المركز الوطني للتفتيش والرقابة يدعو لإبداء المرئيات حول قواعد حوكمة الاعتراضات

دعا المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول وثيقة "قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات"، انطلاقًا من مهامه واختصاصاته في مراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهامها، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وتمكين المنشآت التجارية من الوصول إلى مستوى الامتثال المطلوب عبر منظومة عمل تتسم بالشفافية والموضوعية.
وأوضح المركز أن الهدف من قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات هو الحد من التباين في إجراءات عمل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات في الجهات الحكومية، وضمان الشفافية والاستقلالية والحياد في معالجة الاعتراضات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل تجربة المستفيد في الاعتراض على المخالفات وضمان الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للبت في الاعتراض.
وأكد أن هذه الوثيقة تتماشى مع جهوده الهادفة إلى تبسيط إجراءات التظلم والعمل على توفير الحلول والأدوات التي تتيح للمنشآت التجارية الاعتراض على المخالفات والقرارات الرقابية بطريقة مبسطة وأكثر شفافية، لتكون الاعتراضات والتظلمات أكثر عدلًا ومصداقية.
ويحث المركز الجهات ذات العلاقة والمهتمين على إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع الوثيقة قبل نهاية يوم الخميس 13 جمادى الآخرة 1447ه، الموافق 4 ديسمبر 2025م، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع".
يُذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445ه لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.