ميزانية 2026: الإيرادات 1,312 تريليون ريال والمصروفات 1.147 تريليون ريال

المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447ه الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1447 / 1448ه (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448ه (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
* تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
* تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
* يُقدّر العجز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وأكد ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447 / 1448ه) 2026م، أن ميزانية 2026م تعكس التزام حكومة المملكة بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وبجهود أبناء وبنات المملكة.
وأوضح سمو ولي العهد أن رؤية المملكة 2030 تدخل في العام 2026م المرحلة الثالثة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد عام 2030م، وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق الرؤية أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وأكد سموه -حفظه الله- أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وبين سموه أن المملكة قد حققت خطوات غير مسبوقة في تمكين الشباب، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند (2,5) مليون مشتغل، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على استمرار انخفاض معدلات البطالة للسعوديين التي وصلت إلى مستوى قياسي، متجاوزًا مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 %، وزيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، مؤكدًا سموه استمرار دعم برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة، وكذلك الاستمرار في تحقيق التوازن في القطاع العقاري بهدف تسهيل تأمين السكن للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم، إذ بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65,4 % بنهاية عام 2024م، متجاوزة مستهدف عام 2025م البالغ 65 %، وتعزيز فرص الاستثمار بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.