مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: اعتماد إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
يأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن؛ بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية السعودية 2030.
ويعد قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة امتدادًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من سمو ولي العهد؛ إذ يُعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة. يأتي القرار كذلك إيمانًا بأهمية هذا القطاع الإستراتيجي، وحرصًا على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية. كما يعكس قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام سمو ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، ويشكل خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل. ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الإستراتيجية الجاذبة، ضمن رؤية السعودية 2030، نظرًا لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة واهتمام حكومي واسع، والذي تجسد في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود محفزات وممكنات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على بناء قاعدة صناعية واسعة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها عالميًا، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.
كما يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية كإجراء محفز لدعم نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها، مؤكدًا على أهميتها في دفع النمو المستمر للقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، مع دعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج، عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة، ومنها برنامج «مصانع المستقبل».
ويؤكد القرار على السعي المتواصل لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندًا إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقتين؛ حيث شهد القطاع خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال. كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16٪، مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74٪، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، بينما ارتفعت نسبة التوطين من 29٪ إلى 31٪، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56٪، من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال. ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
ويعكس قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها؛ لتصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات.