توصيات المملكة للعالم

بخبرات متراكمة، وآراء سديدة، اعتادت المملكة أن تثري قمم مجموعة العشرين الاقتصادية، والخروج بأفكار وتوصيات ومبادرات غير تقليدية من شأنها دعم مسيرة الاقتصاد العالمي، ومساعدته على مواجهة التحديات المفروضة عليه، وتجلى هذا المشهد في جميع القمم التي شاركت فيها المملكة خاصة قمة الرياض 2020، حيث قادت السعودية الدول الأعضاء، صاحبة أكبر اقتصادات بالعالم، لبلورة خريطة طريق متكاملة الأركان، تجنب سكان كوكب الأرض تداعيات جائحة كورونا المدمرة، فضلاً عن مساعدة الدول الفقيرة على تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، بجانب تعزيز فرص تمكين المرأة من المشهد الاقتصادي.
ولطالما كانت رؤية المملكة 2030 حاضرة وبقوة في اجتماعات مجموعة العشرين، ليس لسبب، سوى أنها استطاعت خلال فترة وجيزة، إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وترتيب أولوياته، وتحويل بوصلة اهتماماته، من الاعتماد الكلي على دخل النفط، إلى الاعتماد على مصادر دخل متعددة، بعد استحداث قطاعات اقتصادية عدة، لم تنل نصيبها من الاهتمام الرسمي، ويشهد على جدوى الرؤية السعودية، نتائج تقارير كثيرة لمنظمات عالمية كبرى، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي صنّفت الاقتصاد السعودي في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بالربع الثاني من العام الجاري (2025م).
وخلال مشاركتها في قمة العشرين في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، استطاعات المملكة أن تلفت الأنظار إليها، من خلال دعوات صريحة، تستهدف الارتقاء باقتصاد الدول من أعضاء مجموعة العشرين، ومن ثم النهوض بالاقتصاد العالمي، وشددت المملكة على الحاجة إلى ضمان العدالة والإنصاف، في الوصول إلى الموارد الحيوية، واستثمارها بما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول متسارع نحو الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة.
وتوجت المملكة حضورها في تلك القمة، عندما بعثت برسالتها إلى الدول الأعضاء، وبقية دول العالم، بضرورة تفعيل برامج الذكاء الاصطناعي في مناحي الحياة العامة، باعتباره عاملاً رئيساً في تسريع الابتكار وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، مشترطة لتحقيق هذه النجاحات، العمل على ترسيخ نهج قائم على الحوار والتعاون الدولي، وتنسيق الأدوار، واحترام القانون الدولي، وحماية المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية، وصولًا إلى تطوير نظام حوكمة عادل وشامل، يضمن تحقيق المستهدفات بأعلى جودة، بهدف إيجاد منظومة اقتصادية عالمية أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون وتكافؤ الفرص؛ بما يسهم في تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة.