8.8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية بالشرق الأوسط في 2030

تلعب صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيًا دورًا محوريًا في نمو اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في دول الخليج حيث تضخ الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعيًا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تستهدف هذه الصناديق توسيع وجودها عالميًا في قطاعات مختلفة، فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا.
وبحسب مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف"، فإن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة للنمو أكثر من 57 % خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8.8 تريليونات دولار بقيادة صناديق دول الخليج.
وأشارت "جلوبال إس دبليو إف" إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40 % من صفقات المؤسسات السيادية عالميًا. وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات كلًا من البنوك المركزية وصناديق التقاعد.
وكانت الصناديق الأكثر نشاطًا هي "مبادلة للاستثمار" يليها "جهاز أبوظبي للاستثمار" و"جهاز قطر للاستثمار" و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي و"القابضة إيه دي كيو"، وفق التقرير.
وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما استحوذت الأسواق المحلية على نحو 16 %.
في المقابل، لا تزال الاستثمارات السيادية الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة، على الرغم من جهود الحكومات، لا سيما في الخليج، لاجتذاب مديري الأصول مثل "بنك الاستثمار الصيني الدولي" التابع للصندوق السيادي الصيني و"سيفوريا" التابع ل"تيماسك" السنغافورية، بحسب تقرير "جلوبال إس دبليو إف".
وتشير قاعدة بيانات المؤسسة إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمرت 1.1 تريليون دولار بالخارج لكن الاستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ.
وتوجه الصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربع استثماراتها إلى الأسواق الداخلية بينما يتجه ما يقارب نصف المبلغ المتبقي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين (بما فيها هونغ كونغ) والهند ومصر.
وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو 40 % من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22 % إلى القطاع المالي و12 % إلى قطاع التكنولوجيا. وفي أحدث الصفقات شارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تحالف للاستحواذ على أسهم "إلكترونيك آرتس" البالغة قيمتها السوقية 48 مليار دولار، في صفقة بين الأكبر في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ، كما أعلن جهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة "بلو آول كابيتال" بقيمة 3 مليارات دولار.
نظام المعادن الثمينة
إلى ذلك، تبدأ السعودية تطبيق تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري 2025، وفقًا وزارتا التجارة، والصناعة والثروة المعدنية في السعودية. وبموجب القرار تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.
ونصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة - بالاتفاق مع وزارة الصناعة، إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح.
وألزمت التعديلات المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد.
من جانب آخر، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية 42 % بنهاية الربع الثاني 2025، على أساس سنوي إلى 206.2 مليارات ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما، وجاء الارتفاع نتيجة لنمو أصول الصناديق المحلية التي تمثل 86 % من إجمالي الأصول بنحو 42 % لتبلغ نحو 177.1 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 14 % من الإجمالي بنسبة 46 % لتبلغ قيمتها نحو 29.1 مليار ريال.
وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، أسهمًا وسندات، وأدوات نقدية، وأصولًا أخرى، واستثمارات عقارية. وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ويبلغ إجمالي أصولها نحو 175.7 مليار ريال، وتشكل 85 % من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد 301 صندوق، وصناديق مغلقة بقيمة أصول نحو 30.5 مليار ريال، وبعدد صناديق 27 صندوقًا.
وزاد إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 338 صندوقا، مقابل 322 صندوقا خلال الربع الذي سبقه، كما ارتفع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة بنحو 10 آلاف مشترك ليصل إلى نحو 1.61 مليون مشترك.
في وقت، تتفاوض الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مشاريع بنصف تريليون ريال، يُتوقع أن يُحقق منها نحو 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار تقريبًا) في مدنها الأربع خلال 2025. وأوضح رئيس الهيئة خالد السالم أن من بين المشاريع التي جذبتها الهيئة خلال العام الجاري مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تبلغ استثماراته 50 مليار ريال.
وتدير الهيئة أربع مدن صناعية في المملكة بمساحة إجمالية تبلغ 2175 كيلومترًا مربعًا، ويقطنها نحو 380 ألف نسمة، وتشمل: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة ينبع الصناعية.
وأضاف السالم أن مدن الهيئة تمر بمرحلة تحول استراتيجي كبير، مع تزايد المشاريع القائمة في جازان، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في مدن الهيئة نما بنسبة 6 % منذ بداية عام 2025، مُقارنةً بإجمالي الاستثمارات بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.46 تريليون ريال، ما يُعدّ مؤشرًا صحيًا رغم التحديات العالمية.
وأكد السالم أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز تنافسية مدنها الصناعية، لافتًا إلى أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجديدة مشروع في مجال الألمنيوم بمدينة ينبع، بقيمة 37 مليار ريال، لتطوير صناعات تحويلية في القطاع، كما أشار إلى أن المنطقتين الاقتصاديتين الواقعتين ضمن مدن الهيئة في رأس الخير وجازان تتمتعان بحوافز حكومية.