ولي العهد عزّز الابتكار وسرّع الفرص الاقتصادية المتنوعة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أنها تسهم في زيادة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، والتقليل من الحد من البطالة، كما يتم تعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030م.
قدرات ضخمة
وقال الأمير محمد بن سلمان: "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا"، بالإضافة إلى أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي مميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عدة أهداف وهي رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي، وتعتبر القطاعات ذات أهمية كبيرة وخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية، والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، ووفقًا للاستراتيجية فتشير التقديرات الحالية إلى أن تحقيق رؤية 2030 يتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية ثلاث مرات، الأمر الذي ينتج عنه استثمار تراكمي يتجاوز 12.4 تريليون ريال.
تنويع الخيارات
وتتمثل الركائز الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على فرص الاستثمار، وهي التي تهدف إلى إطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة، بالإضافة إلى تسريع وتطوير الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال البرامج المستهدفة، الركيزة الثانية تتمثل في المستثمرين، وتهدف لزيادة وتوافق الإسهامات في مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، المحليين والدوليين والقطاعات العامة والخاصة والشركات، الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، أمّا بالنسبة للركيزة الثالثة فتتمثل في التمويل والذي يهدف إلى تنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين وذلك عن طريق تعميق أسواق رأس المال و إدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة، أمّا الركيزة الرابعة تتمثل في القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، هدفها الأساسي هو تعزيز القدرة التنافسية للمملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تبني أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ.
مرحلة جديدة
إن هذه الاستراتيجية تشكل مرحلة جديدة في التنوع الاقتصادي، بتوجيه وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وتعتبر هذه الاستراتيجية هي خطوة لرفع وتيرة الاستثمار بالإضافة إلى تسريع آلياته من خلال تحسين بيئته وزيادة مستوى جاذبيته وتنافسيته وتطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم التنظيمات والتشريعات المحفزة لاستقطاب المستثمرين وجذب الشركات العالمية إلى المملكة ودعم القطاع المحلي لتعزيز مكانتها اقتصادياً، وبحسب الاستراتيجية يبلغ إجمالي الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى عام 2030، حيث سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ومنها خمسة تريليونات ريال مبادرات ومشاريع، وثلاثة تريليون ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، وأربعة تريليون ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
خطى أسرع
وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية، وفي هذا الإطار، تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساسياً فيها، مثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
حوكمة شاملة
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
أمن سيبراني
ومع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني قوي ومتين، ومن هنا يأتي دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في وضع استراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها، تم وضع الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ليعكس الطموح الاستراتيجي للمملكة وذلك عن طريق أسلوب متوازن، بين الأمان والثقة والنمو ولتحقيق مفهوم "فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار"، ويشتمل على ستة محاور رئيسية من أهمها التكامل، التنظيم، التوكيد، الدفاع، التعاون، البناء.
تنسيق ومواءمة
ومن أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على مستوى وطني، من أجل الضمان في تحقيق الدرجات المرتفعة من التنسيق والمواءمة، ومن المهم تبني توجه وطني شامل يخص الأمن السيبراني، ويكون ذلك من خلال تكامل وتحديد الأدوار ومسؤوليات الجهات التي لها علاقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية على المستوى الوطني وذلك على مستوى الجهات والقطاعات بالإضافة إلى تحديد العناصر المتضررة في الفضاء السيبراني ومدى حدة الضرر، كما يتم حماية الفضاء السيبراني وضرورة وجود معايير وطنية ونظام معتمد لمتابعة الالتزام يحقق حماية منظومة الأمن السيبراني، كما يتم رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالأمن السيبراني والتعزيز في التواصل معهما خلال الحملات التوعوية الإعلامية.
نضج وتطبيق
والناتج من هذه التوعية هو تحقيق النضج والتطبيق لضوابط الأمن السيبراني على مستوى الأفراد والقطاعات والجهات الوطنية، كما يتم تعزيز الشراكات والتعاون في الأمن السيبراني وذلك يكون عن طريق وجود شراكات محلية ودولية فعالة مدعّمة بآليات متطورة لمشاركة المعلومات لتمكّن من التطوير والتحسين المستمر والمشاركة في أفضل الممارسات والمعلومات الاستقصائية والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى أهميتها العالية لمواكبة التهديدات والحد من المخاطر، بناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة، ويتطلب الفضاء السيبراني للمملكة الحماية القوية اللازمة ولابد من وجود قاعدة قوية من الكوادر الوطنية التي تم تأهيلها في هذا المجال بالإضافة إلى صناعة أمن سيبراني وطنية مزدهرة.
تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية
المملكة أصبحت أكثر حرصاً على توفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية