«السيطرة الرقمية».. حصن للأسواق وجاذبية للاستثمار

تؤسس المملكة منظومة وطنية للسيطرة الرقمية تتجاوز مفهوم الأمن السيبراني التقليدي، لتشكل درعاً حامياً لاقتصادها المتنامي وبيئتها الاستثمارية، ويأتي هذا السعي بالتزامن مع تسارع وتيرة التحول الرقمي عالمياً، واعتماد غير مسبوق على الفضاء الإلكتروني في التعاملات الاقتصادية والاجتماعية، إن الهدف ليس فقط تطوير البنى التحتية المتقدمة، بل هو بناء إطار متين لحماية الاقتصاد والأفراد، وتحصين الأسواق، وبالتالي تعزيز الثقة الاستثمارية كعنصر حاسم لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، التي تضع المملكة في مصاف القوى الرقمية العالمية، فكيف نجحت المملكة في صياغة هذا التوازن الدقيق بين تمكين الاقتصاد الرقمي وتأمين فضائه؟
الريادة العالمية بالأمن الرقمي أساس الثقة الاستثمارية
أدركت القيادة الرشيدة، ضمن رؤيتها الطموحة، أن الاقتصاد المزدهر يرتكز على فضاء رقمي آمن ومحفز؛ لذلك، لم تدخر المملكة جهداً في الاستثمار المؤسسي والبشري في هذا القطاع، محققة نتائج وضعتها في مقدمة الدول العالمية، فقد شهدت المملكة تأسيس كيانات وطنية ذات ثقل عالمي مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، والتي تعمل كمرجع وطني للأمن السيبراني وتضع السياسات والمعايير التنظيمية، وبفضل جهود هذه الهيئة وغيرها، حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في "مؤشر الأمن السيبراني" وفقاً للتقارير الدولية، وهذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على أن البنية التحتية الحيوية السعودية تُدار بأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية.
كما تلعب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دوراً محورياً في حوكمة البيانات وتنظيمها، مما يضمن استخداماً مسؤولاً ومبتكراً للثروة المعلوماتية، إن هذا المستوى من الحوكمة الرقمية يبعث برسالة قوية إلى المستثمرين العالميين بأن أصولهم الرقمية والبيانات المتعلقة بأعمالهم في بيئة خاضعة لأدق المعايير العالمية.
دعم الإبداع
لقد تجاوز الاقتصاد الرقمي في المملكة مساهمة ال15 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، أن هذا النمو الهائل، الذي عزز مكانة المملكة كأكبر سوق تقني في المنطقة، تزامن مع جهود مكثفة لتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وقد تم دعم ذلك بتطوير برامج لتنمية الكفاءات الوطنية، وتوفير التمويل والحضانة للشركات الناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يخلق جيلاً من المبتكرين القادرين على بناء المستقبل الرقمي وحمايته.
حماية البنية التحتية
إن التحدي الأكبر الذي يواجه المستثمر هو الثقة في سلامة البنية التحتية التي سيعتمد عليها لإدارة أمواله وأعماله لذلك، كان لجهود السيطرة الرقمية السعودية أثر مباشر في تحصين هذه الركائز الحيوية.
يعد الاستقرار السيبراني للأسواق المالية أمراً جوهرياً لتدفق رؤوس الأموال، وتعمل الهيئات الرقابية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لضمان أن أنظمة التداول، وإجراءات المقاصة والتسوية، وأنظمة حفظ السجلات المالية والاستثمارية تتمتع بأعلى درجات الأمان ومقاومة لهجمات التعطيل أو التلاعب بالبيانات.
عندما يطمئن المستثمر، سواء كان صندوقاً سيادياً دولياً أو شركة تقنية ناشئة، إلى أن أي عملية شراء أو بيع أو تسجيل ملكية رقمية ستتم بأمان ودون مخاطر سيبرانية كبيرة، فإن الثقة المؤسسية في السوق ترتفع بشكل كبير، هذا الاستقرار يُترجم إلى تقييم إيجابي للمخاطر، وبالتالي خفض التكاليف المرتبطة بالتعرض للخروقات، مما يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للاستثمارات العميقة وطويلة الأجل.
مكافحة الاحتيال
ولم تقتصر الحماية على الأنظمة الكبرى، بل امتدت لتشمل حماية المستثمر الفرد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الخروقات الرقمية وعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث تضع المملكة لوائح صارمة لحماية البيانات الشخصية والمالية، مما يمنع إساءة استخدام أو تسريب المعلومات الحساسة التي قد تؤدي إلى تصفية أصول أو توقف في الأعمال.
وفي هذا الإطار، تلعب منصات الحكومة الرقمية دوراً في تعزيز الشفافية والكفاءة في إجراءات التسجيل والترخيص، مما يقلل من فرص الفساد والبيروقراطية، ويعزز مبدأ الحوكمة كأحد أبرز عوامل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئات عمل واضحة ونزيهة.
تنظيم فضاء التجارة والتواصل
ويشكل فضاء التواصل الاجتماعي والتجارة الرقمية واجهتين أساسيتين للاقتصاد السعودي الحديث. وقد عملت المملكة على ضبط هذين الفضاءين ليس بقصد التقييد، بل كأداة لتمكين نمو صحي وموثوق، حيث يشهد قطاع التجارة الرقمية نمواً متسارعاً مدعوماً ب نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية. تضمن هذه التشريعات المتقدمة حقوق المستهلكين والمتاجر على حد سواء، وتشمل أدوات السيطرة الرقمية في هذا القطاع:
* مصداقية المنصات: إلزام المتاجر الإلكترونية بالتسجيل والحصول على تراخيص موثقة، ما يسهل عملية التتبع والمحاسبة القانونية في حال أي نزاع تجاري.
* حماية المستهلك: فرض متطلبات واضحة للمعلومات التي يجب أن يقدمها التاجر عن المنتج، وشروط الإرجاع والضمان، مما يقلل من حالات الغش التجاري ويرفع من ثقة المستهلك.
* الدفع الآمن: العمل على تطوير وتأمين البنية التحتية للدفع الرقمي، وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية المؤمنة، مما يقلل من مخاطر سرقة المعلومات المالية.
هذه البيئة المنظمة بذكاء هي ما جعل السوق السعودي منطلقاً لعمالقة التجارة الإلكترونية ووجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسواق ذات إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق.
ضبط المحتوى
تُعد وسائل التواصل الاجتماعي سيفاً ذا حدين؛ فهي أداة تسويق، لكنها في الوقت نفسه قد تكون بؤرة ل التلاعب بالأسواق ونشر الأخبار المضللة التي تؤثر سلباً على قرارات المستثمرين والجمهور.
وفي هذا السياق، كان لخطوات المملكة في تنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي دور محوري. يتم التركيز على:
* مكافحة الشائعات: وضع أُطر لضبط المحتوى الذي يستهدف تشويه المعلومات السوقية أو التلاعب بأسعار الأصول المالية، مما يحمي السوق من التقلبات غير المبررة الناجمة عن حملات إلكترونية غير نزيهة.
* تنظيم المؤثرين: تحديد قواعد واضحة لمديري الحسابات والمؤثرين عند ترويجهم للمنتجات المالية أو الاستثمارية، لضمان أن الإعلانات تلتزم بالمصداقية وتفصح عن طبيعتها الترويجية، حماية للجمهور من الوقوع في مصائد الاستثمارات الاحتيالية.
* تعزيز البيئة الرقمية: عبر ضوابط تحمي الذوق العام والقيم الاجتماعية، وتمنع المحتوى المسيء أو ما يثير النعرات، مما يخلق بيئة تواصل أكثر استقراراً ونضجاً، وهي بيئة جاذبة للاستثمار الإعلامي والرقمي المسؤول.
حصاد السيطرة الرقمية
إن جهود المملكة في السيطرة الرقمية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة عملية وفعالة لتحقيق هدف أكبر: جذب الاستثمار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
عندما تضمن المملكة للشركات العالمية والمحلية أن لديها أعلى درجات الحماية السيبرانية في العالم، وأن لديها تشريعات رقمية واضحة وعادلة تحمي العقود والتعاملات، فإنها تفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال النوعية.
هذا الالتزام بالأمن والحوكمة يضع المملكة في موقع تنافسي متقدم على المستوى العالمي، محولة التحديات الرقمية إلى فرص للنمو والإبداع، ولقد أثبتت المملكة قدرتها على الإبداع في بناء أطر العمل الرقمي، منطلقة من مكانتها العالمية الأولى في الأمن السيبراني، فتصبح هذه المنظومة الرقمية الآمنة هي الضمانة الحقيقية لاستمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتحقيق الرخاء والنمو المستدام، مؤكدة أن القوة الرقمية تكمن في قدرة الدولة على ضبط فضاء الابتكار وتحصينه.