المملكة تجدد دعمها جهود تحقيق السلام في اليمن

اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على تبادل نحو ثلاثة آلاف أسير، بحسب ما أفاد مسؤولون من الجانبين الثلاثاء، في أكبر تبادل للأسرى بينهما منذ اندلاع النزاع. وجاء الإعلان عن هذا الاختراق بعد مناقشات استمرت نحو أسبوعين بين مسؤولين من الجانبين في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، وهي وسيط رئيس في النزاع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام. ولم يفصح الجانبان عن جدول زمني أو مزيد من التفاصيل عن موعد الإفراج عن الأسرى أو أي خطوات مقبلة في الاتفاق، فيما حث مراقبون الطرفين على تكثيف الجهود لوضع حد لهذه الحرب المدمرة. وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي اليمني المشارك في مفاوضات التبادل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح "آلاف" الأسرى. وأكّد فاضل أنّ "هذه أكبر صفقة لتبادل الأسرى"، وتابع "سيتم تبادل الكشوفات والقوائم من الآن وخلال فترة لا تتجاوز الشهر". بدوره، أفاد عبدالقادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس "وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم".
هذا ورحبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تثمن المملكة الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م، كما تشيد المملكة بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات". وجددت دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
ورحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى في اليمن، وأشاد معاليه بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. وأعرب معاليه عن تطلعاته بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولًا إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويخدم تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق، وعَدّ أبو الغيط، في بيان، الاتفاق خطوة إنسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى والمحتجزين في اليمن. ونوّه الأمين العام للجامعة العربية، بجهود الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم، معربًا عن تطلعه إلى أن يُهيئ الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.
من جهته رحب البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، مشيدًا بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان في رعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية التي أدت إلى إتمام هذا الاتفاق، وبرعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاتفاق. ونوّه البرلمان العربي في بيان، بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها وتعاونها للتوصل لهذا الاتفاق، مثمنًا جهودها الحثيثة التي تهدف إلى التوصل لحل شامل ونهائي للأزمة اليمنية. وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، مشددًا على دعمه التام لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم.
ورحبت الأمم المتحدة بالصفقة مؤكدة على لسان المبعوث الخاص لأمينها العام إلى اليمن هانس غروندبرغ "الأهمية الإنسانية" لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين. وقال غروندبرغ في منشور على منصة إكس إنّ "التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".
وأضاف "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".
بدوره، رحب الصليب الأحمر لدولي بالاتفاق و"دعا جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال".
قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين سيبولا في بيان "نحن مستعدون ومصممون على تنفيذ إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم حتى يتمكن الأشخاص المنفصلون عن عائلاتهم من لم شملهم بطريقة آمنة وكريمة".
في هذه الأثناء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء الحوثيين للإفراج عن عشرات موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لديهم "فورا ومن دون شروط". وحذّر المحلل محمد الباشا، من مؤسسة "باشا ريبورت" للاستشارات في المخاطر ومقرها الولايات المتحدة من وجود "تحديات كبيرة قائمة". وأفاد الباشا "رغم أن تطورات اليوم تمثل خطوة بناءة نحو تعزيز الثقة بين الحوثيين والتحالف المناهض للحوثيين، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وتشمل هذه التحديات صعوبة عملية التحقق من قوائم المعتقلين والاتفاق على جدول زمني واقعي لأي عملية تبادل".