الغامدي: تعزيز النزاهة في القطاع الخاص ضرورة لضمان استدامة الأعمال وجذب الاستثمارات

أكدت الأستاذة فاطمة بنت عامر الغامدي، مدير إدارة التواصل في وزارة الاستثمار، أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في القطاع الخاص كعنصر رئيس لضمان استدامة الأعمال وتعزيز الثقة الاستثمارية، مشيرة إلى أن التطور المتسارع في نماذج العمل والتنظيم والحوكمة يفرض تحديات جديدة تستدعي التعامل معها بوعي مؤسسي وأنظمة متقدمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في إحدى جلسات منتدى النزاهة الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تقدمت الغامدي بالشكر للهيئة والشركاء على تنظيم المنتدى الذي يحمل أهدافًا سامية، مؤكدة أن مشاركة وزارة الاستثمار في هذا الحدث تأتي انطلاقًا من دورها في دعم بيئة أعمال قائمة على الشفافية والمساءلة.
وأشارت الغامدي إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في غياب ثقافة الامتثال المؤسسي داخل بعض المنشآت، وضعف الوعي بالممارسات الأخلاقية، والاعتماد على المبادرات الفردية بدلًا من السياسات المؤسسية الواضحة. كما لفتت إلى صعوبة الكشف المبكر عن حالات تضارب المصالح نتيجة ضعف أنظمة الإفصاح ومحدودية أدوات تتبع سلسلة التوريد.
وأضافت أن ضعف أنظمة الحوكمة الداخلية وقلة تفعيل سياسات إدارة المخاطر، إلى جانب محدودية قنوات الإبلاغ الآمن التي قد تمنع الموظفين من التقدم ببلاغاتهم خشية الضرر، تمثل تحديًا ملحوظًا في بيئات العمل. كما نبهت إلى أن التطور التقني السريع يرتبط بمخاطر الجرائم الرقمية والاختراقات التقنية، ما يتطلب تحديثًا مستمرًا للأنظمة الرقابية والآليات الإلكترونية.
وبينت الغامدي أن التحول الرقمي يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحليل البيانات واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية، إضافة إلى دور الجهات الرقابية والمبادرات الحكومية مثل منصات الامتثال واعتماد، التي توفر أدلة إرشادية معتمدة يمكن للقطاع الاستفادة منها.
وأوضحت أن تعزيز ثقافة النزاهة داخل الموارد البشرية يعد ركيزة أساسية عبر دمج القيم الأخلاقية في التوظيف والتدريب والتقييم، ونشر برامج التوعية الخاصة بمكافحة الفساد وإدارة المخاطر. كما دعت إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات، والاستفادة من مبادرات حوكمة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن بناء الثقة وجذب الاستثمار يرتبط مباشرة بتبنّي سياسات الحوكمة والشفافية، الأمر الذي يسهم في خفض المخاطر وتحسين السمعة المؤسسية وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما تعمل عليه وزارة الاستثمار ضمن برامجها وشراكاتها في السوق.
وختمت الغامدي حديثها باستعراض مجموعة من التوصيات العملية للقطاع الخاص، تضمنت إنشاء إطار متكامل للحوكمة والامتثال، وتفعيل لجان التدقيق، وتعزيز قنوات الإبلاغ السري الآمن لحماية المبلغين، واستخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات وكشف التلاعب، إلى جانب ترسيخ ثقافة النزاهة في بيئات العمل وإدراجها ضمن مؤشرات الأداء.
كما أكدت أهمية إجراء تقييم دوري للمخاطر عبر إجراءات ممنهجة تسهم في دعم استمرارية الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.