ميزانية 2026.. المواطن أولاً في مسيرة التنمية

أظهرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1447 / 1448ه (2026م) التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الالتزام التام بنهج مستدام في إدارة النفقات، مع ضمان تحقيق الكفاءة على المديين المتوسط والطويل، وتمثل الهدف في الموازنة المعلنة بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي المستقبلي، كما أظهرت التصميم على مواصلة الالتزام بالشفافية وإتقان تنفيذ بنود الميزانية وإنجاز المشاريع المخطط لها ضمن برامج رؤية 2030 بكفاءة، كما أظهر استعراض الأرقام «الفعلية» والنهائية لميزانية العام الحالي 2025 مرونة عالية في المالية العامة مكنت من الاستجابة لمختلف التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي وقدرا كبيرا من الشفافية عبر الإعلان عن الأرقام الفعلية والنهائية بالتفصيل، ما أتاح إمكانية المقارنة الدقيقة بين الأداء المالي الفعلي وما كان متوقعاً في الموازنات السابقة، وأكد عدد من المسؤولين والمختصين والمحللين أن ارتفاع حجم النفقات إلى 1.312 تريليون ريال يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواصلة النمو والتنمية ويدلل على أن الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تؤكد استمرار الحكومة في دعم برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030 وفي تنفيذ ما يلزم من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تخدم المواطنين وتسهم في تحقيق عموم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها بناء اقتصاد متنوع ومبتكر قادر على رفع تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.