"التعليم " تدعم الصحة النفسية للطلاب بمؤهلين علميًا ومهنيًا

معهد التطوير المهني التعليمي يخصص مساراً للصحة النفسية لتأهيل منسوبي الإرشاد الطلابي
لا تختلف الصحة الجسدية عن الصحة النفسية للإنسان، ولا تقل عنها أهمية، فهي جزءٌ لا يتجزأ من صحة الإنسان العامة، والتعامل مع الأمراض النفسية يتطلب وجود متخصصين كما هو الحال في الأمراض الجسدية، إن الطلاب في بداية المراحل الدراسية، وفي ظل وجود عوامل أخرى مساعده كمواقع التواصل الاجتماعي في حاجة ماسة لوجود من يفهمهم، ويفهم تطور حالاتهم النفسية، فالحاجة لدعم الطالب نفسياً من متخصصين أمرٌ بالغ الأهمية؛ لما له من تبعات في مراحل الطالب العمرية المتقدمة.
المشاكل النفسية
وهنا تؤكد عضو مجلس الشورى الدكتورة معيضة الغامدي ضرورة توفير كادر مختص في الصحة النفسية وفي علم النفس، عوضاً عن تدريب كوادر غير متخصصة على الإرشاد النفسي، وذلك لحساسية وأهمية معالجة المشاكل النفسية للطلاب في سن مبكرة، وقالت الدكتورة الغامدي خلال مداخلة على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 45-1446 جرى مناقشته تحت قبة الشورى مؤخراً " ذكرت الوزارة في تقريرها السنوي تدريب 12 ألفاً من منسوبي التوجيه الطلابي على تقنيات الإرشاد النفسي" وترى الغامدي أن هذا الأمر يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، فمن الإيجابيات الاستفادة من الكادر التعليمي، أو الإداري في تقديم خدمات توجيه وإرشاد نفسي للطلاب ولكن السلبيات الممكنة التي سيكون لها الأثر الأعمق هو فهم نفسية الطالب، وتوجيهه التوجيه الصحيح المبني على أُسس علمية، وخبرات سابقه؛ وعليه فإنه من الضروري أن تدرس حالات الطلاب، والطالبات من قبل متخصصين في الصحة النفسية والعلاج النفسي حاصلين على تصنيف يؤهلهم للعمل ضمن التوجيه النفسي للطالب، وفهم احتياجاتهم النفسية، وتقييم تطور وضعهم النفسي.
الدعم النفسي و ذوي الاختصاص
وأضافت عضو الشورى الغامدي : إن دراسة علم النفس، والصحة النفسية لا يقتصر على دوره تدريبية، أو فهم أساسيات، أو كما ذكر التقرير تقنيات الإرشاد النفسي، ومن ناحية أخرى لم يوضح التقرير من هم منسوبي التوجيه الطلابي؟ هل هم معلمون؟ أو إداريون؟ أو متخصصون في الإرشاد النفسي؟ هنا تكمن الحاجة إلى توفير أخصائيين نفسيين ممارسين، وذوي خبره في التعامل، وبناء النشء نفسياً بصورة سليمة؛ وعليه لابد على الوزارة من عمل شراكة مع وزارة الصحة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ للاستعانة بخدماتهم في متابعة، ورصد، وتقييم أداء منسوبي التوجيه الطلابي المدربين على تقنيات الإرشاد النفسي؛ لتقييم أثر وفعالية هذه المبادرة من عدمها، وتؤكد الدكتورة الغامدي أهمية وبناءً تخصيص توصية للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تُعنى باقتصار الدعم النفسي على ذوي الاختصاص، وعدم الاعتماد على تأهيل منسوبي التوجيه الطلابي على تقنيات الإرشاد النفسي.
تعليمية الشورى ترد
وشكرت لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة معيضة الغامدي على هذا الطرح القيم الذي يلامس جانبًا بالغ الأهمية في العملية التعليمية، وهو دعم الصحة النفسية للطلاب، لا شك أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، بل هما وجهان لعملة واحدة في تكوين الطالب المتوازن والمؤهل لمواجهة تحديات الحياة والدراسة، وأكدت اللجنة أن وزارة التعليم تولي جانب الدعم النفسي اهتمامًا كبيرًا، وقد خطت خطوات واضحة في هذا المجال، حيث حرصت على توفير مرشد طلابي في كل مدرسة، وأكدت على أن يكون هذا المرشد متخصصًا في علم النفس أو علم الاجتماع، وهو ما يعكس وعي الوزارة وحرصها على تقديم الدعم النفسي من قبل أشخاص مؤهلين علميًا ومهنيًا، كما أن ما ورد في مداخلة العضو بشأن تدريب منسوبي الإرشاد الطلابي على تقنيات الإرشاد النفسي، يُعد تعزيزًا لقدرات المرشدين الحاليين، وتطويرًا لأدائهم بما يتناسب مع المتغيرات والاحتياجات النفسية المتزايدة لدى الطلاب والطالبات، وبينت اللجنة في درها أنه لا يُقصد بهذا التدريب الاستغناء عن التخصص، بل هو مكمل لدور المختص، ومساعد في تغطية الحالات الأولية والوقائية، وتقديم الإرشاد العام، مع الإحالة للحالات المتقدمة عند الحاجة من منطلق التعاون والتكامل مع وزارة الصحة ومراكز الصحة النفسية.
مسار لدعم الصحة النفسية
وأوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يقوم بدور تكاملي مع الوزارة في هذا الجانب من خلال مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"، وجرى تخصيص المسار السادس من مسارات المبادرة للصحة النفسية ويقدم من خلاله برامج تدريبية لتأهلي منسوبي الإرشاد الطلابي في مجال التوعية والدعم النفسي للطلاب، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل توعوية بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
قرارات الشورى
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بعد أن استمع إلى رد اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 45-1446، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم، وتسهم في زيادة جاذبيتها، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لدراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية، والتقييمات الدولية للطلاب، كما دعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسرة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، مع تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية، مطالباً في قراره إلى بناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات؛ تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.
مناقشة ودراسة
وسبق ذلك وخلال جلسة الشورى العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، أن ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 45-1446 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ما
تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم، ورأى الدكتور عاصم مدخلي أن تقوم الوزارة بدراسة تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات نافس على أن يكون الدليل و النماذج جزء من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي؛ لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات، و طالب الدكتور عبدالرحمن الجبر الوزارة بمواءمة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار بالجامعات مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، داعياً إلى تطوير منظومة متكاملة للابتكار بالجامعات السعودية يتم من خلالها ربط منظومة البحث العلمي بمنظومة تنمية الأعمال، مما يسهم في تقديم حلول للمجتمع وتعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة.
التحصيلي والاختبارات الدولية
وفي مداخلة له على التقرير السنوي لوزارة التعليم أشار الدكتور عبدالله الوقداني إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، بينما نوه الدكتور عثمان حكمي بالمزايا العديدة التي تتيحها التأشيرة التعليمية مشيراً إلى أهمية التركيز على طلبة الدراسات العليا المتميزين في التخصصات ذات الأولوية واستقطاب كفاءات بحثية للعمل في المشاريع البحثية كباحثين لما بعد درجة الدكتوراه.
القطاع الخاص وجودة التعليم
وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة التعليم طالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي الوزارة بتشجيع و تعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة مخرجات التعليم من خلال تقديم منح وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الأخرى، وحثّ الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم على مضاعفة جهودها في تهيئة البيئة المدرسية وجعلها جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في كل المناطق والأماكن وفي جميع المراحل، مطالباً الوزارة أن تعيد النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي إلى الغياب الجماعي المتكرر على امتداد العام الدراسي الطويل؛ مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي.
معالجة مشكلات المباني الشاغرة
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة التعليم بالمبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتسليم المباني الشاغرة لها للجامعات ذات الحاجة، في حين طالبت عضو الشورى رائدة أبونيان وزارة التعليم بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام مثل التأخير والأعطال التقنية لكي تحقق هذه الأداة الأهداف المرجوة منها، و طالب الدكتور صالح الشمراني وزارة التعليم بمعالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم وأساليبه، مما قد يربك العملية التعليمية ويؤثر سلبياً على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.