الاقتصاد الرقمي من الأسلوب التقليدي إلى الريادة

يعرف الاقتصاد الرقمى بأنه التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات والمعلومات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم في ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول في عصر ثورة المعلومات.
وأصبح الاقتصاد الرقمي محركًا رئيسًا لاقتصاد العالم؛ يكفي أن نعرف أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي يبلغ - حسب تقرير الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - 11.5 تريليون دولار، أي نسبة 15.5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 25 % في غضون 2030م؛ وفي حين يمثل الاقتصاد الرقمي نحو 22 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يصل لنحو 30 % في الصين، كما تزيد أو تقل النسبة بعض الشيء في دول الاتحاد الأوروبي. في حين يقتصر حجم مساهمته في المنطقة العربية على 12 % في المتوسط، مع وجود تباين كبير بين دول المنطقة.
وفي مملكتنا الغراء بلغ حجم الاقتصاد الرقمي 400 مليار ريال بنسبة تتراوح بين 13 و14 % في الناتج المحلي بنهاية عام 2020، تستهدف حكومتنا الرشيدة رفعها خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19 %، في الوقت الذي ساهم التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج «أبشر» في توفير ما يعادل 17 مليار ريال، في حين أسهمت منصة «بلدي» في توفير 1.6 مليار ريال.
ويرجع هذا النجاح الذي حققته المملكة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تُعدُّ بمثابة خارطة طريق لتوجهات المملكة نحو الرقمنة تعزيزًا للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لرؤية 2030، التي تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي، ويأتي الاقتصاد الرقمي على قمة الأولويات لتحقيق هذا الهدف من خلال السعي لزيادة المحتوى المحلي من صناعة التقنية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب وتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية في مجال التحول التقني والرقمي.
وفي سبيل تحقيق هذا تعمل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من أجل جعل المملكة مركزًا تقنيًا إقليميًا لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ يستقطب كبار المستثمرين والشركات العالمية، إلى جانب أهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، من خلال تأسيس أقوى بنية رقمية ذكية ومتصلة تمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وتعظم دور البيانات والمنصات الرقمية الحكومية، وتدعم تطبيقات التقنيات الناشئة، وزيادة الإنتاجية مع الاهتمام بالمحتوى المحلي.
كما تسعى المملكة إلى إعداد وتهيئة الكوادر الشابة لوظائف المستقبل فأنشأت أكاديمية «سدايا» عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي، إضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح وتوفير أعلى نظم الحماية وتعزيز الأمن السيبراني لخلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة عن طريق تعزيز نمو الأسواق الواعدة، وتمكين تطبيقات التجارة الإلكترونية، وفتح أسواق جديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
* متخصص في القيادة وريادة الأعمال