الحماد ل «الرياض»: المملكة تحقق المنجزات الاقتصادية النوعية باقتصاد متنوع وضخم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة جداره للعقارات محمد الحماد ل»الرياض» أن المملكة ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مقاليد الحكم، شهدت تحولات اقتصادية واستراتيجية عميقة، جعلتها تتبوأ مكانة رفيعة بين أكبر اقتصادات العالم، وقال: «إن هذه المرحلة التاريخية اتسمت بالجرأة في القرارات، والطموح في المشاريع، والتسارع في المنجزات، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المؤثرة عالميًا اقتصاديًا وسياسيًا»، مضيفا «إننا نرفع التهاني والتبريكات لمقام القيادة الرشيدة، فاليوم الوطني ال95 يحمل دلالات استثنائية؛ فهو ليس مجرد ذكرى لتوحيد البلاد، بل مناسبة وطنية نستحضر فيها المنجزات العملاقة التي حققتها القيادة الرشيدة في فترة زمنية قياسية، وما أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مشاريع كبرى ورؤية شاملة وضعت المملكة على طريق المستقبل».
وأكد الحماد أن رؤية السعودية 2030 لم تكن مجرد وثيقة طموحة، بل أصبحت برنامج عمل وطني شامل انعكس على جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الأرقام الاقتصادية خير شاهد على ذلك؛ إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا لافتًا، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من نصف الاقتصاد الوطني، في وقت عززت فيه المملكة مكانتها كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وأوضح أن النهضة التي تعيشها المملكة اليوم لا تقتصر على جانب اقتصادي بحت، بل تشمل الإنسان والمجتمع، وأبان بأن البرامج التنموية ركزت على تمكين الشباب، الذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان المملكة، فضلًا عن فتح آفاق واسعة أمام المرأة السعودية للمشاركة في مختلف مجالات التنمية.
وأشار إلى أن المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر ليست مجرد استثمارات عمرانية أو سياحية، بل هي ترجمة فعلية لطموح القيادة في تنويع الاقتصاد، وصناعة مستقبل مختلف، يضع المملكة في قلب المنافسة العالمية، وقال: «إن هذه المشاريع أعادت صياغة صورة السعودية في عيون العالم، وقدمت نموذجًا جديدًا للتنمية المتكاملة التي توازن بين الأصالة والحداثة».
ولفت إلى أن جهود الدولة بقيادة القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن، سواء عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، أو عبر تعزيز جودة الحياة من خلال برامج الإسكان، والصحة، والتعليم، والثقافة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تجعل من اليوم الوطني فرصة للاحتفاء بالوطن وبقيادته وبشعبه الذي يقف صفاً واحدًا خلف مشروعه التنموي.
وأضاف «إن ما تحقق في السنوات الأخيرة يعادل عقودًا من التنمية في دول أخرى، وهذا يعكس حجم الطموح والإرادة التي تميزت بها القيادة السعودية»، مشيرًا إلى أن ولي العهد استطاع أن يحوّل التحديات إلى فرص، ويصنع من المملكة قصة نجاح ملهمة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، مؤكدًا أن الاحتفال باليوم الوطني ال95 ليس مجرد وقفة للاعتزاز بالماضي، بل هو تجديد للعهد بالمضي في مسيرة البناء، وتجسيد للإيمان بأن القادم أعظم، وأن المملكة تتجه بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق يليق بتاريخها ومكانتها.
التنمية العمرانية
شدد الحماد على أن المملكة تشهد تنمية عمرانية متسارعة بفضل الإصلاحات التي تحققت في القطاع العقاري، وقال: «إن القطاع العقاري في المملكة مرّ بطفرة نوعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد نشاطاً تقليدياً يعتمد على البيع والشراء فقط، بل تحول إلى صناعة متكاملة تقود التنمية، وتشكل ركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد الوطني»، مضيفا «إن العاصمة الرياض تُعد النموذج الأوضح لهذا التحول»، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى التي انطلقت فيها غيرت وجهها العمراني، وجعلتها مدينة عالمية الطابع.
وأوضح أن مشروع الرياض الخضراء، الذي يستهدف زراعة ملايين الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، يعد نقلة نوعية في مفهوم المدن المستدامة، مبيناً أن بوابة الدرعية أعادت إحياء التاريخ السعودي العريق في صورة حضارية حديثة، في حين يمثل مشروع القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والفنون، وقال: «إن هذه المشاريع لم تأتِ عفوية، بل ضمن رؤية استراتيجية تجعل من الرياض واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن هذا التوسع العمراني لم يقتصر على الجانب الإنشائي، بل شمل كذلك شبكات الطرق والنقل الحديث، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل العاصمة أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
مشاريع المدن
ولفت الحماد إلى أن الطفرة العمرانية لم تتوقف عند الرياض، بل امتدت لتشمل مختلف مدن المملكة، وقال: «في جدة، نشهد مشاريع مثل جدة داون تاون والواجهة البحرية، التي تعزز مكانة المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية»، مضيفا «إن المنطقة الشرقية بدورها شهدت توسعاً في الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية»، مؤكداً أن هذا التطور يخدم قطاع النفط والغاز ويعزز من تنافسية المنطقة، موضحاً أن مكة المكرمة والمدينة المنورة حظيتا بمشاريع استثنائية نظراً لمكانتهما الدينية، مشيراً إلى أن التوسعات المتواصلة في الحرم المكي، وتحسين شبكة النقل والخدمات، أسهمت في رفع القدرة الاستيعابية للملايين من الحجاج والمعتمرين، كما أن المدينة المنورة شهدت تطوير المناطق المحيطة بالمسجد النبوي وإطلاق مشاريع فندقية وخدمية بمعايير عالمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تعكس مفهوم التنمية المتوازنة، بحيث لا تتركز النهضة في العاصمة وحدها، بل تمتد لتشمل مختلف مناطق المملكة، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص ويعزز التكامل الوطني.
تشريعات داعمة
وأشار الحماد إلى أن هذه الطفرة العمرانية لم تكن لتنجح لولا صدور تشريعات إصلاحية أعادت تنظيم السوق، وقال: «من أبرز هذه الخطوات فرض ضريبة التصرفات العقارية التي حدّت من المضاربات وأسهمت في استقرار السوق»، مضيفاً «كذلك جاءت منصات مثل إيجار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنصة بلدي التي اختصرت الكثير من الإجراءات عبر التحول الرقمي»، موضحاً أن هذه الإصلاحات عززت ثقة المستثمرين في السوق السعودي، سواء المحليين أو الأجانب، وأبان بأن المملكة اليوم تُعد من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات في المنطقة. كما لفت إلى أن برامج التمويل العقاري المدعومة من الدولة ساعدت على رفع نسب التملك إلى مستويات تاريخية، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن هذه التشريعات لم تقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل أسست لبيئة أكثر شفافية، وجعلت من السوق العقاري أكثر نضجاً واستدامة، مشيراً إلى أن ذلك انعكس إيجابياً على القطاع الخاص الذي وجد في هذا التنظيم فرصة للتوسع والمشاركة بفاعلية أكبر في مشاريع التنمية.
أثر وطني
وشدد الحماد على أن للتنمية العمرانية انعكاسات، وقال: «إن انعكاسات التنمية العمرانية تجاوزت الجانب الاقتصادي لتصل إلى حياة الناس اليومية»، مضيفاً «اليوم، المواطن السعودي يجد أمامه خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع دخله واحتياجاته، بفضل الدعم الحكومي والشراكات مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن مشاريع مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر ليست مجرد وجهات استثمارية أو سياحية، بل هي مدن جديدة يتم بناؤها على أسس عصرية لتكون نموذجاً للمدن الذكية المستدامة، وقال: «إن هذه المشاريع سترسم صورة جديدة للمملكة، وتجعلها في موقع الريادة في مجالات العمران الحديث»، لافتاً أن الطفرة العمرانية أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة في مجالات المقاولات، والهندسة، والتخطيط، والعقار، مبيناً أن ذلك ساهم في دعم سوق العمل الوطني واستيعاب المزيد من الكفاءات السعودية، مضيفاً «إن العقار اليوم لم يعد مجرد نشاط اقتصادي جانبي، بل أصبح صناعة وطنية استراتيجية، تتكامل مع بقية القطاعات لتصنع قصة تنمية سعودية متفردة، قائمة على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وبين الطموح والواقعية».
الاقتصاد الوطني
وأكد الحماد أن المملكة تمكنت بمتابعة حثيثة من عراب الرؤية ولي العهد الأمين من تحقيق تنوع بالاقتصاد وهي مسألة جوهرية، وقال: «إن من أبرز ملامح التحول في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو تنويع الاقتصاد الوطني، وكسر الاعتماد التقليدي على النفط»، مضيفاً «إن المملكة استطاعت أن ترفع مساهمة القطاعات غير النفطية لتتجاوز 50 % من الناتج المحلي»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن بالأمر السهل، بل جاء نتيجة خطط استراتيجية وبرامج مدروسة».
وأوضح أن قطاعات السياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والصناعة التحويلية أصبحت اليوم تشكل محركات رئيسية للاقتصاد. وأبان بأن هذه القطاعات لم تكتفِ بزيادة الدخل الوطني، بل وفرت كذلك فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين.
وأشار إلى أن هذه السياسات جعلت الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية مثل تقلب أسعار النفط والأزمات الاقتصادية الدولية، وقال: «اليوم لم يعد اقتصادنا رهينة لبرميل النفط، بل أصبح اقتصاداً متنوعاً قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً».
استثمار عالمي
ولفت الحماد إلى أن المملكة نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات متزايدة، وقال: «أكثر من 660 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض خلال العامين الماضيين، وهو دليل على ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد السعودي ورؤيته المستقبلية».
وأضاف «إن هذه القفزة في الاستثمار جاءت نتيجة الإصلاحات الجذرية في الأنظمة والتشريعات، مثل نظام الاستثمار الجديد وتسهيل إجراءات التأسيس والتملك، مؤكداً أن المستثمر اليوم يجد في المملكة بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة.
وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمار، مشيراً إلى أن موقع المملكة الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وأبان أن مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق البرية عززت هذه المكانة، لتصبح السعودية مركزاً محورياً في التجارة العالمية.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً محورياً في هذا الجانب، إذ ضخ استثمارات داخلية وخارجية تجاوزت مئات المليارات، مشيراً إلى أن الصندوق لم يعد مجرد أداة مالية، بل أصبح محركاً للتنمية ومصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع العملاقة.
طاقة متجددة
وعن قطاع الطاقة المتجددة قال: «من الإنجازات الكبرى التي نفخر بها كمواطنين هي التوسع في مجال الطاقة المتجددة، حيث أطلقت المملكة مشاريع عملاقة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح».
وأضاف «إن مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يمثلان بداية لطموح أكبر»، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل المملكة من الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع بحلول 2030.
وأوضح أن هذا التوجه لا يعكس فقط رغبة في تنويع مصادر الدخل، بل يأتي انسجاماً مع التزامات المملكة تجاه البيئة ومكافحة التغير المناخي، وقال: «إن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر آلاف الوظائف الجديدة، وتفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية في مجالات التقنية المتقدمة».
وأشار إلى أن مبادرات مثل «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» عززت هذا المسار، مؤكداً أن المملكة اليوم أصبحت جزءاً من الحل العالمي لمشكلة المناخ، وليست مجرد مستهلك للطاقة الأحفورية.
شركة جداره للعقارات