مجلس الوزراء يرحب بخطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، متوجهًا بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد المباركة من استقرار ورخاء وتنمية، وما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة في مسيرة التقدم والازدهار.
ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، مشيدًا في هذا السياق بنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف للمملكة العربية السعودية، وما شهدت من توقيع اتفاقية "الدفاع الإستراتيجي المشترك" التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر المشاركة الفاعلة لوفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية المنعقدة ضمنها؛ مجسدًا بذلك مكانة هذه البلاد على المستوى العالمي، ودورها المحوري في السياسة الدولية، وجهودها الريادية الداعمة للسلم والعدل، وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على جميع الأصعدة.
وتطرّق مجلس الوزراء إلى نجاح مساعي المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وتنامي الإرادة الدولية نحو ترسيخ حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره.
وعبّر المجلس عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية خطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وكذلك إعلان فخامته أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأكد المجلس استعداد المملكة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية دون قيود؛ بما يسهم في تعزيز جهود التوصل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبيّن معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء ثمّن انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دورها الفاعل والبنّاء وسعيها المستمر لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال؛ بما يخدم التنمية والسلام العالميين.
وعدّ المجلس انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بعد حصولها على (175) صوتًا من أصل (184)؛ تقديرًا عاليًا من الدول الأعضاء لدور المملكة الريادي وإسهاماتها ومبادراتها في هذا القطاع.
وأكد المجلس أن انضمام محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ يعكس التزام المملكة الراسخ بحماية بيئاتها الطبيعية، وجهودها المستمرة في مجالات صون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات النسخة الثانية للمنتدى العالمي للبنية التحتية الذي عقد في الرياض، وما شهده من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لبناء مستقبل مستدام في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جودة الحياة، ويُحسّن المشهد الحضري.
واستعرض المجلس تطور خدمات قطاع المياه في جميع مناطق المملكة، من ذلك التدشين ووضع حجر الأساس ل (122) مشروعًا للبيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية بتكلفة تجاوزت (28.8) مليار ريال؛ لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وتعزيز منظومات الإنتاج والتخزين والتوزيع والمعالجة وتحسين جودة المياه.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصومالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتغير المناخي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، في ضوء الصيغة المرافقة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في التعليم الصحي والتدريب والبحث بين وزارة التعليم في المملكة العربية والسعودية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة والمنظمة، والتوقيع عليه.
خامسًا:
انضمام صندوق التنمية السياحي عضوًا منتسبًا إلى منظمة السياحة العالمية.
سادسًا:
قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (آيزي بنك).
سابعًا:
الموافقة على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية سعد بن سالم بن سعد العميري الشهري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة للدفاع المدني.
تعيين طرجم بن سلامة بن سعيدان على وظيفة (أمير الفوج الخامس عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
تعيين سعيد بن مسعود بن محمد الحارثي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة نجران.
ترقية رضا بن هايل بن فايز العليمي الرويلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الجوف.
ترقية فهد بن محمد بن ناصر بن ضاوي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية عمر بن حسن بن عمر صباغ إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.
تعيين ملهي بن حسن بن محمد عُقدي على وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز السعودي للاعتماد، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.