 2019م، بفضل زيادة الإنتاج من الغاز والتحّول إلى محطات توليد أعلى كفاءة.
في صعيد الاعمال المساندة لتحولات الطاقة تم تحديث نظام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ليشمل التوليد والنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء، وكفاءة استخدام اللقيم في الصناعة، إضافة إلى قطاع المواصلات والبناء، ومن مبادراته، برنامج كفاءة الطاقة إذ أطلقت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، لتحفيز المواطنين على شراء أجهزة التكييف المستدامة، ومصنعة محلًيا، بأسعار مخفضة، ووصل عدد مستفيدي المبادرة 80 ألفا بنحو 190 ألف جهاز تكييف بجميع مناطق المملكة، وهي تشكل نسبة إنجاز 91% لمعالم ومخرجات المبادرة بحسب مؤشر الأداء في المركز الوطني لأداء الأجهزة العامة.
وبرزت مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني حيث طور 26 مواصفة ومعياًرا لكفاءة الطاقة لتحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني، حيث استهدف منتجات تغطي 90% من استهلاك الطاقة في المباني. معزز بمبادرات ترشيد استهلاك قطاع النقل البري، حيث بلغت نسبة التحسن في اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بين عامي 2016م و2019م نحو 15 %، في حين ارتفع عدد المركبات عالية الكفاءة والحاصلة على مستوى جيد جدًا وأعلى في بطاقة اقتصاد الوقود بمعدل 25 %.
وشملت المنجزات المبادرات الناجحة لترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، وتهدف لتحسين مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع بما يتوافق مع المعايير العالمية في ثلاثة من قطاعات الصناعة الفرعية التي تعد الأكثر استهلاكًا للطاقة، وهي مصانع البتروكيميائيات، والإسمنت، والحديد.
فضلاً عن هم الطاقة السعودية العالمية ودور المملكة الريادي بقيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار ويمثل توصل تحالف أوبك + لخفض الإنتاج في أبريل 2020 بقيادة المملكة، اتفاًقا تاريخًيا نتج عنه خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل في اليوم، ابتداء من مايو 2020م حتى أبريل 2022، بهدف استقرار سوق البترول العالمي، وتحقيق عائد مالي أفضل للمملكة، وقد تحقق الاتفاق بفضل جهود المملكة المستمرة لدعم استقرار سوق البترول وتوازنه، خاصة في ظل التأثير الحاد للجائحة على الطلب العالمي على البترول.