توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي من شأنه أن يعيد التمويل الفدرالي وينهي الإغلاق الحكومي الذي استمر مدة قياسية بلغت أربعين يوما وأدى لتجميد العديد من الأنشطة الحكومية. وجاء الاتفاق الذي يُعد الخطوة الأولى باتّجاه إنهاء مرحلة الإغلاق في وقت حّذرت السلطات من أن السفر جوّا قد يتقلّص بشكل كبير قريبا مع إلغاء آلاف الرحلات الإضافية أو تأجيلها نهاية الأسبوع. وأفادت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز" بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترمب فصل موظفين فدراليين. ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترمب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق". وسارع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لإجراء تصويت إجرائي الأحد على مشروع القانون الذي يبدو بأنه نال ما يكفي من التأييد من الديموقراطيين للمضي قدما. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أيضا قبل أن يحال إلى مكتب ترمب لتوقيعه، في عملية قد تستغرق أياما عدة. وفي وقت سابق، قال وزير النقل شون دافي إن تواصل الإغلاق يعني بأن عدد الرحلات المتأخرة أو الملغاة سيتضاعف. وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد الرحلات الملغاة ضمن الولاياتالمتحدة ومنها وإليها 2700 مع حوالي 10 آلاف تأجيل، بحسب بيانات من منصة "فلايت أوير" لتعقّب حركة الملاحة الجوية. ومن بين المرافق الأكثر تأثرا مطارات مدينة نيويورك الثلاثة، ومطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار هارتسفيلد- جاكسون في أتلانتا. وكان مطار نيوآرك ليبرتي الدولي الذي يُعدّ من مرافق الطيران الرئيسة في شمال شرق الولاياتالمتحدة، أيضا من بين الأكثر تضررا. وتأخّرت نحو نصف الرحلات في مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك. وحذّر دافي من أنه من دون اتفاق، لن يتمكن عدد كبير من الأميركيين الذين يخططون للسفر من القيام بذلك "لأن عدد الرحلات الجوية سيكون قليلا" إذا لم ينته الإغلاق. وقد تستغرق عودة جدول الرحلات الجوية إلى طبيعتها أياما بعد انتهاء الإغلاق وبدء تدفق الأموال الفدرالية بما في ذلك الرواتب مجددا. وشكّل الأحد ثالث يوم من خفض الرحلات الجوية في المطارات على مستوى البلاد، بعدما أمرت إدارة ترمب بذلك لتخفيف الضغط عن مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون من دون أجور. ووفقا للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج "سناب" للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني. كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترمب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام. وقال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم كاين "يضمن هذا الاتفاق التصويت لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وهو ما لم يكن الجمهوريون على استعداد للقيام به". وأضاف أن مشروع القانون الذي يسمى ب"القرار المستمر" (continuing resolution) للحفاظ على تمويل الحكومة بمستويات ما قبل الإغلاق "سيحمي الموظفين الفدراليين من عمليات الفصل التي لا أساس لها، ويعيد تعيين من فُصلوا ظلما خلال فترة الإغلاق ويضمن حصول الموظفين الفدراليين على أجورهم المتأخرة" وفق ما يقتضيه القانون. لكن العديد من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يعارضون هذا الاتفاق، بمن فيهم زعيمهم في المجلس تشاك شومر الذي أعرب عن سخطه لأن مشروع القانون يصوت لتمديد إعانات الرعاية الصحية بدلا من دعم الرعاية الصحية بشكل مباشر. وقال شومر "لا أستطيع بحسن نية دعم هذا القرار المستمر الذي لا يعالج أزمة الرعاية الصحية"، مضيفا "هذه المعركة يجب أن تستمر وستستمر".