المجتمع الصناعي يرحب بقرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية المرخصة

أظهر المجتمع الصناعي في المملكة ترحيبه بقرار موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، والذي يتوقع أن يسهم بشكل مباشر في خفض كلفة التشغيل وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميا وعالميا إضافة إلى تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية التي تترتب عليها، خصوصا وأن القرار سيعفي قطاع الصناعات التحويلية من عبء مالي كبير يقدر بنحو 11.3 مليار ريال سنوياً كان عليه دفعها بداية من العام 2026، وأكد عدد من المسؤولين والصناعيين أن القرار الذي يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد -يحفظه الله-، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة إقليميا وعالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، كما توقعوا إسهام القرار مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليبلغ نحو 895 مليار ريال بحلول 2035، ومساعدته في تحقيق العديد من الفرص الاستثمارية وخلق الكثير من فرص العمل المجدية.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرا إلى القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وبين، بندر الخريف، أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألفا، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 %، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16 % مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74 %، من 488 ألف موظف إلى 847 ألفا، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29 % إلى 31 %. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56 % من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مبينًا أن تلك المنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
كما أشار، وزير الصناعة، إلى الدور المنتظر للقرار في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا، وأكد على حرص الوزارة مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يُعظّم دور الصناعة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وبدوره، تقدّم وزير الموارد البشرية،المهندس أحمد سليمان الراجحي، بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -على قرار مجلس الوزراء باعتماد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وأشار إلى ن قرار مجلس الوزراء باعتماد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، خطوةٍ تجسّد الدعم اللامحدود للقطاع الصناعي، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدوره قال المستثمر في قطاع الصناعة، عبدالرحمن خالد الشريف، إن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يعكس اهتمام سمو ولي العهد -يحفظه الله- بهذا القطاع الحيوي، وهو إضافة تضاف إلى الإصلاحات التنظيمية التي أزالت المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، كما أنه محفز لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعامل مهم لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليها خصوصا وأن بعض التقديرات تشير إلى أن القرار سيعفي قطاع الصناعات التحويلية من عبء مالي كبير يصل لنحو 11.3 مليار ريال سنوياً كان على القطاع دفعها بداية من العام 2026، ومن المؤكد بأن القرار سيلعب دورا مهما في بتنمية الصناعة وتطورها، وفي الارتقاء برتبة المملكة صناعيا لتكون مركزا للاستثمار الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي.
وبدوره رحب، المستثمر الصناعي، محمد عقيل، بالقرار مؤكداَ أن القرار يأتي ضمن حزم الدعم العديدة التي يتلقاها القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إذ سيعمل على تمكين المنشآت الصناعية التي تحررت من عبء مالي كبير من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها خصوصا وأنها ما زالت تعتمد بنسبة عالية على العمالة الوافدة، كما أنه سيسهم في زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، كما سيكون له دور مهم في توفير المزيد من فرص العمل المجدية خصوصا وأن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن القطاعات الصناعية المختلفة ستشهد نمواً سنوياً مركباً قوياً وصولاً إلى 2030، مع ارتفاع طاقة الإنتاج وتوسّع قاعدة التصدير.