التجارة والمطاعم والفنادق تقود نمو الاقتصاد السعودي

يواصل الاقتصاد السعودي نموه إلى 8% خلال العام الحالي بحسب التقرير الأولي لميزانية المملكة، على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بلغ 2.9% متأثرا بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنت المملكة من مواجهة هذه الأزمات وتحقيق نمو خلال العام الحالي. مواجهة التراجع أشار التقرير الى ان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة كان محدودا مقارنة بدول العالم خلال عام 2020 تلى ذلك تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 3.2% خلال العام 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022 هي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.
ومع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة من دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية كتحديد سقف أسعار البنزين، إضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية التي أسهمت في خلق نوع من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مع المواصلة في الوقت نفسه في تنفيذ خطط ومبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030. استمرار النمو توقع التقرير استمرار المحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، من خلال عاملين رئيسيين للنمو الاقتصادي هما الاستثمار والاستهلاك، وذلك انعكاسا للجهود القائمة في عدد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030.
وبالنظر إلى توقعات كامل عام 2022 فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8% في عام 2022، مدعوما بنمو كل من الناتج المحلي للأنشطة النفطية، وكذلك الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام. أنشطة تقود النمو أشار التقرير إلى أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق مدفوعا بقرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك موسم الحج والعمرة ومواسم السعودية، التي انعكست إيجابا على معدلات الاستهلاك الخاص خصوصا بعد زيادة معدلات الحجاج والمعتمرين، كما يتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية العام حتى يونيو من العام الحالي بنحو 721 مصنعا بإجمالي استثمارات بلغت 19.1 مليار ريال بحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ مما أسهم في نمو الصادرات السلعية غير النفطية حتى الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 43 %مقارنة بعام 2021.
وفي المقابل، فإن الاستثمار الخاص حقق خلال النصف الأول من عام 2022 نموا على أساس سنوي بنسبة 21.9%، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 بمعدل 9.5% وبلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال النصف الأول من 2022 نحو 150 صفقة مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي. السيطرة على التضخم كما تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» ارتفاعا بنحو 2.6% لكامل عام 2022 مما يؤكد بقاء معدلات التضخم في المملكة عند مستويات مقبولة مقارنة بالأوضاع العالمية، ويعود ذلك إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الارتفاع في الأسعار ووفرة المخزون الغذائي، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية والتي تعزى إلى عودة الأعمال إلى طبيعتها بعد انحسار آثار جائحة كوفيد-19، وما ترتب عليها من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب نتيجة للتوسع في السياسات المالية لبعض الدول، مقابل التحديات التي يواجهها جانب العرض مدفوعة بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية تزامنًا مع الاوضاع الجيوسياسية التي شهدها العالم في مطلع العام الحالي، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالميا. تراجع البطالة أضاف التقرير أنه كان لتحسن الأداء الاقتصادي الدور الكبير في تراجع معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ 9.7 % مقارنة ب11% في نهاية عام 2021 حيث تعد النسبة الأقل خلال الأعوام ال10 الماضية، التي كانت نتيجة للعديد من المبادرات مثل مبادرات التوطين، ومبادرة تمكين المرأة التي نتج عنها ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى نسبة 35.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 عند مستوى 30% ومقابل ما كانت عليه نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في بداية رؤية المملكة عند 19.3% في عام 2016، إضافة إلى مساهمات صندوق الاستثمارات العامة في استحداث قطاعات جديدة وواعدة، الذي بدوره انعكس إيجابا على معدلات التوظيف من خلال زيادة فرص التوظيف المباشر وغير المباشر في هذه القطاعات. تنويع الاقتصاد تعد تنمية وتنويع الاقتصاد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى جميع القطاعات الحكومية وبالتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق متطلبات هذا المستهدف.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد ركائز التنوع الاقتصادي في المملكة، والذي يستهدف الاستثمار في عدة مجالات وقطاعات واعدة، منها قطاع السياحة والضيافة كمشروع «البحر الاحمر» الذي يستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى والمتضمنة تشغيل المطار و16 فندقا خلال 2023، كذلك إطلاق «مجموعة بوتيك» المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة في يناير 2022 إضافة إلى استثمارات الصندوق في قطاع الأغذية والزراعة في المملكة من خلال توسع الصندوق في استثماراته في شركة سالك بشكل كبير وإطلاق الشركة السعودية للقهوة في مايو 2022، كما أن الصندوق عمل على تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع العقاري المحلي عبر إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في سبتمبر 2022.
أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
2021 فعلي 3.2%
2022 توقعات 8%
2023 تقديرات 3.1%
2024 تقديرات 6%
2025 تقديرات 4.5%
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالمليار ريال»
2021 فعلي 3.126
2022 توقعات 3.927
2023 تقديرات 3.879
2024 تقديرات 3.966
2025 تقديرات 4.247
التضخم
2021 فعلي 3.1 %
2022 توقعات 2.6 %
2023 تقديرات 2.1 %
2024 تقديرات 2.1 %
2025 تقديرات 2 %