تحقق المملكة خطوات عملاقة فى تطوير وتعزيز البيئة التكنولوجية، وعززت من التطور التقنى لحماية التعاملات الرقمية باعتبارها جوهر التحول الاقتصادي للتنمية المستدامة والتطور المستقبلى الذي تستهدفه رؤية 2030 . وفي هذا الإطار تلقى (البلاد) الضوء على التطور التكنولوجى الذى تشهده المملكة فى مجال الأمن السيبراني. فى البداية، قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية: إن رقمنة المعلومات أصبحت أحد سمات التطور التكنولوجي وقد زادت أهمية هذا التحول الرقمي في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، لما له من مميزات اقتصادية على وجه الخصوص. وبالتالي تظهر الحاجة إلى تأمين المعلومات الرقمية للمؤسسات والشركات بكافة القطاعات لأي دولة. ولأن رؤية المملكة 2030 تعتمد بشكل كبير على التطور في الاتصالات وتقنية المعلومات وهو الأمر الذي يتطلب تقنيات أمنية متطورة، وخاصة للوصول إلى أهداف تلك الرؤية. وتضيف: إن المملكة أسست بنية أساسية قوية في مجال الأمن السيبراني وسجلت ريادة في هذا المجال، وتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لتضع على رأس قائمة أولوياتها المساهمة في إقامة نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد السعودي، وحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني والبني التحتية الحساسة فيها خاصة أن حماية المكتسبات الوطنية السعودية لقطاع تقنية المعلومات تحظى اليوم بقوة دافعة جديدة ، حيث يصل حجم سوق أمن المعلومات والحماية الإلكترونية ما بين 400 : 500 مليون دولار سنويًا بتوقع نمو سنوي حوالي 11%. كما تقدّر أبحاث جونيبور أن تكلفة الهجمات السيبرانية على الشركات بمختلف الدول، قد تصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية2019. وبحسب " فوربس" أيضًا أن سوق الأمن السيبراني العالمي سيصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2020 وتؤكد د. شيماء أن الأمن السيبراني يشكل جزءًا هامًا من سياسات الأمن الاستثماري كأحد دعائم الحماية الاقتصادية للقطاعات الحيوية للدولة ومستقبل الاستثمار فيها، ولهذا تستهدف المملكة مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبني التحتية، بالإضافة إلى تطبيق السياسات التي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية للأمن السيبراني لتكون نقطة الاتصال الوطنية مع باقي مراكز الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي خاصًة مراكز الأمن السيبراني للشركاء التجاريين الدوليين والمستثمرين المحتملين مستقبلًا. أولوية كبيرة بدوره، قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى: إن الأمن السيبراني أصبح مطلبا ملحا حيث يستفيد الجميع من برامج الدفاع السيبراني. فمثلاً على المستوى الفردي يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلية، كما تعتمد المجتمعات على البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية؛ لذا فإن تأمين هذه المنظمات وغيرها أمر ضروري للحفاظ على عمل مجتمعنا بطريقة آمنة وطبيعية. ويضيف: المملكة حققت المركز 13 من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لعام 2018، وهذا الإنجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله – لتعزيز برامج الأمن السيبراني، ومن بينها صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة، وبالتدقيق فى رؤية المملكة 2030 ، نلاحظ أنها تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المشاريع العملاقة. وإذا كانت المملكة تنفذ مشاريعها التنموية من خلال بناء الإنسان مع التركيز على استخدام التقنية وعلى الثورة الرقمية، فإنها أعطت للأمن السيبراني الأولوية كي تحمي فضاءاتها وحدودها الدولية . فضاء سيبراني آمن من جهته، قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن المملكة نجحت في تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال ، مما يشير إلى اهتمام وطني كبير للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن الناحية الاقتصادية فإن الأمن السيبراني يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية فالاقتصاديات الكبرى تقوم على المعلومات فمن يملك المعلومة يملك العالم ؛ ومن ثم تساهم حماية المعلومات وخلق مناخ آمن لشبكة المعلومات والبيانات في طمأنة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة في مختلف القطاعات للعمل والاستثمار بها . يضاف إلى ذلك أن الأمن السيبراني يعزز من نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة ويزيد من مساهمة هذا القطاع في معدلات النمو لما يضيفه من أمان لبيانات الأفراد المتعاملين سواء الشخصية أو البنكية .
