الطريق نحو بناء اقتصاد إنساني شامل

تسعى مبادرة مستقبل الاستثمار، التي انطلقت من العاصمة السعودية الرياض عام 2017، إلى إعادة تعريف مفهوم الاستثمار في العالم الحديث.
فبعد أن بدأت كمنصة تجمع القادة والمستثمرين وصناع القرار لاستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، تحولت خلال سنوات قليلة إلى مؤسسة دولية تحمل طموحًا أبعد من المؤتمرات، يتمثل في جعل الاستثمار أداة لتغيير حياة الناس وتمكين المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم.
والمبادرة التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة ، أصبحت حدثًا عالميًا سنويًا يستقطب آلاف المشاركين من أكثر من 90 دولة، لمناقشة مستقبل الاقتصاد، والتقنية، والاستدامة، والابتكار.
لكنها اليوم تدخل مرحلة جديدة، تسعى فيها إلى تحويل قوتها الاستثمارية والمعرفية إلى تأثير مباشر على المجتمعات المحلية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
ومنذ إطلاقها، تبنّت مبادرة مستقبل الاستثمار رؤية تستند إلى مبدأ أن الاستثمار ليس هدفًا ماليًا بحتًا، بل وسيلة لتحسين حياة الإنسان.
وقد ركزت خلال دوراتها الأخيرة على مفهوم "الاستثمار في الإنسانية"، بوصفه المعيار الجديد الذي يربط بين الربح والأثر الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، تعمل المبادرة على إطلاق مشروعات ومبادرات فرعية تستهدف دعم التعليم، وتحفيز الابتكار في المجتمعات الناشئة، وتمكين الشباب من الجنسين في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع التركيز على استدامة التنمية في مناطق لم تصلها بعد ثمار العولمة الاقتصادية.
تشكيل المستقبل
ولم يعد الاستثمار في القرن الحادي والعشرين محصورًا في تحريك رؤوس الأموال أو تحقيق الأرباح السريعة، بل أصبح جزءًا من منظومة قيم اقتصادية وإنسانية جديدة تعيد النظر في غاية المال ووظيفته داخل المجتمع.
فالاستثمار الحديث لم يعد مجرد عملية مالية، بل أصبح أداة لتشكيل المستقبل وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وفي المفهوم التقليدي، كان النجاح الاستثماري يُقاس بمؤشرات مثل الأرباح والعوائد ونسب النمو.
أما اليوم، فإن المفهوم يتجه نحو الاستثمار ذي الأثر، حيث تُقاس القيمة الحقيقية للمشروعات بما تُحدثه من أثر إيجابي في حياة الناس والمجتمعات والبيئة.
وهذا التحول يعكس وعيًا عالميًا بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تستمر بمعزل عن الإنسان والبيئة، وأن الاقتصاد الذي لا يترك أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا هو اقتصاد ناقص القيمة.
وتسعى الاستثمارات الحديثة إلى تحقيق الاستدامة في ثلاثة أبعاد مترابطة اقتصادية لتحقيق النمو المستقر طويل الأمد.
واجتماعية لتمكين الفئات الأقل حظًا وتحسين جودة الحياة ، وبيئية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
بهذا المعنى، أصبح الاستثمار المستدام هو الطريق نحو بناء اقتصاد إنساني شامل، لا يعتمد على الاستهلاك المفرط، بل على الإنتاج الذكي المسؤول.
والتحول الأعمق في تعريف الاستثمار الحديث يتمثل في العودة إلى الإنسان كمركز العملية الاقتصادية. فالمشروعات الكبرى اليوم لا تُقاس فقط بقدرتها على التوسع، بل أيضًا بقدرتها على تمكين الأفراد، ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل نوعية تتيح للإنسان أن يكون شريكًا في التنمية لا مجرد مستفيد منها.
في هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية عبر مبادرة مستقبل الاستثمار كنموذج عملي لهذا التحول.
فقد نقلت المبادرة مفهوم الاستثمار من دائرة المال إلى فضاء القيم، وجعلت من «الاستثمار في الإنسانية» شعارًا ومنهجًا.
وهذه الرؤية تعيد تعريف الاستثمار ليصبح رسالة عالمية للتمكين والتأثير والمسؤولية المشتركة، وتؤكد أن الاستثمار في المستقبل يبدأ من الاستثمار في الإنسان.
تحول أخلاقي
والعالم في حاجة إلى «تحول أخلاقي»، يعيد توجيه رأس المال نحو معالجة التحديات الكبرى مثل الفقر، والتعليم، وتغير المناخ، والعدالة الاقتصادية.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار من المنصات القليلة التي تضع هذه القضايا في صلب نقاشاتها الاستثمارية، ما يجعلها نموذجًا جديدًا لما يمكن تسميته بالاقتصاد الإنساني.
وتتلاقى أهداف المبادرة مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، والتي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الإنسان والمعرفة.
وتُعد المبادرة امتدادًا عمليًا لهذه الرؤية من خلال جذب الاستثمارات التي تخدم التحول الوطني، وفي الوقت نفسه، المساهمة في دعم المجتمعات المحلية عبر برامج تمويل وتمكين.
ويرى خبراء أن المملكة، بما تمتلكه من خبرة اقتصادية وتنموية خلال السنوات الأخيرة، مؤهلة لتصدير نموذج جديد للعالم، يجمع بين الانفتاح الاستثماري العالمي والتنمية المحلية الشاملة. فكما نجحت المملكة في إعادة تشكيل مشهدها الاقتصادي الداخلي، يمكن لمبادرة مستقبل الاستثمار أن تصبح جسراً بين رأس المال العالمي والمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والتمكين. وتحويل المنصة إلى أداة تمكين لكي تتحول من حدث عالمي إلى أداة مؤثرة في حياة الناس، ويقترح المتخصصون توجيه جهودها نحو ثلاثة مسارات رئيسية:
أولاً، تفعيل الاستثمار المجتمعي المستدام، عبر إنشاء صناديق تمويلية خاصة بالمجتمعات المحلية، تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، لا سيما في المجالات الزراعية، والتعليمية، والرقمية.
وهذه الصناديق يمكن أن تمثل امتدادًا للمؤسسة العالمية للمبادرة، بحيث تكون ذراعها الميدانية في دعم التنمية المحلية.
تأهيل المجتمعات
والمبادرة تمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات والمعارف والبحوث والدراسات التي يمكن توجيهها إلى برامج تدريب وتأهيل للمجتمعات المحلية في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال.
وإطلاق مشروعات تجريبية في المجتمعات المحلية، تعمل كنماذج مصغرة لتطبيق مفهوم «الاستثمار في الإنسان». يمكن أن تشمل هذه المشروعات إنشاء مراكز ابتكار مجتمعية، أو حاضنات لريادة الأعمال، أو مشروعات للسياحة المستدامة في المناطق التراثية.
وعلى المستوى الدولي، تمتلك المبادرة فرصة فريدة لتكون منصة تربط بين رأس المال العالمي والاحتياجات المحلية في الدول النامية.
فقد أطلقت المؤسسة التابعة للمبادرة مؤخرًا برامج تعاون مع منظمات دولية في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى بناء نموذج جديد للاستثمار المسؤول الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ويرى خبراء التنمية أن العالم يعيش اليوم تحولًا في مفهوم الاستثمار، إذ لم يعد المقياس الوحيد هو العائد المالي، بل الأثر الإيجابي في المجتمعات.
وهذا التحول يتماشى مع توجهات الأمم المتحدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع سعي الشركات الكبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تمثل مبادرة مستقبل الاستثمار أحد أكثر المشاريع طموحًا في العالم العربي لإعادة تعريف العلاقة بين رأس المال والمجتمع. فهي تجمع بين الرؤية الاقتصادية السعودية الشاملة، والطموح الإنساني العالمي نحو تحقيق تنمية أكثر شمولًا وإنصافًا.
ورغم وضوح الرؤية، قد تواجه المبادرة تحديات حقيقية في تحويل أفكارها إلى تأثير ملموس على الأرض.
وأبرز هذه التحديات التي قد تحدث هي الفجوة بين العمل على المستوى العالمي وبين التطبيق المحلي. فالمؤتمرات الدولية غالبًا ما تطرح أفكارًا كبرى قد يصعب تنفيذها على نطاق المجتمعات الصغيرة.
تحديات وفرص
وقد تواجه المبادرة تحديات تتعلق بتصميم آليات تمويل مرنة تناسب المشاريع المجتمعية، إذ تتطلب طبيعتها نماذج تمويل مصغرة ومبسطة تختلف عن الأنظمة الاستثمارية التقليدية.
وكذلك، فإن التنوع الثقافي والتنظيمي بين الدول يستلزم حلولًا مصممة محليًا، لا نماذج موحدة.
لكن المبادرة تمتلك عناصر القوة اللازمة لتجاوز هذه التحديات، بفضل الله ثم الدعم الحكومي الواسع، والقدرات المالية الكبيرة لصندوق الاستثمارات العامة، والشبكة الدولية الواسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وفي ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، يبدو أن العالم بحاجة إلى نموذج جديد للاستثمار، يعيد التوازن بين الربح والمسؤولية. ومبادرة مستقبل الاستثمار قادرة على أن تقود هذا التحول، مستفيدة من مكانة السعودية المتنامية كمركز اقتصادي وسياسي مؤثر.
فمع توسع أعمالها لتشمل مناطق جديدة حول العالم، يمكن للمبادرة أن تولد فرصاً تسهم في بناء جسور من التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة.
وإن هدفها لا يقتصر على جذب الأموال، بل على إعادة توجيهها نحو مشاريع تصنع الفارق في حياة الناس.
وهذا التوجه يتماشى مع تطلعات العالم نحو تحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز صورة المملكة كمحرك رئيسي للتغيير الإيجابي في الاقتصاد العالمي.
فكما كانت المبادرة في بدايتها عنوانًا للتفكير في مستقبل الاستثمار، يمكن أن تصبح اليوم عنوانًا للاستثمار في المستقبل الإنساني.
وعندما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار قبل نحو ثماني سنوات، كان الهدف هو استشراف ملامح الاقتصاد القادم. واليوم، يقف العالم أمام مرحلة جديدة، حيث لم يعد الاستثمار مجرد أداة لتحقيق الأرباح، بل أصبح وسيلة لتحقيق الازدهار الإنساني المشترك.
قيمة حقيقية
وتحويل هذه المبادرة إلى أداة فاعلة لتمكين المجتمعات المحلية سيشكل نقلة نوعية في مفهوم التنمية العالمية.
فالقيمة الحقيقية لأي استثمار ليست فيما يضيفه إلى الأسواق، بل فيما يتركه من أثر في حياة الناس.
ومن الرياض، يمكن أن تنطلق رسالة جديدة للعالم: أن الاستثمار في المستقبل يبدأ من تمكين الإنسان أولًا.
وبالفعل تثبت المملكة العربية السعودية، من خلال مبادراتها التنموية والاستثمارية الرائدة، أن القيمة الحقيقية لأي استثمار لا تكمن فيما يضيفه إلى الأسواق من أرقام وصفقات، بل فيما يتركه من أثر في حياة الناس.
ويجسّد هذا التوجه رؤية المملكة في جعل الاستثمار وسيلة لخدمة الإنسان عبر مبادرات نوعية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص حقيقية للنمو الشامل. وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار إحدى أبرز المنصات التي تعكس هذا التحول، إذ انطلقت من الرياض لتصبح حدثًا عالميًا يجمع بين الاقتصاد والإنسان، وبين المال والقيم، في رؤية تنموية متكاملة.
وتركّز المبادرة على الاستثمار في التعليم والتقنية والابتكار وريادة الأعمال، وتدعو إلى بناء مستقبل يقوم على تمكين الأفراد وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد الحديث.
كما تعكس التزام المملكة بدعم المجتمعات محليًا وعالميًا من خلال تعزيز الشراكات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتوسيع دائرة الفرص أمام الجميع.
وتتسق هذه الرؤية مع مبادئ رؤية السعودية 2030 التي وضعت الإنسان محورًا للتنمية، وأكدت أن بناء الاقتصاد القوي لا يتحقق إلا ببناء الإنسان المؤهل، القادر على الإبداع والمشاركة والإنتاج.
ومن الرياض، تنطلق اليوم رسالة جديدة للعالم، تؤكد أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس بحجم رؤوس الأموال المتدفقة أو بالمؤشرات المالية فقط، بل بما يخلّفه من أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وما يقدمه من فرص لتحقيق الكرامة والنمو والابتكار. والاستثمار في المستقبل يبدأ من تمكين الإنسان أولًا.