الادعاء العام التركي يوجه 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

وجه الادعام العامك التركي الثلاثاء 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو قد تصل عقوبتها للسجن أكثر من ألفي عام، بحسب ما أظهرت وثائق للمحكمة. وتشمل الاتهامات لرئيس البلدية الذي يحظى بشعبية واسعة، والواردة في لائحة من 4000 صفحة، إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات. في المقابل، نفى إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم الموجهة إليه سابقا، وقال إنها ذات دوافع سياسية. فيما رفض حزبه الاتهامات ووصفها بأنها "هراء".
وطالب أحد ممثلي الادعاء في تركيا بعقوبة السجن لأكثر من ألفي عام لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون بتهمة قيادة شبكة فساد ضخمة كبدت الدولة خسائر مالية كبيرة.
ونفى إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم الموجهة إليه سابقا، وقال إنها ذات دوافع سياسية. ورفض حزبه الثلاثاء الاتهامات ووصفها بأنها "هراء".
وفي خطوة منفصلة في إطار حملة قانونية غير مسبوقة مستمرة منذ عام ضد معارضي أردوغان، طلب الادعاء في إسطنبول من محكمة الاستئناف العليا في تركيا النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يتزعمه إمام أوغلو.
وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين غورليك عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي الثلاثاء قائلا إنها تضم 402 مشتبها، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية.
وأضاف غورليك أن الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي.
وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عددا من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية.
قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إن لائحة الاتهام تظهر أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب "سياسية تماما"، مضيفا أنها تستهدف رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف في بيان على منصة إكس أن طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن
القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية.
وأضاف أوزيل، الذي دأب على وصف الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها "انقلاب"، قائلا: "هذه ليست لائحة اتهام، بل مذكرة بدوافعسياسية من مدبري الانقلاب".
ولم يرد محامو إمام أوغلو بعد على طلبات للتعليق.
وفي طلبه الموجه إلى محكمة الاستئناف والذي دعا فيه إلى النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، قال مكتب المدعي العام دون تقديم دليل إن الحزب حصل على تمويل من مصادر غير مشروعة وإن معاملاته تعتبر "أعمالا محظورة".
وقال أوزيل إن الخطوة ترمي إلى السماح بتدخل القضاء في الانتخابات المقبلة وفي الديمقراطية التركية وفي شؤون حزب الشعب الجمهوري، حزب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
ويُحتجز إمام أوغلو منذ مارس/ آذار الماضي على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد، وحُكم عليه بالسجن في يوليو/ تموز بتهمة إهانة ممثل ادعاء المدينة وتهديده، وهو حكم يخضع حاليا للاستئناف.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات التي يوجهها إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بشأن وجود دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة على استقلالية القضاء التركي.
وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك في شركة تينيو للاستشارات، إن لائحة الاتهام قد تكون لها "تداعيات سياسية ومؤسسية واسعة النطاق"، بما في ذلك احتمال تعيين ممثل حكومي لإدارة بلدية إسطنبول.
وأضاف: "ستؤدي تلك الخطوة فعليا إلى نقل السيطرة على أكبر مدينة تركية وأهمها اقتصاديا إلى الحكومة المركزية، مما يحرم المعارضة من أهم أدواتها للمحسوبية السياسية".
وقال إن هذا التطور ربما يزيد من الاستقطاب السياسي في تركيا ويزكي المخاوف بشأن استقلال القضاء ويعزز مزاعم المعارضة بتدخل الدولة في العملية الديمقراطية.