أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، يكفل الحماية الكاملة لكل من يسهم في الكشف عن الجرائم أو يدلي بمعلومات أو أدلة تساعد على كشف مرتكبيها، ويضمن عدم تعرضهم لأي ضرر أو أذى نتيجة تعاونهم مع الجهات المختصة. وأوضحت النيابة العامة أن النظام يفرض مجموعة من الإجراءات والضمانات التي تكفل حماية المبلّغ من أي انتقام أو تهديد أو تمييز قد يتعرض له بسبب البلاغ، ويشمل ذلك جميع من يقدمون معلومات أو أدلة عن جرائم مشمولة بأحكام النظام. ويأتي ذلك ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز مبدأ العدالة وحماية المصلحة العامة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على الإسهام الإيجابي في مكافحة الجريمة والإبلاغ عن أي مخالفات تمس أمن الوطن وسلامة المجتمع. وأكدت النيابة أن الإبلاغ عن الجرائم يعد واجبًا وطنيًا يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، وأن حماية المبلّغين أولوية ترسخ الثقة بين الأفراد والجهات العدلية، وتسهم في كشف الجناة وتحقيق العدالة.