ازدهار أنشطة الاقتصاد بدعم إستراتيجيات الشمول الرقمي

لم تغفل إستراتيجية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر تنمية القطاعات والأنشطة الغير نفطية، قطاع الاقتصاد الإبداعي كأحد أبرز المجالات الواعدة في المملكة والذي يشمل مجموعة واسعة من القطاعات مثل الفنون والثقافة والتصميم والإعلام والتكنولوجيا وغيرها،فحرصت على تعزيز الاقتصاد الإبداعي وجعله عملة اقتصادية حقيقية، وساعد التقدم الرقمي السعودي الكبير بدلالة بلوغ حصة الاقتصاد الرقمي 15.6 %، من الناتج المحلي الإجمالي في2023، ما أحدث طفرة إيجابية غير مسبوقة على هذا القطاع المهم فانتعشت أعمال صناع المحتوى والأفلام والرسوم المتحركة، والتصميم، والموسيقى، والفنون البصرية، والأزياء، والأدب والنشر، والعمارة، والإعلام الرقمي، والحرف اليدوية، والفنون الأدائية، والقطاع الثقافي المتمثل في المتاحف، والمكتبات، والمسرح، والفنون الطهوية، والتراث، وتنوعت صور وأشكال الدعم المقدم في بيئة رقمية متكاملة وآمنة ناتجة عن وعي القيادة الرشيدة بأهمية مواكبة التطورالذي تعيشه شتى البلدان المتقدمة من رقمنه خدمات الجهات الحكومية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات، لتشمل حماية حقوق الملكية الفكرية، وسن القواعد والسياسات الرامية إلى تحسين استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتيسير الوصول إلى الأسواق والمستهلك وتطوير مختلف الأدوات والمنصات إضافة إلى تذليل مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى.
البيئة الرقمية المتكاملة
لعب رقي التنظيم الرقمي في السعودية وتبوء المملكة مراكز متقدمة عالمياً في مجالات رقمية مختلفة، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية لعام 2024، والثالثة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لنفس العام في تقرير للتنافسية العالمية، والمرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر التنافسية، ما كان له دوراً كبيرا في نمو الاقتصاد الرقمي الذي يشمل مجموعة من التشريعات، الهيئات، والاستراتيجيات الرامية لتحويل عموم الخدمات والمجتمع إلى بيئة رقمية متكاملة وآمنة دورا مهما تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي بحكم اقترانه مع الاقتصاد الرقمي فحفزت لاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في البنية التحتية الرقمية وفي تطوير التعليم الرقمي والتدريب والتأهيل لرواد الأعمال وتحفيز الابتكار مختلف الاعمال في شتى الأنشطة التي تستظل بمظلة الاقتصاد الإبداعي، والتي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر مجالات الإعلان والهندسة المعمارية والفنون والحرف اليدوية والتصميم والأزياء، وكذلك الفيديو والتصوير والموسيقى والفنون المسرحية والنشر، والبرمجيات وألعاب الكومبيوتر والنشر الإلكتروني وكل ما يعني التلفزيون والراديو وغير ذلك التي ينتظر إسهامها في تحقيق إنجازات كبيرة بمجال الاقتصاد الإبداعي ليكون داعما للناتج المحلي الإجمالي ووسيلة لتوفير وظائف جديدة في مجالات متعددة وعاملا يعول عليه في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
ولم يأت رقي وتقدم التنظيم الرقمي في المملكة، والذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإبداعي من فراغ ولكنه أتى نتيجة لوعي قيادتها الرشيدة بأهمية مواكبة التطور الذي تعيشه شتى البلدان المتقدمة من رقمنه خدمات الجهات الحكومية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات، وضرورة تسريع التحول الرقمي في المملكة،وقد لعبت هيئات تم استحداثها مثل هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في توجيه ودفع عجلة التحول الرقمي وكان النجاح حليفا لها في شتى القطاعات ومنها قطاع الاقتصاد الرقمي بدلالة تحقيق حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بلغ 15.6 % في 2023، بزيادة نسبتها 1.6 % مقارنة بعام 2022، ونمو واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات ب 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9 %. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها وبلوغ نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت 71.6 % من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية، وبلوغ الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال وبلوغ مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي 2.6 % والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات.
الاقتصاد الإبداعي
ازدهار أنشطة الاقتصاد الإبداعي بدعم استراتيجيات الشمول الرقمي
انعكس نجاح استراتيجيات الشمول الرقمي والمشاركة الإلكترونية في تسهيلها حصول جميع القاطنين بالمملكة على خدمات إنترنت بسهولة وبأسعار مقبولة وفي تمكين القطاع الخاص،وتطوير الإعمال والشراكات الاقتصادية وتسهيل الابتكار بالإيجاب على الأنشطة الإبداعية ولعب دوراً مهما في نجاح العديد من الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق وذات مساهمة ملموسة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة،ومن الأمثلة الدالة على ذلك تمكن الأنشطة الثقافية من تقديم مساهمة تمثل 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوفير نحو 230 ألف وظيفة ويعد هذا مؤشر يعكس بداية قوية للدور المأمول من هذا القطاع الإبداعي في الاقتصاد السعودي، وقدرته على تحقيق المزيد من الإسهامات في السنوات القادمة،ومن الأمثلة أيضا في هذا الجانب النجاح السريع للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أعلن عنها في عام 2022، في تطوير صناعة ديناميكية جعلت من المملكة مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية يزخر بالشركات العاملة في تطوير الألعاب ويعمل على دعم الاقتصاد الكلي حيث يتوقع بلوغ مساهمته في الناتج المحلي نحو20 مليار ريال مع توفير 39 ألف وظيفة بحلول 2030، كما يدلل نمو صُنّاع المحتوى في السعودية بنسبة 32.37 ٪ في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتسويق عبر المؤثرين والمحتوى الذي يُنتجه المستخدمون حسبما ذكرت تقارير صادرة من طرف عدة شبكات متخصصة على الازدهار الذي تشهده مثل هذه الأنشطة الإبداعية والنجاح المتحقق بفضل المؤثرين العاملين فيها حيث تظهر ظهرت بيانات شركة متخصصة في توفير مجموعة من الحلول عالية التقنية للمعلنين والناشرين والمؤثرين، زيادة بنسبة 15 ٪ على أساس سنوي في قيمة البضائع الإجمالية الناتجة عن الحملات التي يقودها المؤثرون من صناع المحتوى بالمملكة، بالإضافة إلى نمو بنسبة 14 ٪ في أرباح المؤثرين خلال عام 2024، وأصبح بعض صناع المحتوى في السعودية اللذين يحظون بدعم من منصات التواصل ومنصات سعودية جديدة بدأت تظهر لدعم المحتوى المحلي يحققون دخلًا شهريًا يفوق رواتب مديري شركات وأصبحت العديد من الشركات الصغيرة والناشئة تستفيد من مختلف المنصات المتاحة كما يشير تقرير أصدرته منصة تيك توك بالتعاون مع شركة (ريدسير) للاستشارات إلى وجود أكثر من 170 ألف شركة صغيرة ومتوسطة نشيطة عبر المنصة.
نمو في صناعة المحتوى المرتبط بالوسائل الحديثة