الأمم المتحدة تفتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، في خطوة وصفت بالتاريخية لمواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسهل ارتكاب جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
ووقعت الاتفاقية حتى الآن 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة بها.
وخلال مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية،، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية".
وتعد الاتفاقية أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال.
كما تعتبر أول معاهدة دولية تجرم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت، ومواد الاعتداء على الأطفال، واستغلالهم أو استدراجهم عبر الإنترنت.
وهي كذلك أول اتفاقية دولية تنشئ أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها، وتؤكد أهمية بناء قدرات الدول لملاحقة الجرائم السيبرانية المتسارعة والتعاون بشأنها.
وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن "الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها"، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة تمنح الدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون معا لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وأضافت أن التوقيع على الاتفاقية يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف بعد خمس سنوات من المفاوضات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر عام 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد مرور 90 يوما من إيداع وثيقة التصديق الأربعين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، أي بعد مصادقة ما لا يقل عن 40 دولة على الاتفاقية وفقا لإجراءاتها القانونية الداخلية، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان توافق دولي واسع قبل بدء سريانها الفعلي.