أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في روسيا وإيران

حافظت أسعار النفط على مكاسبها مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في روسيا وإيران، بعدما هاجمت أوكرانيا ميناءً نفطيًا روسيًا مهمًا، واحتجزت إيران ناقلة قرب مضيق هرمز، ما ضَخّ علاوة سعرية جديدة ناتجة عن المخاطر الجيوسياسية.
قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 % لتتم تسويته فوق مستوى 60 دولارًا، كما صعد سعر مزيج برنت بنحو 2.2 % ليتخطى مستوى 64 دولارًا.
تسبّب هجوم كبير بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بمستودع نفطي وسفينة في ميناء نوفوروسيسك الحيوي على البحر الأسود، والذي شهد شحن نحو 700 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي خلال سبتمبر وأكتوبر، وفقًا لبيانات تتبع السفن، بينما يتولى رصيف قريب التعامل مع أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا من شحنات كازاخستان.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضًا إنها استهدفت مصفاة "روسنفت" في ساراتوف بمنطقة الفولغا في روسيا. ويُعد ذلك الهجوم الثالث على المنشأة هذا الشهر. جاءت الهجمات في اليوم نفسه الذي قال فيه مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن القوات الإيرانية احتجزت ناقلة بعدما عبرت مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.
وكانت السفينة تهرّب 3.000 لتر من الوقود، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وبينما لا تزال السلطات تؤكد طبيعة تحويل السفينة باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية، فمن شأن حادث الجمعة أن يضيف إلى المخاوف من عودة إيران إلى احتجاز السفن التجارية.
في تطورات أسواق الطاقة، توقع بنك غولدمان ساكس نمو الطلب على النفط وسيستمر أطول من المتوقع، مدفوعًا بزيادة الطلب على الطاقة، وذلك بعد أيام قليلة من تراجع وكالة الطاقة الدولية عن موقفها السابق بشأن قرب بلوغ الذروة. وكتب المحللان يوليا غريغسبي، ودان ستريفن، أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 113 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040، مقارنة ب103.5 ملايين برميل يوميًا في عام 2024.
وكان المصرف قد توقع في العام الماضي أن يصل الطلب إلى ذروته بحلول عام 2034، لكنه لفت أيضًا إلى إمكانية تأخر بلوغ الحد الأقصى للنمو ست سنوات أخرى، نتيجة التباطؤ في اعتماد السيارات الكهربائية.
من جانب أخر، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيود التنقيب عن النفط في احتياطي ألاسكا الضخم، منهيا قرارًا سابقًا اتخذه الرئيس السابق جو بايدن كان قد وضع بموجبه ما يُقدر بنحو 8.7 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج خارج نطاق الاستغلال. ينطبق القرار الجديد، الذي أُقر يوم الخميس، على منطقة الاحتياطي النفطي الوطني بألاسكا، الممتدة على مساحة 23 مليون فدان.
في عام 2024، صنف بايدن مساحة 13 مليون فدان من منطقة الاحتياطي باعتبارها "أجزاء خاصة"، ما قيد منح تراخيص النفط والغاز المستقبلية، مع الإبقاء على حظر التأجير المفروض على 10.6 ملايين فدان من منطقة الاحتياطي النفطي الوطني بألاسكا.
من جهة أخرى، تخطط شركة تيسلا، مصنّعة السيارات الكهربائية الأميركية، إلى فك الارتباط عن مكونات السيارات صينية الصنع عبر مطالبة مورديها باستبعادها من إنتاج مركباتها في الولايات المتحدة. وتزيد الشركة، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، خلال العامين الماضيين، نسبة المكونات المستوردة من أميركا الشمالية لصالح مصانعها في أميركا بعد تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
هبطت مبيعات السيارات الكهربائية صينية الصنع، الحاملة لعلامة تيسلا التجارية بنسبة 9.9 % لتصل إلى 61 ألفًا و497 وحدة في أكتوبر الفائت، مقارنةً بعام سابق، وفق بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية في أوائل شهر نوفمبر الجاري.
ويمثل هذا الهبوط في مبيعات الشركة خلال المدة المذكورة انحرافًا عن مسار الصعود الذي مضت فيه خلال سبتمبر الماضي حينما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2.8 %. وتواجه تيسلا صعوباتٍ متزايدةً نتيجة تغيير الرسوم الجمركية بين أميركا والصين من حين لآخر بسبب الحرب التجارية الدائرة رحاها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ ما جعل من الصعب تحديد أسعار ثابتة.
وعبر مطالبة مورديها باستبعاد المكونات المصنعة في الصين عند إنتاج السيارات الأميركية، تصبح تيسلا أحدث شركة تصنيع سيارات أميركية تحذو هذا الحذو بعد مواطنتها جنرال موتورز. وفي أوائل العام الجاري قررت تيسلا وقف استعمال الموردين الصينيين لمركباتها المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية.
واستبدلت مصنعة السيارات الكهربائية الأميركية وموردوها المكونات المصنعة في بلدان أخرى بنظيراتها المصنعة في الصين، وفق التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه. وتستهدف الشركة التحول إلى استعمال المكونات الأخرى كافة المنتَجة خارج البلد الآسيوي خلال العام أو العامين المقبلين.
وتعمل تيسلا جاهدةً على خفض اعتمادها على استعمال المكونات وقطع الغيار الصينية المنشأ في السيارات الأميركية الصنع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ومع ذلك سرعت الشركة وتيرة تنفيذ إستراتيجيتها الرامية للتحول من المكونات الصينية هذا العام في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.
يكافح المسؤولون التنفيذيون في تيسلا من عدم اليقين الناتج عن تقلبات التعريفات الجمركية خلال الحرب التجارية الدائرة حاليًا بين أميركا والصين، والتي جعلت من الصعب على الشركة استحداث إستراتيجيات تسعيرة ثابتة.
وخلال الوقت الذي أدت فيه النزاعات بين الصين وهولندا خلال الأسابيع الأخيرة إلى تجدد الخلافات حول إمدادات الرقائق الإلكترونية المستعمَلة في السيارات، تسارعت وتيرة المباحثات مع تيسلا بشأن أهمية تسريع جهودها لتنويع إمداداتها من مكونات السيارات بعيدًا عن الصين.
وتبرز الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لصناعة المركبات المنخفضة الانبعاثات، كما تحل الصين في المرتبة الثانية، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى تيسلا مصنع في شنغهاي وهي السوق الأكبر لمنتجات الشركة عالميًا- ينتج طرازا 2 و3 وهما من بين الأشهر والأعلى مبيعًا في أسطول الشركة-.
وخلال الأعوام العديدة الماضية، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة الأميركية إن أكثر من 95 % من المكونات المستعمَلة في مصنع شنغهاي تحصل عليها محليًا. وكانت الشركة قد تعاقدت مع أكثر من 400 مورد محلي من الفئة الأولى في الصين، ودمجت ما يزيد على 60 منهم في نظام سلسلة الإمدادات العالمية التابعة لها، حسب تقرير سابق نشره موقع "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" المحلي.
إلى جانب تيسلا، تنفذ جنرال موتورز ومقرها مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، كذلك إستراتيجية للتحول بعيدًا عن الصين في سلسلة الإمدادات الخاصة بأسطول المركبات التابع لها. وأصدر المسؤولون التنفيذيون في جنرال موتورز تعليمات للموردين بالبحث عن مصادر بديلة للمواد الخام والمكونات خارج الصين، مع وجود خطط لنقل سلسلة الإمدادات بالكامل بعيدًا عن ثاني أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم.
وحددت الشركة عام 2027 مهلةً لبعض الموردين من أجل إنهاء تعاملاتهم مع الصين في هذا الخصوص، حسب التقرير نفسه. وأصدرت المهلة تلك إلى الموردين في نهاية عام 2024، غير أن تلك الجهود قد اكتسبت أهميةً كبرى في الوقت الراهن مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى صعيد منفصل، منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لاستحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على نظيرتها الألمانية كوفيسترو لإنتاج البتروكيميائيات بموجب "لائحة الدعم الأجنبي". وتشير "لائحة الدعم الأجنبي" إلى لوائح الاتحاد الأوروبي المنظمة للدعم المالي الممنوح بوساطة الدول غير الأعضاء في التكتل؛ بهدف منع احتكار المنافسة داخل السوق الأوروبية.
وجاءت موافقة المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- على الصفقة بعدما قدّمت أدنوك حلولًا مثل مواءمة النظام الأساسي الخاص بها ومشاركة براءات اختراع "كوفيسترو" في مجال الاستدامة.
وسرعان ما لاقت حلول الشركة الإماراتية قبولًا من قِبل المفوضية؛ بعدما أسهمت بتهدئة مخاوف التكتل بشأن المنافسة التي ربما تنجم عن عملية الاستحواذ، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتسري هذه الالتزامات لمدة 10 سنوات؛ على أن تبقى الالتزامات الخاصة ببراءات اختراع "كوفيسترو" سارية المفعول عقب انتهاء مدة الالتزام؛ أي طيلة مدة أي اتفاقية ترخيص تُبرم بموجب تلك المدة، وفقًا لما ذكرته المفوضية الأوروبية.
وتُعد صفقة استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" الأكبر من نوعها للشركة العربية حتى الآن، كما أنها تُعد إحدى أكبر عمليات الاستحواذ على شركة أوروبية من قِبل دولة خليجية. يُشار إلى أن شركة النفط والغاز الإماراتية ستشتري "كوفيسترو" عبر ذراعها الاستثمارية، "إكس آر جي" ، التي أسستها في العام الماضي كي تصير منصتها العالمية للغاز الطبيعي والكيميائيات وحلول الطاقة.