مدرار القابضة تحتفي بذكرى البيعة الثامنة لولي العهد: إصلاحات عززت القطاع العقاري وجذبت الاستثمارات

احتفت شركة مدرار القابضة بالذكرى الثامنة لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، مؤكدة أن هذه المناسبة تعكس مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي شهد قفزات نوعية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الطموحة التي أطلقها سموه ضمن رؤية 2030.
وأكد المدير التنفيذي لشركة مدرار القابضة حسين النمر أن شخصية ولي العهد القيادية ورؤيته الاستراتيجية أسهمتا في تحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية، حيث أصبحت المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية بفضل التحولات الجوهرية في الأنظمة والتشريعات، مما عزز الشفافية ورفع كفاءة القطاع العقاري ليواكب أعلى المعايير العالمية.
وقال النمر ل"الرياض" إن الإصلاحات الأخيرة أحدثت تحولًا جذريًا في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التطوير الحضري، وبرامج الإسكان، وتعزيز البنية التحتية جعلت من المملكة وجهة استثمارية متميزة، مما ساهم في زيادة المعروض السكني والتجاري، وتحقيق نمو مستدام يعزز الاقتصاد الوطني.
إصلاحات عقارية
وأشار النمر إلى أن القطاع العقاري في المملكة شهد إصلاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في تحديث الأنظمة والتشريعات، ومنها نظام التملك والاستثمار الأجنبي في العقار، وإطلاق الهيئة العامة للعقار، وبرامج الإسكان التنموية، ومبادرات التمويل العقاري، مما أدى إلى تحفيز الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات عززت من الشفافية والتنظيم في السوق العقارية، حيث أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط طويل المدى بفضل الاستقرار الذي وفرته التحديثات التنظيمية، مما أسهم في زيادة نسبة التملك بين المواطنين وتحفيز مشاريع الإسكان الحديثة.
تطوير حضري
وأكد النمر أن رؤية 2030 وضعت التطوير الحضري وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها، حيث شهدت المدن السعودية مشاريع عملاقة مثل نيوم، والقدية، وروشن، ومشروع البحر الأحمر، وبرنامج الإسكان، مما ساهم في رفع كفاءة المدن وجعلها أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار والسكن.
وأوضح أن هذه المشاريع لم تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل ركزت على بناء مدن ذكية متكاملة الخدمات، مما جعل القطاع العقاري في المملكة من أكثر القطاعات نموًا واستقرارًا على المستوى الإقليمي والدولي.
تحفيز استثماري
وحول تأثير هذه التحولات على الاقتصاد الوطني، أوضح النمر أن تنويع مصادر الدخل والاستثمار العقاري يعدان من أهم أهداف رؤية 2030، حيث أصبح السوق العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي، سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تمت، مثل برنامج الإسكان وتمويل العقارات، لم تسهم فقط في زيادة نسبة التملك، بل عززت أيضًا دور القطاع الخاص، حيث أصبحت الشركات العقارية تلعب دورًا محوريًا في تطوير المشروعات السكنية والتجارية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمستثمرين.
مستقبل العقار
واختتم النمر حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري السعودي ماضٍ في مسيرة التحول والتطور، مشيرًا إلى أن دعم القيادة الرشيدة وحرص ولي العهد على توفير بيئة استثمارية جاذبة أسهم في جعل السوق العقارية السعودية نموذجًا ناجحًا على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث تستمر المملكة في تنفيذ مشاريعها الكبرى وفق خطط استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ورفع جودة الحياة.
وأكد أن شركة مدرار القابضة، وكجزء من القطاع الخاص، ملتزمة بدعم هذه الرؤية الطموحة من خلال المساهمة في المشاريع العقارية الحديثة، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامي، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة بقيادة ولي العهد.
وتابع ثماني سنوات من الإنجازات والتحولات الكبرى جعلت القطاع العقاري السعودي أحد أكثر القطاعات نموًا واستقرارًا، بفضل الإصلاحات والتشريعات الحديثة التي عززت من جاذبيته الاستثمارية. ومع استمرار هذه المسيرة، تتجه المملكة نحو مرحلة جديدة من التنمية العمرانية المستدامة، مما يؤكد أن القطاع العقاري سيكون أحد الركائز الأساسية لمستقبل اقتصادي قوي ومزدهر.
حسين النمر