الاقتصاد المصري يسجل نموا يفوق المستهدف في 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي في مصر استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 4ر2 %، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 4ر4 %، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله في عام 23/2024 والذي بلغ نحو 4ر2 %، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 2ر4 %.
وأضافت أن هذا التعافي المُحقّق يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة المُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة،
ووفق البيان ، جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام المالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو المُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 8ر18 % خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو المُحقّق خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 7ر4 % فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126%)، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسنا ملحوظا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري.
وأظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 3ر43 % من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24/2025 بعد أن كانت 2ر51 % في 2023/2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 5ر47 % من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوضح البيان أنه في ظل حالة عدم اليقين العالميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 48ر5 % خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام المالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها.
كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام المالي.
وأشار البيان إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الرُبع.