تدهورت معنويات المستثمرين تجاه النفط رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وحملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحازمة لمصادرة ناقلات النفط. ظلت أسعار النفط متذبذبة ضمن نطاق محدد الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر خام برنت في بورصة لندن حول 63 دولارًا للبرميل، في ظل استيعاب الأسواق لأخبار زيادة صادرات النفط الروسي في ديسمبر واحتمالية اتخاذ إجراء عسكري في فنزويلا. على الصعيد المادي، كان تقليص صادرات مزيج خام بحر قزوين الكازاخستاني العامل الرئيسي الداعم، إلا أن تأثيره قابله إلى حد كبير ضعف أسعار النفط في السعودية خلال شهر يناير، مما يشير إلى أن مؤشرات الطلب الآسيوي قد تكون فاترة خلال شهري يناير وفبراير 2026. خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.50 % و3.75 %، واستولت إدارة ترمب على ناقلة نفط عملاقة فنزويلية ووعدت بالاستيلاء على المزيد، ومع ذلك، تراجعت معنويات الأسواق الأسبوع الماضي. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التراجع ناتجًا عن مخاوف قبل اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، أو عن موجة ركود موسمية أخرى ناجمة عن وكالة الطاقة الدولية، ومع ذلك، وصل سعر النفط إلى أدنى مستوى له في شهرين، وقد ينخفض أكثر. في تطورات أسواق الطاقة، وفي الصين، طلب المشترون الصينيون 49.5 مليون برميل من النفط الخام السعودي لشهر يناير، وهو تغيير جذري مقارنةً ب 36 مليون برميل طُلبت في ديسمبر، وذلك بعد أن خفضت شركة ارامكو السعودية فارق سعر الخام العربي الخفيف إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات. من جانب آخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية رغم التحديات العالمية، حيث واصلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفاعها الصاروخي، حيث شكلت 53.2 % من إجمالي المبيعات - وهي أعلى نسبة شهرية على الإطلاق - بواقع 1.82 مليون وحدة مباعة، بزيادة قدرها 21 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. في فنزويلا، احتجزت إدارة ترمب ناقلة نفط فنزويلية عملاقة محملة (سكيبر) كانت في طريقها إلى كوبا، وتعهدت باعتراض المزيد من السفن قبالة سواحل الدولة اللاتينية، في الوقت الذي تدرس فيه الولاياتالمتحدة الخيارات العسكرية للإطاحة بنيكولاس مادورو. في روسيا، ارتفع إنتاج النفط الروسي إلى 9,367 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 10,000 برميل يوميًا مقارنة بشهر أكتوبر، مما يجعل ثالث أكبر منتج للنفط في العالم أقل بمقدار 165,000 برميل يوميًا من حصته في أوبك+، وذلك بعد أن أدت غارات الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى تعطيل شحنات النفط الخام في نوفمبر. في إيران، بدأت الحكومة الإيرانية بتطبيق آلية دعم البنزين الجديدة، حيث سيتم احتساب سعر أول 60 لترًا مستهلكة شهريًا بالسعر السابق البالغ 0.35 دولارًا للتر، بينما سيتضاعف سعر أي كميات شهرية مباعة تتجاوز ذلك. في الولاياتالمتحدة، حصل مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ تكلفته 44 مليار دولار، على الضوء الأخضر الفيدرالي للبناء وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية لخدمات مصايد الأسماك البحرية، مما يضع شركة جلينفارن المطورة للمشروع على المسار الصحيح للحصول على قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الإمداد في أواخر ديسمبر، وإنجاز المشروع بالكامل في عام 2026. في سوريا، تطلع السعودية إلى قطاع التنقيب والإنتاج في سوريا، حيث وقّعت دمشق أربع اتفاقيات استكشاف منفصلة مع شركات سعودية لم يُكشف عن أسمائها لتطوير حقولها النفطية، ساعيةً إلى مضاعفة الإنتاج الحالي أربع مرات ليصل إلى 400 ألف برميل يوميًا. في السعودية تعتزم شركة أرامكو السعودية تصدير أول شحنة مكثفات من حقل الجافورة للغاز الصخري في فبراير. وأوضحت المصادر أن الشركة قد تُصدر ما بين 4 و6 شحنات من مكثفات الجافورة، كل شحنة بسعة 500 ألف برميل شهريًا، دون تحديد جدول زمني. وتُباع المكثفات من خلال مفاوضات خاصة، وقد تقدم أرامكو السعودية عينات للمشترين بحلول نهاية الشهر. من جانب أخر، وقعت شركتي "أماك" و"معادن" اتفاقية لتبادل عدد من رخص الاستكشاف. وقالت "أماك" في بيان، إن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة استراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطاع وتعزيز مواءمة مواقع الاستكشاف مع خطط التطوير والتنمية لدى كل من الشركتين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركتين بتبادل عدد من رخص الاستكشاف، بما يتواءم مع الكفاءة التشغيلية والأهداف الاستثمارية التي تتناسب مع حجم ومراحل التطوير التي تستهدفها الشركتان. وأشارت إلى أن الرخص التي ستؤول إلى "أماك" هي رخص لاستكشاف المعادن النفيسة ومعادن الأساس. في سياق منفصل، استحوذت 5 شركات على 31 % من سوق محطات الوقود بالسعودية، من بينها شركتان مدرجتان في سوق الأسهم السعودية، هما الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو). تتصدر "الدريس" قائمة الشركات المشغلة بحصة سوقية تبلغ 16.2 % من إجمالي عدد المحطات في المملكة البالغ نحو 7600 محطة، تليها "ساسكو" بنسبة 8.3 %، ثم "جي أويل" بنسبة 2.3 %، و"مزايا" 2.17 %، فيما تأتي "أرامكو" بحصة تقارب 2 % من السوق. يذكر أن أرامكو السعودية كانت قد استحوذت على شركة سهل لخدمات الوقود بهدف تعزيز حضورها في قطاع التجزئة والتوزيع، فيما استحوذت شركة ساسكو على شركة نفط لتوسيع شبكتها وزيادة عدد محطاتها. في المكسيك، تخطط البلاد لفرض رسوم على الصين، في إطار خطة أوسع لحماية المنتجين المحليين وتخفيف التوترات التجارية مع الولاياتالمتحدة. تعزز هذه الخطوة التوقعات بأن يتم إفساح المجال قريبًا أمام إعفاءات جمركية أمريكية على واردات الصلب والألمنيوم المكسيكية. ووافقت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب على المشروع الذي يفرض رسومًا تصل إلى 50 % على الواردات القادمة من آسيا، ولا سيما الصين، كما حدّدت الأول من يناير موعدًا لبدء تطبيق الرسوم الجديدة. في تايوان، قفز سباق الذكاء الاصطناعي بواردات تايوان إلى مستوى قياسي. وقالت وزارة المالية في تايبيه، إن قيمة الواردات الشهرية بلغت 47.97 مليار دولار، بزيادة 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً بكثير توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 16.7 % فقط. عزت وزارة المالية الارتفاع في الواردات إلى سلسلة التوريد المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى زيادة الطلب الناتج عن أنشطة التصدير وزيادة مشتريات المعدات. ويشهد اقتصاد تايوان انتعاشًا هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات والخوادم اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكانت الحكومة توقعت في نوفمبر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.37 % خلال 2025، في أسرع وتيرة توسّع منذ عام 2010. إلى ذلك، توقعت مجموعة بحثية تابعة لشركة النفط الحكومية الصينية العملاقة سي ان بي سي، أن يستقر الطلب على النفط في الصين بين عامي 2025 و2030، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب على البنزين والديزل بسبب ازدياد انتشار السيارات الكهربائية. وأوضح هايبو وانغ، مدير أبحاث سوق النفط في معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية سي ان بي سي، أن معظم الزيادة في الطلب الصيني على النفط هذا العام جاءت من وقود الطائرات والبتروكيميائيات. وأضاف، أن الاستهلاك الظاهري للنفط من المتوقع أن يصل إلى 760 مليون طن في عام 2025، بزيادة قدرها 0.9 % عن العام السابق، لكن من المتوقع أن يستقر الطلب العام المقبل ويبقى فوق 700 مليون طن حتى عام 2030. في العام الماضي، توقعت وحدة الأبحاث أن يصل الطلب على النفط إلى 770 مليون طن في عام 2025، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 240 مليون طن بحلول عام 2060. في سبتمبر، صرحت شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير نفط مملوكة للدولة، أنها تتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط ذروته في عام 2027. وأضافت مجموعة أبحاث شركة النفط الوطنية الصينية، أن الطلب على الغاز الطبيعي سيبلغ ذروته لاحقًا، بين عامي 2035 و2045، عند 620 إلى 650 مليار متر مكعب. كما رفعت المجموعة توقعاتها للطلب على النفط المستخدم في صناعة المواد الكيميائية والمواد الجديدة إلى ذروة تبلغ 290 مليون طن في عام 2050، بزيادة قدرها 57 % عن هذا العام. من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، بينما خفضت توقعاتها لنمو العرض، وذلك في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط الصادر يوم الخميس، مما يشير إلى فائض أقل قليلاً في السوق العام المقبل. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بفائض قدره 4.09 مليون برميل يوميًا ورد في تقريرها الصادر في نوفمبر. رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية و"القلق من أن تكون الرسوم الجمركية قد دعمت الإنتاج إلى حد كبير". في الوقت نفسه، تتوقع الوكالة أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان متوقعًا سابقًا في الفترة 2025-2026، نظرًا لتأثير العقوبات المفروضة على روسياوفنزويلا على الصادرات. في وقت، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر العاملة للنفط والغاز في الولاياتالمتحدة بمقدار منصة واحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر في الولاياتالمتحدة إلى 548 منصة، بانخفاض قدره 41 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد منصات حفر النفط العاملة بمقدار منصة واحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعد أن أضافت شركات الحفر الأميركية 6 منصات في الأسبوع السابق. ويبلغ عدد منصات حفر النفط الآن 414 منصة، أي أقل ب 68 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات حفر الغاز بمقدار منصتين ليصل إلى 127 منصة، أي أكثر ب 24 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. بقي عدد منصات الحفر المتنوعة ثابتًا عند 7 منصات. وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الخام الأميركي الأسبوعي ارتفع بمقدار 38 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، ليصل إلى 13.853 مليون برميل يوميًا في المتوسط، أي أقل ب 9 ملايين برميل يوميًا فقط من أعلى مستوى تاريخي. وبقي عدد منصات التكسير الهيدروليكي، وفقًا لتقدير شركة برايمري فيجن لعدد فرق العمل التي تُكمل الآبار، ثابتًا خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، حيث استقر عند 173 منصة للأسبوع الثاني على التوالي. ويمثل هذا انخفاضًا عن 201 منصة في بداية العام. بينما بقي عدد منصات الحفر النشطة في حوض بيرميان ثابتًا عند 249 منصة، أي أقل ب 55 منصة عن مستويات العام الماضي. وارتفع العدد في حوض إيجل فورد بمقدار منصة واحدة، ليصل إلى 39 منصة، أي أقل ب7 منصات عن نفس الفترة من العام الماضي.