في عهد خادم الحرمين.. المملكة على عتبة الريادة للطاقة المتكاملة

تحتفي المملكة العربية السعودية في هذا الأسبوع بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، ويومها الوطني المبارك، حيث نشهد نهضة حضارية متجددة مذهلة متدفقة بمنجزات باهرة قي شتى مناحي الحياة العصرية الكريمة، إذ تشرق البلاد في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية في شتى قطاعات الطاقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة التي تدير أبار النفط والغاز وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة والهيمنة في الصناعات البترولية والبتروكيميائية وصولاً للمنتجات الاستهلاكية.
مواصلة الهيمنة في الصناعات البتروكيميائية وصولاً للمنتجات الاستهلاكية
نجحت المملكة بالفعل في تنفيذ خططها الاقتصادية القوية التي مكنتها من بلوغ نسبة تزيد على 50 % كإيرادات غير نفطية، إذ كشفت وزارة المالية عن نجاح المملكة في تسجيل قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت 149.8 مليار ريال، ما يمثل 49.7 % من إجمالي الإيرادات. ويُعد هذا الارتفاع تأكيدًا على المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وامتدت نجاحات المملكة لتتولى شؤون الاقتصاد العالمي من حسن القيادة السعودية الناجحة لإدارة سوق الطاقة العالمي، بل بلغ الأمر هموماً عالمية سعودية بيئية تشريعية أكبر وأكثر ثقلاً في مشكلات انبعاثات الصناعة والطاقة العالمية تحملها المملكة على عاتقها بكل ثقة واقتدار ووضعت الحلول العاجلة المساعدة في حماية كوكب الأرض من شتى الأضرار، لتنجح المملكة بالتعهد بقيادة زمام الاقتصاد الدائري للكربون الذي بادرت به المملكة واقرته مجموعة العشرين بالرياض والقمم التالية.
وتواصل المملكة دورها الريادي في قيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار، والازدهار إلى الابتكار في ظل ما تمثله من دور محوري في أمن الطاقة العالمي لوفرة إمداداتها المأمونة والموثوقة لمختلف انحاء العالم بنحو 12 مليون برميل يوميا تضخها للسوق العالمي وفق التزاماتها بحصص امدادات النفط العالمية المشتركة في تحالف أوبك+.
توازن واستقرار أسواق النفط العالمي
وبالرغم مما يمثله تحالف أوبك+ من أهمية استراتيجية قصوى في قراراته لمصلحة الاقتصاد العالمي من تداعيات توازن واستقرار أسواق النفط العالمي، ونجاح المملكة في تأسيس وتنظيم وقيادة تحالف أوبك+ لبر الأمان، إلا أن المملكة تنظر لتحالف أو تجمع نقطي تكنولوجي عالمي مماثل يحقق مثيل منجزات أوبك + التاريخية المتعددة، تجمع ما بين أمن الطاقة العالمي بوفرة البراميل المطلوبة للسوق، مع غمرة التحول لنظم الطاقة الأكثر محافظة على كوكب الأرض في إنتاج وتصدير النفط الخام الأقل انبعاثا للكربون بأحدث النظم التكنولوجية.
الأمر الذي شدد عليه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون، مضيفا سموه، في عدة مؤتمرات، " ولكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
مشددا سموه، بأن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وسنأخذ زمام المبادرة وسنعرض للعالم أنه يمكننا القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه، إلا أن الأكثر اثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على اقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والاعمال الانشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية.
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيماويات وأنظمة الطاقة الذكية، وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأننا جميعًا نطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتنا من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدتنا التكنولوجيا يمكننا حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ.
ريادة العالم
لتقف المملكة بالفعل على عتبة ريادة العالم في الطاقة المتكاملة الشاملة للنفط والغاز الأقل انبعاثاً في العالم، والطاقات المتجددة بزعامة الشمسية وتنافسية طاقة الرياح مروراً بالطاقة النووية التي اقرت المملكة بدء مشروعاتها السلمية لتوفير الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وقودا للصناعة والنقل إلى أن نجحت المملكة بتصدير الوقود الأخضر من الأمونيا للعالم بدءا باليابان بصفقات شحن تواصل إبحارها، بعد أن نجحت وشرعت بصناعة واستخدام الوقود الأخضر الهيدروجيني وقودا للنقل.
ولم يغفل قادة البلاد ما يتجلى للعالم من أزمات متفاقمة في الطاقة من شح الامداد وتطاير أسعار الوقود من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين على حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.
في وقت أيقن العالم عظم المهام على عاتق المملكة العربية السعودية في قيادتها التاريخية لسوق الطاقة العالمي بالسياسات البترولية الحكيمة والرؤي السديدة بعيدة المدى لأفاق النفط وأسواقه بسلسلة ملاحم واساطير دونها التاريخ القديم ويدونها الحديث بأعظم الانتصارات في أصعب وأرذل الأوقات.
وتتلقى المملكة دوماً ثناء واعجاب العالم من التقارير الدولية المحايدة وكأن أخرها اشادة صندوق النقد الدولي الذي أصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ مشيداً بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية السعودية 2030.
سياسات الاقتصاد الكلي
وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، ما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35 %؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30 %.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضاً إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا قوة أداء الاقتصاد السعودي، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5 % في عام 2024، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية, وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 % من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 % في المدى المتوسط، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودًا، رغم استمرار عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وتحويلات العمالة الوافدة.
وأشاد المديرون التنفيذيون بقوة السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة وزخم الإصلاحات ضمن "رؤية السعودية 2030"، مؤكدين أن السياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية ضرورية لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، داعين إلى ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة بهدف ضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال.
كما نوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدًا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية.
القطاع المصرفي
وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشاد التقرير بالدور الإقليمي والدولي الفاعل الذي تؤديه المملكة، ولا سيما في مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مؤكدًا أن مشاورات المادة الرابعة المقبلة ستُجرى وفق الدورة السنوية المعتادة في منتصف عام 2026.
وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060م، مشيداً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقاً لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
ونوّه الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول العام 2035م، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027م بسعة 9 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، مشيداً بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنوياً من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.
والعالم أجمع يضع اليوم ثقته في المملكة العربية السعودية بحسن قيادتها لكافة ازمات الطاقة في العالم على مر التاريخ بأكبر الانتصارات لحلول الطاقة، بعد نجاحها في تأسيس وقيادة أكبر تحالف نفطي عالمي مشترك في تاريخ البشرية المتمثل في تحالف أوبك بلس ويضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ودول أخرى منتجة رئيسة من خارج المنظمة ليشكل انتاج المجموعة نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط.
المملكة تنجح في تنفيذ خططها الاقتصادية القوية لتحقيق إيرادات غير نفطية
معززة بقوة القيادة السعودية التي لطالما أوجدت الحلول المقنعة لأصعب فصول الصناعة، ويقود الان الازمة بنجاح برؤى سعودية متجددة الفكر مرنة المنهج في ضبط ايقاعات امدادات النفط المتزنة عرضاً وطلباً للسوق العالمية منذ الجائحة وحتى الحرب الان، بقوة 23 دولة برئاسة السعودية تمضي في اجتماعاتها الشهرية بنتائج وقرارات حازمة متوافقة عادلة تواكب تطورات أسواق النفط اليومية وتقلباتها الحادة إلى الاستقرار الذي تشهده اليوم امدادات الطاقة للسوق البترولية العالمية.
واعترف العالم بنجاح المملكة في اقناع ساسة الطاقة في العالم بإن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد قوة مستقبل النفط وديمومته، وان اهتماماتها تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير لتصل لشغف الابتكار، وأنه وبقدر سعيها لاستكشاف مزيد من الثروات النفطية والغازية التي حباها الله، وهو بنفس القدر من الاهتمام باستكشاف التقنيات التي تجعل منه وقوداً أخضرا متداولا لكافة شعوب العالم، في إشارة إلى عمق الرؤية السعودية المتفائلة لمستقبل الطاقة وانه وبمقدورها تحقيق المعجزات في أفضل استخدامات الطاقة بالعمل الدولي المشترك المنظم الذي تحكمه المصلحة العامة واقتصادات الدول كافة.
الاقتصاد الدائري للكربون
وجاءت مصادقة وزراء النفط في مجموعة العشرين في الرياض وروما على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل اقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر موائمة واستدامة للبيئة، حيث تسعى المملكة لبرهنة ذلك بعد ان وجدت الاهتمام والقبول المعزز من وزراء الطاقة في الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم.
ونجحت المملكة برفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأعلنت المملكة عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بحوالي 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من اكبر مراكز انتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والازرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وافريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم ويبلغ اجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15 % منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
اعترافات عالمية بالقيادة السعودية الناجحة لإدارة سوق الطاقة العالمي
تنامي تدفق الزيت
وتنعم المملكة العربية السعودية بتنامي تدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معمل في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية. ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 ملايين برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 ملايين برميل يوميا.
لتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75 ٪ من التجارة العالمية، وحوالي 70 ٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثير جذري، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وهي جديرة باستضافة اجتماع قمة العشرين في نوفمبر وكافة أعمالها على مدى العام 2020.
وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية. وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته ونكساته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار إبان جائحة كرونا، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وبالرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيما انتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26 % من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا انهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية، وأن ليس هناك ثمة حلول في مجال الطاقة والبترول ان لم تكن الرياض عاصمته.
وفي الوقت الذي عكست المملكة قدرتها الفعلية على انتاج برميل من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمضي لتعظيم القيمة المضافة من قطرات النفط بالمشروع الطموح لاستدامة الطلب على النفط في وقت شرعت المملكة بإطلاق مشاريع عملاقة لتوطين أكبر لصناعة الطاقة وخدماتها الشاسعة محرزة تقدماً كبيراً في بناء مدينة الملك سلمان للطاقة والتي تساهم ب 22 مليار ريال في الاقتصاد المحلى.
فضلاً عن توطين الصناعات البحرية ذات العلاقة بالنفط والغاز بما فيها صناعة ناقلات النفط وصيانتها في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية الجاري تشييده في مدينة رأس الخير ومساهمة المجمع المنتظرة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال لتتحول المملكة حينها إلى قطب أعظم لصادرات الطاقة المختلفة، بينما تواصل مدينة نيوم انجاز الكثير من مشاريعها الرئيسة للبنى التحتية والتجهيزات الأساسية وأهم المرافق الحيوية التي تعينها للتقدم في مسيرة بناء المشروع الحضاري التكنولوجي نيوم المستقبل والمتوقع بلوغ حجم استثماراتها قيمة 1,9 تريليون ريال (500 مليار دولار).
التكنولوجيا المبتكرة تحدد قوة مستقبل النفط والغاز واستدامتهما
في حين يتوالى تدفق مشاريع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات "ندلب" الذي يساهم في تطوير النمو الاقتصادي في المملكة إلى ما وراء الاعتماد على صناعة النفط، حيث يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، بحلول عام 2030 وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات البرية والبحرية، وتحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 160 مليار ريال.
الكوادر السعودية تضع الحلول لتطوير تقنيات صناعة النفط بأقل الانبعاثات الكربونية
تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنوياً من الهيدروجين وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام الكربون
اعتراف عالمي بنجاح المملكة في إقناع ساسة الطاقة في العالم بالتكنولوجيا الحديثة
تواصل المملكة دورها الريادي في قيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار والازدهار إلى الابتكار
المملكة تتطلع لقطاع طاقة سعودي أقوى تحولاً وابتكاراً