يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية اليوم وبالتعاون مع وزارة الاستثمار، زيارة إلى جمهورية الهند، يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين بالقطاعين العام والخاص الهندي؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وترويج فرص الاستثمار ودعم الاستثمارات السعودية الخارجية. ويضم الوفد أكثر من (50) من كبار المستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية. وتأتي الزيارة متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والهندية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية. وستتركز المباحثات السعودية الهندية على (11) قطاعاً اقتصاديا تشمل: السيارات، الشركات الناشئة والابتكار والبحث والتطوير، والأدوية، والرعاية الصحية، والآلات والمعدات ، والتعدين ، والعقارات والإنشاءات، والطاقة، والبتروكيماويات، والزراعة والأغذية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد برنامج عمل حافل باللقاءات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في (3) مدن هي نيودلهي ومومباي و فيساخاباتنام ، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة والهند، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتوقيع اتفاقيات هامة. وتشمل الفعاليات " جلسة وزارية" وعقد ملتقى الاستثمار السعودي الهندي، وملتقى متخصص بقطاع السيارات، وأخر في الشركات الناشئة والرائدة، بالإضافة إلى ورشة عمل استثمارية سعودية هندية وزيارات ميدانية وندوة المملكة العربية السعودية التي ستستعرض أبرز الفرص الاستثمارية والممكنات الاقتصادية في ظل رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والهند، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات المشتركة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً. يشار إلى أن المملكة والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 149.8 مليار ريال عام 2024 منها 102.3 مليار ريال صادرات، و47.5 مليار ريال وارادت.