«الاقتصاد السعودي» يحقق أعلى مستويات السيولة عند 3.2 تريليونات ريال

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف ب"عرض النقود ن3 أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي، لتصل إلى نحو 3.2 تريليونات ريال، بزيادة 32 مليار ريال عن الأسبوع السابق له، ونحو 282 مليار ريال منذ مطلع العام.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود بنسبة 1 % خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وزاد بنسبة 9.65 % منذ مطلع العام. تعكس هذه المستويات القياسية من السيولة النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.
ويمثل "عرض النقود ن3" مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية". وجاء ارتفاع السيولة خلال الأسبوعي الماضي ومنذ مطلع العام بشكل رئيس من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 125 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.
وتزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهو مؤشر لأسعار الفائدة، إلى 5.2 %، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة. وتظهر البيانات ضعف الإقبال على الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية.
وخفض البنك المركزي السعودي "ساما"، في سبتمبر الماضي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 425 نقطة أساس، 475 نقطة أساس على الترتيب، مقتفيًا في ذلك أثر الفيدرالي الأميركي، وذلك نظرًا لربط الريال السعودي بالدولار الأميركي.
وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، أشارت بيانات البنك المركزي السعودية إلى ارتفاع عرض النقود ن1 "الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب" 0.81 % مقارنة بالأسبوع السابق له، إلا أنهما مرتجعات بنسبة 1.58 % منذ مطلع العام. في المقابل، ارتفع "عرض النقود ن2" الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية" 1.12 %، مقارنة بالأسبوع السابق له، و10.7 % منذ مطلع العام.
وعلى مدى 30 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" في المملكة نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال. وخلال الفترة من 1993 إلى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال، ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليونات ريال. من جهة أخرى، قال وزير التجارة ماجد القصبي، السعودية تستهدف التحول لمركز إقليمي لإعادة هيكلة الديون في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال خلال مؤتمر "إيسار 2025" في الرياض، إن المملكة تتطلع لتكون محورًا إقليميًا لاستقبال الشركات والمستثمرين الباحثين عن حلول التنظيم المالي وإعادة هيكلة الديون، مشيرًا إلى أن المملكة نفذت نحو 900 إصلاح اقتصادي وتشريعي خلال فترة قصيرة، واعتبر تصنيف البنك الدولي للسعودية كنموذج يحتذى في التحول الاقتصادي دليلًا على ذلك. ولفت إلى أن السعودية تقدمت 20 مرتبة في الكتاب السنوي للتنافسية منذ 2016، لتصل إلى المرتبة 16 عالميًا في 2024، ما يعكس أثر الإصلاحات على الاقتصاد الوطني.
على صعيد منفصل، تعتزم المملكة تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات المحلاة وذلك بعد طرحها لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية، حتى تاريخ 23 أكتوبر الجاري. تهدف التعديلات المقترحة إلى الانتقال إلى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب لكل 100 ملليتر، بدلًا من فرضها بنسبة ثابتة عليها.
وتعتمد المنهجية الجديدة على احتساب قيمة الضريبة الانتقائية من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المحلي الجاهز للشرب، مع إضافة بعض التعديلات على الأحكام الضريبية لتعزيز الوضوح وضمان التطبيق السليم لأحكام نظام الضريبة الانتقائية.
تبلغ الضريبة الانتقائية على السلع المفروض عليها بواقع 100 % على منتجات التبغ، ونفس النسبة على مشروبات الطاقة. أما المشروبات المحلاة، فتم تقسيمها إلى عدة شرائح: – الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية بدون ضريبة. والثانية منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من 5 غرامات لكل 100 ملليلتر) بدون ضريبة. والثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 ملليلتر) 79 هللة لكل لتر. والرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي 8 غرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر) 1.09 ريال لكل لتر.
وتشمل الضريبة الانتقائية 100 % لكل من أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
وعلى صعيد مختلف، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبد الله الشمراني أن زيادة الإنفاق على استكشاف المعادن في السعودية 600 % خلال 7 أعوام ليبلغ 487 ريالا لكل كيلومتر مربع وهو أعلى من مستهدف الرؤية.
ووفقًا للشمراني جاءت هذه الزيادة نتيجة أنشطة تسريع المسح الجيولوجي والاستكشاف في الدرع العربي الذي انطلق بدعم من التمويل الحكومي، بالتزامن مع إنفاق القطاع الخاص، إذ في 2018، بلغ مؤشر الإنفاق على الاستكشاف في السعودية نحو 80 ريالًا لكل كيلومتر مربع، في حين كان مستهدف الرؤية رفع المؤشر إلى 200 ريال لكل كيلومتر مربع. وأوضح أن حجم الثروات التي تم اكتشافها في السعودية إلى 2024 تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار وهذا يشكل ضعف الأرقام المقدرة في 2017.